|
خلافات
أجاويد وسيزر تضرب العملة التركية
أنقرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/22-2-2001
 قررت
تركيا تعويم عملتها الوطنية "الليرة"
والتخلي عن نظامها لأسعار الصرف
الثابتة التي وضعها منذ نهاية 1999
البنك المركزي في إستنبول في إطار
اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتصدي
للتضخم المزمن.
يأتي
هذا القرار بعد خلافات سياسية
واقتصادية حادة بين الرئيس "أحمد
نجدت سيزر" ورئيس الوزراء التركي
"بولنت أجاويد" تسببت بشكل
مباشر في اضطرابات في الأسواق
المالية والبورصات التركية.
وقال
بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء
التركي وبثته شبكة "إن.تي.في"
التلفزيونية الخميس 22-2-2002: "إنه
بسبب التطورات الأخيرة التي عصفت
بالليرة التركية، فإن سعر الصرف
يمكن أن يتقلب من الآن فصاعدا؛ حيث
سيتم تعويمه وتركه من ثم للعرض
والطلب داخل السوق المالية".
وأضاف
البيان الذي صدر في ختام اجتماع طارئ
استمر 13 ساعة برئاسة أجاويد أن "الحكومة
مصممة على التقيد الدقيق بالبرنامج
الاقتصادي".
وعملا
بنظام تعويم العملة فإن الليرة
التركية ترتبط بسلة من العملات
الصعبة مع فروقات محددة مسبقا
بطريقة تسمح بإجراء خفض تدريجي ضعيف
لقيمة الليرة. ومن المقرر أن يبقى
هذا النظام معمولا به من حيث المبدأ
حتى يوليو المقبل على أن يتم تخفيفه
في ذلك الوقت.
ويؤكد
المحللون الأتراك أن الحكومة تستطيع
تبعا لذلك أن تختار نظام صرف متحركا،
أو أن تحدد حجم هذا الخفض في نهاية
الاجتماع المستمر حتى ساعة متأخرة
من الليل.
وكانت
الأسهم التركية قد مُنيت بأكبر
خسارة لها في الأيام الماضية بعد أن
انتاب التوتر المتعاملين وهم
يتابعون الاضطرابات التي تشهدها سوق
القروض قصيرة الأجل؛ مما هدد النظام
المصرفي المضطرب في البلاد.
كما
قفزت أسعار الفائدة الرئيسية
متجاوزة 4000 في المائة؛ مما زاد من
الضغوط على القطاع المصرفي الذي ما
زال يعاني بشدة من آثار الأزمة
المالية في أواخر العام الماضي.
يشار
إلى أن شبكة "إن.تي.في"
التلفزيونية التركية الخاصة قد ذكرت
أن قمة اقتصادية تضم رئيس الوزراء
أجاويد وكبار المسؤولين
الاقتصاديين ناقشت مساء الأربعاء
(21-2-2001) في أنقرة مسألة إخراج الليرة
التركية من النظام الحالي لعمليات
الصرف الثابتة؛ الأمر الذي سيؤدي في
الواقع إلى خفض قيمتها.
وانعقد
الاجتماع الذي شارك فيه أيضا حاكم
البنك المركزي "غازي أرجيل" بعد
أزمة نقدية تلت خلافا مفتوحا يوم
الإثنين الماضي (19-2-2001) بين سيزر
وأجاويد، غير المتفقين على مكافحة
الفساد؛ الأمر الذي أضعف الأسواق
المالية، في وقت تتعافى تركيا من
أزمة مالية خطيرة حصلت في نوفمبر
وديسمبر الماضيين.
وكان
تثبيت سعر الصرف يشكل عنصرًا
أساسيًا في اتفاق مع صندوق النقد
الدولي حول مساعدة بقيمة 4 مليارات
دولار خلال ثلاث سنوات.
|
