|
البحرين
من إمارة إلى مملكة دستورية
المنامة
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/16-2-2001
وافق
البحرينيون بأغلبية ساحقة في
الاستفتاء حول الميثاق الوطني على
إقامة نظام ملكي دستوري، وعودة
البرلمان الذي حُلَّ في 1975.
وقد
أعلنت وزارة العدل البحرينية في
بيان رسمي الجمعة- 16-2-2001 أن مشروع
الميثاق الوطني قد حصل على 98.4% من
أصوات الناخبين خلال الاستفتاء الذي
نظم يومي الأربعاء والخميس.
وأوضحت
الوزارة في بيان لها أن 191 ألفا و790
ناخبا أجابوا بـ"نعم" على مشروع
الميثاق الوطني" الذي ينص على
إصلاحات ديموقراطية في البلاد.
وأضاف
البيان أن "مِن أصل 217 ألف و579
ناخبا مسجلا شارك في الاستفتاء 196
ألفا و262 ناخبا".
يُذكَر
أن مشروع الميثاق الوطني الذي
اقترحه الشيخ حمد بن عيسى ينص على
إدخال إصلاحات سياسية إلى البلاد،
بينها إعادة البرلمان الذي تم حله
عام 1975، كما ينص أيضا على تحويل
البحرين من إمارة إلى مملكة
دستورية، وإنشاء مجلسين للسلطة
التشريعية: أحدهما منتخب انتخابًا
حرا ومباشرا، والآخر استشاري معين.
ويسعى
الشيخ حمد إلى تعزيز مسيرة الانفتاح
السياسي التي بدأها بهدوء منذ توليه
السلطة في آذار (مارس) 1999 خلفا
لوالده، وخصوصا إعادة الحياة
البرلمانية إلى البلاد.
وكان
للبحرين مجلس نيابي منتخب في 1973، لكن
الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة قام بحله في 1975؛ بذريعة
عرقلة عمل الحكومة. وقد شكلت إعادة
الحياة البرلمانية أبرز المطالب
خلال الاضطرابات التي تسببت بها
المعارضة الشيعية بين عامي 1994 و1999،
وقد وقع في هذه الاضطرابات 38 قتيلا
على الأقل.
يُشَار
إلى أن المعارضة البحرينية قد
تراجعت عن معارضتها الأسبوع الماضي
للاستفتاء حول الميثاق الوطني،
وأعلنت دعمها له ومساندتها إصلاحات
أمير البلاد.
وكانت
السلطات البحرينية قد أصدرت عفوا في
وقت سابق من الشهر الحالي عن 400 معتقل
ومنفي كانوا متهمين بجرائم سياسية
وأمنية، وذلك في إطار الإصلاحات
التي يقوم بها الأمير حمد بن عيسى
منذ توليه الحكم بعد وفاة والده
الأمير "عيسى بن سلمان آل خليفة"
في العام 1999، وهي خطوات أثارت آمالا
بتحقيق مصالحة داخلية وخروج البحرين
من أزماتها.
|
