موضوعات ومواقع ذات صلة

إعادة انتخابات المحامين المصريين

القاهرة -قطب عربي -خالد يونس -إسلام أون لاين.نت/18-2-2001

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين المصريين التي جرت السبت 17/2/2001 تأجيل عملية التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وأعلن المستشار علي عبد الشكور رئيس محكمة جنوب القاهرة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية أن قرار إعادة الانتخابات جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية؛ حيث حضر الانتخابات 40 ألفًا و210 محامياً بينما النصاب القانوني هو 43 ألفا و530 عضوا، من إجمالي عدد المقيدين في جداول النقابة [87 ألفا و60 عضوا].

وقرر رئيس اللجنة القضائية تشميع صناديق الانتخابات على أن تجرى الإعادة في يوم السبت المقبل 24 فبراير، وفقا للقانون الموحد للنقابات المهنية الصادر عام 1993 والذي ينص على ضرورة حضور الثلث في انتخابات الإعادة.

وكانت انتخابات نقابة المحامين قد جرت بعد غياب النقيب والمجلس لمدة أكثر من 6 سنوات بعد فرض الحراسة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة. وتنافس على منصب النقيب 10 مرشحين هم: أحمد ناصر، وبهاء أبو شقة، وسامح عاشور، وعبد الحليم رمضان، وعبد الله رشوان، وعبد المنعم عبد الحي، وعزت عبد السميع، ورجائي عطية، ومصطفى البكري، ويسري أبو زيد. كما تنافس على عضوية المجلس 207 مرشحين يتم اختيار 24 عضوا من بينهم.

وكانت المنافسة قوية بين 4 مرشحين لمنصب النقيب هم: رجائي عطية "مرشح الحكومة"، وسامح عاشور" ناصري"، وأحمد ناصر " وفد" وبهاء أبو شقة، فلكل منهم اتجاه سياسي معين وتؤيدهم بعض القوى والأحزاب السياسية، أما باقي المرشحين لمنصب النقيب ففرصهم متكافئة، ولكن المنافسة بين أعضاء المجلس متساوية لكثرة عدد المرشحين، واختلاف اتجاهاتهم السياسية غير أن مصادر صحفية ذكرت أن مرشح الناصريين كان متقدما عن باقي المرشحين.

ويقول مراقبون سياسيون إن مرشح الحكومة رجائي عطية ربما يحسم جولة الإعادة لصالحه، خاصة وأنه يحظى بتأييد أغلب القوى في النقابة بما فيهم التيار الإسلامي الذي يدعم المرشح الحكومي.

وقد جرت الانتخابات بهدوء ولم تشهد أية أحداث غير عادية، وقام المرشحون سواء لمنصب النقيب أو المجلس بالمرور على اللجان وسط مؤيديهم وأنصارهم الذين رددوا الهتافات المؤيدة لهم، ولم يحدث ما يعكر صفو العملية الانتخابية، بينما احتشدت قوات الأمن العام مقار اللجان المختلفة، ولوحظ أن شركات القطاع العام التي تضم أعدادا كبيرة من المحامين حشدت محاميها منذ الصباح لمقر النقابات، ونشطت حركة المرشحين لحشد المزيد من المحامين حتى يكتمل النصاب.

كما استعمل المرشحون كل الوسائل الدعائية والمنشورات ومكبرات الصوت وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن بعض المنشورات لا تدعو إلى تأييد مرشح بعينه بل تدعو إلى عدم انتخاب مرشح ما لأسباب عدة كما ظهرت كثير من القوائم الانتخابية أهمها: قوائم التيار الوطني، والتيار الإسلامي، وجبهة الإصلاح، والشباب… وغيرها.

وقد أكد محمد طوسون منسق قائمة التيار الإسلامي أن قائمته هي الوحيدة التي توصف بالقومية؛ لكونها ضمت ممثلين للتيارات المختلفة، في حين لم تضم قوائم للأحزاب الأخرى شخصيات من خارجها.

وأضاف إن قائمة التيار الإسلامي شهدت تقدما في الانتخابات عن بقية القوائم في الانتخابات.

وقد أشادت بعض المنشورات بما تعهدت به الحكومة في إجراء هذه الانتخابات، ووصفتها بأنها خطوة جادة على طريق الإصلاح السياسي في البلاد والتي كانت أول خطواته انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأن أجراء هذه الانتخابات خطة جادة لإتمام الانتخابات في كثير من النقابات المهنية المنتهية مجالسها منذ أكثر من 9 سنوات.

كما حرص شيوخ وشباب المحامين على المشاركة في هذه العملية الانتخابية وكذلك المحاميات، وتركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على ضرورة الإصلاح وإبعاد النقابة عن التيارات السياسية، والمزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية، والتصدي لمشاكل شباب المحامين.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس