موضوعات ومواقع ذات صلة

إخوان مصر يردون على بيان الحكومة

القاهرة ـ أميمة عبد اللطيف ـ إسلام أون لاين.نت/15-2-2001

قررت كتلة الإخوان داخل البرلمان المصري والمكونة من سبعة عشر عضوًا إعداد تقرير يرد على ما ورد في بيان الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء منذ قرابة أسبوعين.

وقد أكدت مصادر الإخوان داخل البرلمان لإسلام أون لاين.نت التقارير الصحافية التي أفادت قيام الإخوان بإعداد ما وصفه أحد الأعضاء بـ (بيان نقدي) للموضوعات السياسية والاقتصادية التي ورد ذكرها في بيان الحكومة.

وأضافت المصادر أن البيان الذي سيصدر عن تكتل الإخوان سيشمل معالجة نقدية للموضوعات ذات الطبيعة الملحة، وسيكون بمثابة ترسم لرؤية وإستراتيجية الجماعة لمعالجة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

وقد وصف د. محمد المرسي ـ المتحدث باسم كتلة الإخوان داخل البرلمان ـ البيان المتوقع صدوره خلال الأسبوعين القادمين" بأنه محاولة من قبل التكتل لتحقيق وجود فعلي داخل البرلمان على اعتبار أنهم أكبر كتلة معارضة داخل البرلمان".

ويقلل بعض المراقبين من أهمية بيان كتلة الإخوان معولين في ذلك على أن سجل الإخوان كمعارضة داخل البرلمان لم يكن ذا تأثير كبير على مجريات العملية التشريعية، فأداؤهم البرلماني في خلال مجلسي 1984 و1987 حينما كانوا جزءًا من تحالف حزبي العمل والأحرار لم يكن ذا فعالية؛ لأن الحزب الوطني الحاكم تمتع بأكثر من أغلبية الثلثين في المجلس.

100 سؤال وطلب في شهرين!

غير أن مصادر الإخوان داخل البرلمان أكدت أن التجربة البرلمانية هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقتها، وستعمل الكتلة الإخوانية جاهدة على أن يكون لها مداخلات وإضافات على السياسات التي يتم صياغتها داخل البرلمان المصري، ويؤكد ذلك د. محمد المرسي بقوله "إن الكتلة الإخوانية قدمت ما يقارب من مائة سؤال إحاطة، وعدد كبير من الاستجوابات خلال شهرين فقط من بدء الدورة البرلمانية الجديدة".

من ناحية أخرى يعتبر بعض المراقبين إقدام الإخوان على خطوة إعداد بيان ينتقد البيان الحكومي مغامرة قد تتسبب في صدام بين الجانبين؛ مما يزيد من سوء العلاقة بينهما خاصة وأن البيان به إشارة غير مباشرة لأن الإخوان يقدمون أنفسهم بديلا للحكومة.

غير أن مصادر الإخوان نفت تمامًا أنها تسعى لإثارة غضب الحكومة أو تقديم رؤية الإخوان كبديل لرؤية الحكومة، فالتكتل ـ على حد قول د. مرسي ـ يسعى لتحليل البيان الحكومي كجزء من مهمتهم داخل البرلمان، ولا سيما وأن البيان الحكومي تجاهل العديد من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، وعلى رأسها الشئون الخارجية والعلاقات مع إسرائيل، والتي تتطلب إعادة نظر شاملة، وكذلك موضوعات الأمن القومي والدفاع والتعليم.

من جانبه يشير د. جمال حشمت أحد أعضاء مجلس الشعب عن الإخوان إلى أن الدافع الرئيسي لقيام تكتل الإخوان بإعداد بيان للرد على ما ورد في البيان الحكومي يتمثل عدم تضمن البيان الحكومي لأية ذكر لعملية الإصلاح السياسي التي تعد ذات أهمية قصوى ليس فقط لجماعة الإخوان بل لكل القوي السياسية القائمة.

ويضيف حشمت أن الجزء الأعظم من بيان الإخوان سيتناول موضوع تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة والعمل على رفع كل القوانين المقيدة للحريات، ولا سيما قانوني الطوارئ والإرهاب، وكذلك من المتوقع أن تشغل موضوعات: تحديث العملية التعليمية وفشل السياسات الاقتصادية حيزًا هامًا في بيان الإخوان، وتؤكد المصادر الإخوانية على أن المرجعية الأساسية للرؤى والحلول التي سوف يقترحونها في بيانهم ستعتمد على الشريعة ومصادر الفقه الإسلامي.

غير أن مراقبين آخرين يرون أن الحديث عن الحلول الإسلامية التي سيطرحها الإخوان تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، ويشير هؤلاء إلى أن الإخوان لم يكن لديهم خطة عمل واضحة في أي وقت سابق.

تستر خلف الدين

وردًا على أنباء قيام الإخوان بإعداد بيان للرد على بيان الحكومة صرحت مصادر في الحزب الوطني لإسلام أون لاين.نت بأن الأمر لا يعدو سوي قيام الإخوان بالاختفاء خلف شعارات ذات طبيعة دينية، كما أن المقترحات التي يتقدمون بها فيها الكثير من الطوباوية "المثالية"، إلا أن المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية داخل المجلس وعضو الحزب الوطني أشار لحق الإخوان في الرد، ولكنه شدد على ضرورة إعطاء الحكومة الفرصة لإنجاز ما وعدت به.

وأضاف بأنه لا يمكن الادعاء بإمكانية تقديم حلول إسلامية لمشكلات مصر المزمنة؛ لأن ذلك يعني أن ما تقدمه الحكومة من حلول ليست ذات صبغة إسلامية، وفي السياسة لا يجب أن تصنف الأشياء على هذا النحو على حد قول المستشار موسى.

غير أن العقبة الرئيسية أمام تكتل الإخوان الآن تتمثل في عدم شرعية قيامهم بعمل جماعي داخل المجلس، بمعنى آخر لا يحق لأعضاء الكتلة الإخوانية القيام بمهامهم البرلمانية وكأنهم كتلة واحدة بما أنهم انتخبوا على قوائم المستقلين

وفي هذا الصدد أوضح د. محمد المرسي بأن الكتلة الإخوانية ستحاول تقديم البيان على أنه بيان الإخوان، وذلك في حالة موافقة رئيس المجلس، والتي لا يعول عليها كثيرًا، أما في حالة الرفض فسيتم توزيع ملفات العمل على أعضاء الإخوان لإعلانه ومناقشته داخل المجلس.

ومن المقرر أن يفتح باب مناقشة البيان الحكومي خلال الأسبوعين القادمين وستأتي المناقشات على خلفية معارضة غير متحدة حتى أن مصادر الإخوان تنفي أن يكون قد تم أي نوع من التنسيق بين تكتلات المعارضة داخل المجلس.

إشادة بأداء الإخوان

يذكر أن مراقبين مصريين قريبي الصلة من دوائر الحكم قد أثنوا على أداء أعضاء الإخوان في البرلمان الحالي، وقال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور في مقاله الأسبوعي 16 فبراير الجاري: "إنهم تجنبوا رفع الشعارات الصاخبة، وحاولوا أن يكونوا جزءا من التيار العام، وشاركوا في كل الموضوعات بموضوعية، ولم يحاولوا إحراج الحكومة، واستطاعوا عرض وجهات نظرهم بهدوء".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس