موضوعات ومواقع ذات صلة

صندوق خليجي لمواجهة الأزمات البيئية

الكويت- عبد الرحمن سعد- إسلام أون لاين نت/ 19-2-2001

طالب عدد من خبراء البيئة العرب والخليجيين بإنشاء صندوق مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدعم حالات الطوارئ الناجمة عن أزمات بيئية في منطقة الخليج، وكذلك إنشاء مركز تدريبي خليجي متخصص في مجال إدارة الكوارث البيئية، يكون مقره الكويت، لتأهيل الكوادر الخليجية الوطنية للتعامل مع مثل هذه الكوارث والأزمات عندما تقع في أي دولة خليجية.

ودعا المشاركون في مؤتمر "إدارة الكوارث والأزمات البيئية" في ختام فاعلياته بالكويت الإثنين (19-2-2001) إلى إعداد إستراتيجية لإدارة الكوارث والأزمات البيئية لكل دولة خليجية على حدة، مع الأخذ في الاعتبار القضايا البيئية الخليجية المشتركة، وضرورة التنسيق الخليجي في مواجهتها؛ على أن يتم تحديد جميع الكوارث المتوقعة، وكيفية التصدي لها، والتخفيف من حدتها، والهياكل المؤسسية التي يجب عليها التعامل مع كل كارثة، سواء على المستوى القطري، أو الإقليمي.

          وطلب المؤتمر إلى السلطات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي "البدء فوراً في بناء القدرات البشرية، والفنية اللازمة في منطقة إدارة الكوارث، والأزمات " مشدداً على ضرورة مراجعة، وتطوير خطط الطوارئ البيئية الوطنية المعمول بها حالياً مع إجراء التجارب والتمارين التي تضمن جاهزية هذه الخطط للتنفيذ عند اللزوم، مع الاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتاحة، والتنسيق بين الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، في إدارة هذه الكوارث والأزمات البيئية المتوقعة .

 ودعا المؤتمرون الدول العربية، والخليجية إلى الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحماية المنطقة من التأثيرات الإشعاعية، والمواد الكيميائية الخطرة، وكذلك تأسيس لجان وطنية في الأجهزة البيئية بدول مجلس التعاون الخليجي بحيث تضم جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية في مجال الوقاية من الإشعاع، ومواجهة الكوارث، والأزمات البيئية، إضافة إلى تسيير البرامج المطلوبة، لإعداد الكوادر الوطنية، وتوفير الإمكانات لتلك اللجان .

كما طالب المؤتمرون بإقرار برنامج إقليمي حول "إدارة الكوارث والأزمات البيئية "، يكون تحت إشراف كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وآخر مماثل تحت إشراف جامعة الدول العربية، وحثوا برنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep) على دعم برنامج دولي لإدارة الكوارث والأزمات البيئية كخطوة أولى نحو صياغة اتفاقية دولية خاصة بهذه المنطقة من العالم .

وقد شددت توصيات المؤتمر كذلك على وضع نظام للرصد، وتصنيف مناطق المخاطر في منطقة الخليج، وإنشاء سجل للأزمات البيئية التي تعرضت لها الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، يمكن من خلاله تأسيس قاعدة معلومات لا غنى عنها مستقبلاً في هذا الصدد .

وأشارت البحوث، وأوراق العمل داخل المؤتمر إلى أنه من المهم تصميم البنية التحتية لقاعدة المعلومات المقترحة بشكل يسمح بالحد من مشكلات السيول، والأمطار، وتراكم الرمال، ومقاومة الزلازل … إلخ، مع وضع نظام خاص -مماثل للأنظمة العالمية- يتضمن الشروط الواجب اتباعها عند إقامة المباني، والمنشآت المختلفة بحيث تقاوم الزلازل، وكل هذه الأخطار المحدقة المتوقعة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس