اليمن: الانتخابات المحلية بروفة ساخنة للتشريعية

صنعاء - ناصر يحيي - إسلام أون لاين.نت/ 18-2-2001

شهدت الحملات الإعلامية والسياسية للانتخابات المحلية اليمنية التي تجري في العشرين من فبراير الجاري قدرًا كبيرًا من السخونة والتوتر تكاد تضاهي ما يحدث في الانتخابات النيابية، رغم الفارق الكبير بين الاثنين من حيث الصلاحيات الخاصة بالمجالس المحلية ومجلس النواب.

ويعتبر المراقبون أن هذا يرجع إلى أن هذه الانتخابات المحلية بروفة للانتخابات التشريعية عام 2003، حيث تختبر الأحزاب المختلفة قوتها في الشارع اليمني، فالحزب الحاكم يرغب في تأكيد سيطرته الجماهيرية من خلال السيطرة على المحليات، أما أحزاب المعارضة - وخاصة الإسلاميين والاشتراكيين - فيرغبون في إثبات وجودهم الجماهيري من خلال تحقيق نسبة معقولة من النجاح، وكسر احتكار الحزب الحاكم لجميع السلطات في اليمن.

وقد شهدت حملات الدعاية اتهامات متبادلة بين السلطة ويمثلها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة وقطباها حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، حول المسئولية عن مخالفات وتجاوزات ومصادمات بين أنصار المرشحين وأعضاء الأحزاب المتنافسة على مقاعد أكثر من ألف مجلس محلي على مستوى المديريات، وعشرين مجلسًا محليّا على مستوى المحافظات.

ولاحظ مراقبون للحملة الانتخابية أن الحزب الحاكم في اليمن يقود حملة شرسة لإنجاح مرشحيه، فيما تتهمه المعارضة بأنه يستخدم كل إمكانيات الدولة ونفوذها وسلطتها خلافا للدستور وقانون الانتخابات الذي يحرم مثل هذه الممارسات، وفي المقابل فإن الحزب الحاكم يتهم المعارضة بالعجز والفشل عن تقديم بديل حقيقي له. أما المفاجأة الحقيقية التي برزت في دوامة حملات المهاترات والاتهامات هو تركيز الحملة الانتخابية للحزب الحاكم على التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة واتهامه بالتحالف مع الحزب الاشتراكي ضد حزب المؤتمر الشعبي.

وهذا التوتر بين الحزب الحاكم والتجمع اليمني للإصلاح قد يدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار على غرار ما حدث في الانتخابات النيابية اليمنية في عام 1997، كما أنه وللمرة الأولى في تاريخ علاقة الحزبين أعلن الحزب الحاكم أكثر من مرة عن انضمام شخصيات قيادية من أعضاء الإصلاح إلى عضوية الحزب الحاكم، وهو إجراء يُعدّ في اليمن درجة متقدمة من العداء الرسمي، وتحذيرًا للحزب المعني بأن السلطة تسعى لتفجيره من الداخل، وربما دعم انشقاق داخلي يجرّده من الشرعية القانونية لوجوده.

وفي السياق نفسه نشرت صحيفة الثورة اليمنية الرسمية إعلانا من لجنة الأحزاب الحكومية يتضمن تبرؤ عدة مئات من أعضاء أحزاب اتحاد القوى الشعبية من انتمائهم للحزب، وإنكارهم أن يكونوا من بين المؤسسين للحزب، وهو ما يعني أن هذا الحزب الذي يُعدّ أحد حلفاء الحزب الاشتراكي اليمني مهدد بخسران شرعيته أمام القانون والمحاكم اليمنية.

الخطاب الإعلامي للمرشحين

وبالنسبة للخطاب الإعلامي للحملة الانتخابية لكل من الحزب الحاكم من جهة وسائر أحزاب المعارضة من جهة أخرى، فهو يركز على إقناع الناخبين بأنه لا فائدة من الطرف الآخر وخطورته على البلاد، فالحزب الحاكم بدأ حملته الانتخابية منذ شهر تقريبا بحركة واسعة للمسئولين والوزراء في جميع المحافظات اليمنية بافتتاح مشاريع خدمية أو وضع أحجار الأساس لمشاريع جديدة تبلغ كلفتها وفق أرقام رسمية، عشرات المليارات من الريالات، وهو ما يَعدّه الحزب الحاكم دليلا على مصداقيته وأحقيته في الفوز في الانتخابات.

أما أحزاب المعارضة فقد ملأت صحفها سخريات من المشاريع الوهمية التي يفتتحها المسئولون الحكوميون، كما ركزت حملاتها الإعلامية على تدني مستويات المعيشة، وتدهور الخدمات العامة، وانتشار الفساد المالي والإداري والاختلالات الأمنية كدليل على فشل سياسات الحزب الحاكم وعدم قدرته على إدارة البلاد او تطبيق برنامج حقيقي للإصلاح المالي والإداري.

وفي سياق المواجهة بين أنصار الأحزاب ترتفع شكاوى المعارضة من تجاوزات رجال الحزب الحاكم كممارسة الضغوط على مرشحي المعارضة للانسحاب لصالح مرشحي الحزب الحاكم، مقابل امتيازات وظيفية أو مبالغ مالية طائلة أو استخدام نفوذ الدولة في التأثير على الناخبين، وتخويفهم من اختيار مرشحي المعارضة الذين سيعرضهم لفقدان المشاريع الخدمية التي لا يستطيع توفيرها إلا الحزب الحاكم.

ولكن السلطة من جهتها تنفي صحة اتهامات المعارضة وتراها مظاهر إفلاس وضعف، بل وتنشر صحف الحزب الحاكم أخبارا عن قيام المعارضة بتجاوز القانون في حملاتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم.

وفي سياق الاتهامات وسخونة معركة المحليات تراجع الاهتمام بعملية التعديلات الدستورية التي سوف يتم الاستفتاء عليها في الاقتراع نفسه، وتتخوف الحكومة من أن تكون الموافقة على هذه التعديلات بنسبة ضعيفة، بينما تتعهد المعارضة باستثناء الإصلاح بإسقاط هذه التعديلات وحشد الجماهير ضدها.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس