|
العراق يعاقب مؤيدي العدوان الأمريكي.. اقتصاديًّا
بغداد - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 20-2-2001
 بعد
أقل من 24 ساعة على تهديد مسئولين
عراقيين كبار بمعاقبة
الدول التي تساند العدوان الغربي
على العراق، ومنعهم من تنفيذ مشاريع اقتصاديةعراقية
أعلنت بغداد رسميا
الثلاثاء
20-2-2001 أن العراق قرر وقف التعامل
التجاري مع كندا وبولندا.
و
ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن
بغداد قررت وقف التعامل التجاري مع
كندا وبولندا بسبب دعمهما الغارات
الجوية الأمريكية البريطانية
الأخيرة التي أدت إلى مقتل ثلاثة
مدنيين عراقيين، وجرح حوالي ثلاثين
آخرين الجمعة 16-2-2001.
ونقلت
الوكالة عن وزير التجارة العراقي
محمد مهدي صالح قوله: "إن هاتين
الدولتين قامتا بمساندة الطائرات
الأمريكية البريطانية خلال عدوان
الجمعة". وأضاف أن وزارة التجارة
العراقية قررت "إيقاف استيراد
البضائع ذات المنشأ البولندي
والكندي، ومن ضمنها القمح الكندي
بصورة مباشرة أو من خلال طرف ثالث؛
نظرا لموقف هذين البلدين المعادي
للعراق". وكانت وزارة الخارجية
الكندية قد أعلنت الجمعة أن كندا "تقدم
دعمها الكامل" لعمليات القصف
الأمريكية والبريطانية على أهداف في
ضواحي مدينة بغداد، رغم قول المتحدث
باسم الوزارة رينالد دويرون: "إن
كندا لم تبلغ مسبقا" بالقرار الذي
اتخذه الرئيس الأمريكي جورج بوش
بقصف أهداف عراقية.
ورغم
ذلك أكد دويرون أن "كندا تقدم
دعمها التام للتدابير المتخذة"،
وأن أوتاوا "تدعم - منذ فرض
العقوبات على العراق - الخطوات
الضرورية للتأكد من أن القوات
العسكرية لنظام صدام حسين لن تستطيع
استئناف تعدياتها ضد الشيعة
والأكراد في شمال العراق".
والمعروف أن السفارة الكندية في
بغداد مغلقة منذ أزمة الخليج في 1990.
كذلك جاء الرد العراقي على بولندا
بسبب إعلان "جيرزي ماريك
نوفاكوفسكي" المستشار السياسي
لرئيس الوزراء البولندي "جيرزي
بوزيك" أن الغارات الأمريكية -
البريطانية على العراق "مفهومة"
وتشكل "إشارة حازمة من الإدارة
الأمريكية الجديدة".
يذكر
أن سفارة بولندا في العاصمة
العراقية تتولى رعاية المصالح
الأمريكية في بغداد. ويجري التعامل
التجاري بين العراق وهذين البلدين
في إطار اتفاق "النفط مقابل
الغذاء" الذي يسمح لبغداد بتصدير
كميات من النفط لشراء مواد غذائية،
وأدوية للشعب العراقي الخاضع لحظر
دولي متعدد الأشكال منذ أغسطس 1990.
|
