|
التبرع
لغير المسلمين جائز
مسعود
صبري- إسلام أون لاين.نت/17-2-2001
 أفتى
الشيخ "فيصل مولوي" أمين عام
الجماعة الإسلامية في لبنان بجواز
التبرع لغير المسلمين، وللحملات
الانتخابية الأمريكية، إذا كان ذلك
يحقق مصالح للمسلمين.
وقال
الشيخ "فيصل مولوي" في حوار
أجرته معه شبكة "إسلام أون لاين.نت"
16-2-2001 حول فتاوى الأقليات والجاليات
المسلمة في الغرب: إن التبرع لغير
المسلمين جائز، مشيرا إلى أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقبل هباتهم.
كما
أفتي أيضا بجواز التبرع للحملات
الانتخابية في الولايات المتحدة إذا
كان ذلك يحقق مصالح للمسلمين، أو إذا
كان المرشح سيدفع عنهم ضررًا سيلحق
بهم، مؤكدا على أن التبرع قد يكون له
أثره الإيجابي على العالم الإسلامي
كله، وذلك من خلال تأييد المسلمين
لمن يرونه مناسبًا لهذا المنصب.
واعتبر
الشيخ فيصل أن الهجرة إلى الغرب قد
تكون واجبة، وقد تكون مكروهة، قائلا:
إن الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية
للعمل أو للاستقرار مباحة من حيث
الحكم الأصلي، إلا أن هذه الإباحة قد
تتحول إلى كراهة أو تحريم إذا ترتّب
على هذا الانتقال وقوع في محظورات
شرعية، وقد تتحول إلى استحباب أو
وجوب فيما لو ترتب عليها إقامة
واجبات شرعية، وهذا الأمر يختلف
باختلاف الشخص ووضعه في بلده، وما
إذا كان مضطراً للخروج، كما يختلف
أيضا -على حد قوله- باختلاف البلد
الذي يهاجر إليه، وما إذا كانت فيه
تجمعات إسلامية يستطيع من خلالها أن
يحافظ على شخصيته الإسلامية وعلى
تربية أولاده.
تجارة
العملة جائزة
وحول
شرعية تجارة العملة.. قال مولوي: إن
تجارة العملة مباحة عندما تكون بين
نوعين من النقد، مثل أن تكون بين
الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي،
أو بين الجنيه الإسترليني والريال
السعودي أو بين الدينار الكويتي
والليرة اللبنانية، ففي مثل هذه
الحالات تسمى تجارة العملة صرفاً،
والصرف جائز عند جميع الفقهاء؛ وذلك
نظراً للحاجة إليه في التعامل بين
الناس، أما إذا كانت العملة نقداً
واحداً فلا تجوز التجارة فيها.
وعن
تطبيق الأقليات المسلمة لقوانين
الغرب.. قال مولوي: إذا كانت قوانين
شخصية فلا يجوز العمل بها؛ لأنه ليس
هناك إكراه في تطبيقها، كشرب الخمر
وأكل لحم الخنزير ونحوه، أما إن كانت
قوانين تتعلق بالمعاملات بين المسلم
وسائر الناس، أو قوانين متعلقة
بتنظيم العلاقة بين الشعب والحكام
أو غير ذلك من القوانين التي تنظم
حياة المجتمع.. فالمسلم "مضطر"
للالتزام بها إذا تعرّض لها.
|
