موضوعات ومواقع ذات صلة

الأمة الكويتي "يفرمل" مشروع نفط الشمال

الكويت - عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/ 22- 2- 2001

حدد مجلس الأمة الكويتي جلسته يوم 14 من مارس المقبل لاستكمال مناقشة مشروع "الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط الشمالية"، على أن تقدم الحكومة قبل هذه الجلسة بأيام؛ البيانات والمعلومات المتعلقة بمباحثاتها، واتصالاتها بالشركات الأجنبية كافة، وما أًعطي لها - لدى تأهيلها - بهذا الصدد. 

جاء ذلك في أعقاب أسبوع ساخن، هو الأسبوع الأول من عمر الحكومة الكويتية الجديدة، التي استهلت عملها فيه بأداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد يوم السبت الماضي/ 17-2-2001 ، واجتماعها تحت رئاسة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد / 18-2-2001، ثم عودتها لأداء اليمين أمام مجلس الأمة يوم الإثنين / 19-2-2001 حيث اتُفق في الجلسة على الدخول مباشرة في مناقشة أكثر الملفات سخونة، وهو ملف تطوير حقول النفط الشمالية بالاستعانة بالشركات الأجنبية بعد يومين، وهو ما تم أول أمس الأربعاء/ 21- 2- 2001.

وقد أثمرت تلك الجلسة "فرملة" مضي الحكومة في المشروع قُدماً بعد أن قدمت الحكومة تعهدات عدة، من أبرزها الالتزام بالدستور، والقانون، وبمبدأ العلانية، وحرية المنافسة، وبملكية الدولة المطلقة لثرواتها النفطية، وتأكيدها أن المشروع يقوم على الاستعانة بالشركات، وليس على مشاركتها، وأنها - أي الحكومة - ستلتزم بما تنتهي إليه مع مجلس الأمة في شأن الأدوات القانونية للاتفاق.

وذهبت الحكومة الكويتية إلى أبعد من ذلك عندما أبدت استعدادها «لإعادة صياغة» مشروع القانون الذي قدمته لحل الشبهات الدستورية حوله، وذلك بالتشاور مع اللجنة التشريعية والقانونية؛ مشددةً على أنه: «لا أحد يريد أن يمرر اتفاقيات خارج نطاق مجلس الأمة»، وذلك رداً منها على المطالبة المتزايدة من النواب بأن تمر كل الاتفاقيات مع الشركات عبر مجلس الأمة، وألا تكون إلا بقانون . 

تأكيد.. ومطالبة

وكانت بداية الجلسة قد شهدت قيام تأكيد الدكتور عادل الصبيح وزير النفط الجديد - في بيان مكتوب تلاه في الجلسة - أن الحكومة ستوالي السير في الإجراءات التحضيرية للمشروع وفقا للدستور والقانون، وأن خطواتها تلك لا تشكل أي التزام منها تجاه الشركات التي تم تأهيلها مبدئيا للمشروع مشدداً على أن المشروع ليس مشاركة؛ بل استعانة بالشركات الأجنبية لتطوير الحقول. 

وأورد في نهاية بيانه - الذي جاء في 21 صفحة - مجموعة التزامات منها، أن ملكية الدولة مطلقة لثرواتها النفطية، وأنه يستحيل التفريط بشيء منها في أي شكل مهما كانت الذرائع أو المبررات، وأن المحافظة عليها وتنميتها واجب لا تنازل عنه، وأن الإجراءات التي تسبق التعاقد مع الشركات الأجنبية يجب أن تتم داخل إطار العلانية والمنافسة والشفافية، وكذلك أن تكون جميع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالثروة النفطية "إنتاجاً، وتسويقاً، ومخزوناً" ملك الدولة، وأن يكون المقابل الذي يُدفَع للشركات الأجنبية نقدياً لا عينياً دفعاً لشبهة المشاركة، وأن تكون جميع الإجراءات متوافقة مع الدستور، ومتماشية مع القانون، وأن العمالة الوطنية والاهتمام بها ركيزة مهمة، وأخيراً: "تلتزم الحكومة بما تنتهي إليه مع مجلس الأمة في شأن الأدوات القانونية للاتفاق".

