قيود على إقامة الندوات في سوريا

دمشق - وكالات-إسلام أون لاين.نت/18-2-2001

فرضت السلطات السورية قيودا على إقامة الندوات في البلاد؛ حيث اشترطت على المسؤولين عن هذه الندوات والمنتديات المحلية ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما، كما اشترطت أيضا تقديم أوراق الندوة؛ لكي تفحصها السلطات الأمنية.

ويأتي ذلك بعدما أكد نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في لقاء مع قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة دمشق السبت 17-2-2001 أن هذه الندوات تجاوزت "الخطوط الحمر" وأضرت بأمن المجتمع واستقراره.

وأضاف "هناك فرق بين الحرية واستغلال الحرية ضد أمن المجتمع والدولة".

وحمل خدام على أصحاب البيانات التي تطالب بمزيد من الحرية وإجراء انتخابات ديموقراطية، وهي بيانات تحمل خصوصا توقيع مثقفين ومحامين يشاركون في هذه الندوات. مشيرا إلى أن "الهدف هو إشعال سوريا في وقت تواجه فيه الصراع العربي الصهيوني".
وأضاف نائب الرئيس السوري "أنا لا أقول إنهم عملاء، لكن طريق جهنم معبد بأصحاب النوايا الحسنة إذا كانت نواياهم حسنة".
على جانب آخر قال نجاتي طيارة، وهو باحث اجتماعي يساهم في تنظيم منتدى حمص للحوار: "إن السلطات السورية استدعتني، وأبلغتني بضرورة الحصول على موافقة من أجل انعقاد الندوات".

واضاف "علينا تقديم طلب للحصول على الإذن قبل 15 يوما من انعقاد الندوة مع تقديم أوراقها وانتظار الموافقة". وأشار طيارة إلى أنه ألغى بعد إبلاغه بذلك، "محاضرة تتناول موضوعا اجتماعيا".

من جانبه قال حبيب صالح باحث سوري آخر"أبلغتنا السلطات بضرورة إبلاغها بمادة المحاضرة واسم المحاضر واسم صاحب المنزل وموقع المنتدى وأسماء المشاركين". وأضاف "أن هذه المطالب شبه تعجيزية، وخصوصا طلب أسماء المشاركين؛ لأن المنتديات مفتوحة للجميع".

يذكر أن عدد الندوات في سوريا قد تضاعف في الأشهر الأخيرة ، وخاصة تلك التي تعقد في المنازل، وتتناول بنوع من الحرية مسائل سياسية، عبر أنحاء البلاد، ويقوم بتنظيمها مثقفون ورجال أعمال يطالبون بمزيد من الحرية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، في الثامن من فبراير أن الانفتاح السياسي الذي تشهده البلاد منذ وصوله إلي الحكم في يوليو، يجب أن يأخذ بالاعتبار "أمن البلاد واستقرارها".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس