نص المذكرة

في إطار السعي إلى بلورة إجماع وطني شامل بين كل قوى السياسية السودانية، كمدخل صحيح لتسوية تاريخية وحل سلمي شامل للأزمة الوطنية وكبرى قضايا بلادنا وفي مقدمتها إنهاء الحرب الأهلية عبر اتفاق سلام عادل، وبناء ديمقراطية حقيقية، وتوحيد السودان على أسس جديدة عبر إرادة أهله الطوعية.

عقد وفدان من المؤتمر الوطني الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان سلسلة اجتماعات في مدينة جنيف في الفترة من 17 إلى 19 شباط فبراير 2001، تعد الأولى من نوعها في إدارة حوار حر ومفتوح على القضايا المصيرية السودانية بين تيارين فكريين وسياسيين فاعلين في الساحة السياسية والسودانية، يتجاوز أجواء التفاوض السابقة مع النظام.

وقد تناولت الاجتماعات مجمل قضايا الأزمة الوطنية والوضع السياسي الراهن وتوصلت إلى الآتي:

1- استعرض الجانبان تجارب بلادنا السياسية منذ الاستقلال والوضع السياسي الحالي، واتفق الطرفان على أن المشاريع الأحادية الرؤية للحكم وغياب المشروع الوطني المجمع عليه يشكلان أساس الأزمة الوطنية التي تعمقت ووضعت بلادنا على حافة الانهيار في ظل النهج الشمولي السلطوي للنظام الحالي، والذي استفحل في عدم اعتراف بالأزمة الوطنية والبحث عن حلول سلمية لها.

2- ومن أجل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وبناء ديموقراطية حقيقية تصون الحريات والحقوق الأساسية وتمكن من التداول السلمي للسلطة خصوصا، في وجه العدوان على الحقوق الأساسية الذي ينتهجه النظام لا بد من تصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية؛ حتى يتخلى النظام عن نهجه الشمولي، ويتيح الفرصة للبديل الوطني الذي يقره الشعب السوداني، وقواه السياسية كافة.

3- يؤكد الطرفان أن السودان بلد متعدد سياسيا، ومتنوع دينيا وثقافيا، ولا بد من التراضي على عقد اجتماعي جديد لا يسمح بالتمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الثقافة أو العرق أو النوع أو الإقليم.

4- يؤكد الطرفان أن حق تقرير المصير حق إنساني مشروع، وأن وحدة السودان يجب أن تقوم على إرادة أهله الطوعية، وقد دان الطرفان محاولات النظام الأخيرة للتنصل عن حق تقرير المصير بعدما التزمه في المبادرات والاتفاقات السابقة.

5- يؤكد الطرفان أن النهج الانقلابي فاقم الأزمة الوطنية، ولم يفلح في الوصول بالسودان إلى الحل الوطني الشامل الدائم، وأن مبدأ المحاسبة على الفساد والجرائم التي ارتكبت أمر مشروع وضروري لمستقبل الحياة العامة ولا بد منه.

6- اتفق الطرفان على أن السودان بتعدده وتنوعه ومساحته الشاسعة لا يمكن إدارته مركزيا، ولا بد من صيغة لا مركزية للحكم تنهي هيمنة المركز على الهامش وتتوافق مع حاجة الأقاليم لإدارة نفسها وبنفسها وعبر مواطنيها مع أداء المركز لمهامه الوطنية والتزاماته الخارجية.

7- يجمع الطرفان على أن المشروع الوطني السوداني لإنهاء الحرب واتفاق السلام العادل لبناء ديموقراطية حقيقية تضع البلاد على أعتاب الاستقرار يرتكز على التعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار والتعاون الدولي وعدم التدخل في شئون الآخرين واحترام خياراتهم والحرص على الاستقرار الإقليمي والدولي.

8- الحركة الشعبية لتحرير السودان عند التزامها التجمع الوطني الديمقراطي مواثيق ومؤسسات وترحب برغبة المؤتمر الوطني الشعبي في إجراء حوار بناء مع القوى السياسية الأخرى؛ سعيًا إلى أرضية مشتركة معها.

9- يطالب الطرفان بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم سن أخرى جديدة، ورفع حال الطوارئ، وإتاحة الحرية للنشاط السياسي وحرية الصحافة والتعبير وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ويعضدان وقوف القوى السياسية في مواجهة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

10- اتفق الطرفان على برنامج مشترك لتحقيق الأهداف الواردة في مذكرة التفاهم وفق آلية التنفيذ والمتابعة.

وحملت المذكرة توقيع باقان أموم وياسر عرمام من الحركة الشعبية وعمر إبراهيم الترابي والمحبوب عبد السلام المحبوب عن المؤتمر الوطني الشعبي.