لكن المداخلات النيابية التي أعقبت بيان الوزير طالبت كلها بأن تكون كل الاتفاقات التي تُوقَّع مع الشركات، من خلال قوانين يصدرها المجلس، كما تخوف النواب من الشبهات في شأن الوكلاء، واعتبروا أن ثمة وزراء ونواباً لهم مصالح في المشروع!

وشدد النائب أحمد السعدون على أن أي استثمار في الثروة يجب أن يمر من خلال المجلس، وكل اتفاقية يجب أن تكون بقانون، ووصف الاتفاقيات النفطية بأنها طوق على رقابنا، وقال: لم نأتِ لمواجهة الحكومة، ولكن إذا لزم الأمر فسنواجهها! 

أما النائب حسن جوهر؛ فأثار مشكلة "صراع الوكلاء"، وقال: نطلب من الوزير الوقوف على المنصة ليعلن للشعب الكويتي مَن هم الوزراء والنواب الذين لديهم وكالات، ليذكر بالأسماء والأرقام كل القياديين في البلد الذين لهم مصالح!

لكن النائب مرزوق الحبيني كان أعنف المتحدثين؛ إذ شدد على أن كل اتفاقية يريدون إقرارها، عليهم أن يأتوا بها إلى المجلس لإصدارها بقانون، معرباً عن أسفه لأن ما حدث في الاستثمارات والناقلات سيتكرر في القطاع النفطي، ولكن بطريقة مشروعة، وبقانون يقره المجلس، ومع الأسف أن يشارك المجلس في صياغة قانون لسرقة الكويت، وليس تطوير الكويت. 

كما أبدى النائب خميس عقاب خشيته من العمولات والوسطاء، و14 نائباً لهم علاقة بمشروع حقول الشمال! 

مداخلات "الدستورية"

وتوجهت الأنظار إلى مداخلات نواب الحركة الدستورية الإسلامية الذين مال طرحهم إلى التهدئة؛ مما أثار حفيظة بعض زملائهم النواب ضدهم؛ فقد أكد النائب مبارك الدويلة أن هناك إجماعاً داخل المجلس على أهمية المشروع بالنسبة للكويت من الناحية الاقتصادية، والأمنية»؛ لكنه شدد على أن الخلاف هو أن السلطة التنفيذية تريد أن تنفذ هذا المشروع كما تريد، ونحن نرى أن هذه الإجراءات تخالف المادة 152 من الدستور، وتخوف من وجود وكلاء من الوزراء والنواب للاستفادة من هذا المشروع، ودعا الوزير إلى أن يوقف إجراءات التنفيذ فوراً، وسنلومه إذا علم بالخطأ ولم يوقفه. 

أما ناصر الصانع عضو الحركة الدستورية أيضاً فقال: البيان الحكومي دعانا للاطمئنان، وخصوصاً المادة السابعة (المتعلقة بالتزام الدستور)، وهي أهم قضية، مضيفاً: إذا كان المشروع سيُوضَع على الطريق الصحيح؛ فيجب أن يكون بشكل شفاف، كما يجب معرفة ما هي الأطراف التي ستُبرَم معها هذه الاتفاقيات، ومَن هم وكلاؤها؟ يجب ألاَّ يُستخدَم المشروع للثراء غير المشروع في هذا البلد. 

لكن حسين القلاف (شيعي) غمز في الحركة الدستورية؛ إذ علق على كلام الصانع قائلاً: يؤكد أحد النواب، ويشكر الله أن الوزير أكد في النقطة السابعة الالتزام بالدستور، الله يذكرك بالخير يا شيخ سعود، هل كان لا يريد الالتزام بالدستور؟ أشكر الشيخ صباح على الاختيار، بحيث بدأت المعالم واضحة لأن هناك لهجات خفت؛ وذلك في إشارة إلى ما يتردد عن تحالف الحركة الدستورية مع الحكومة من أجل تمرير المشروع، وهو ما نفته الحركة مراراً. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس