|
إغلاق
غزة وحظر خروج مسئولي السلطة
عواصم - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 15-2-2001
أثار
تصاعد المواجهات في الأرض المحتلة
العديد من ردود الفعل على الجانبين
العربي والإسرائيلي، وذلك في أعقاب
عملية تل أبيب الأربعاء 14-2-2001 التي
أسفرت عن مقتل 9 من الإسرائيليين
وإصابة 20 والتي جاءت عقب اغتيال ضابط
من الحرس الشخصي للرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات.
فقد
اعتبر وزير الخارجية المصري عمرو
موسى أن الاغتيالات التي ترتكبها
إسرائيل في حق المسؤولين
الفلسطينيين هي مصدر تصاعد أعمال
المواجهات. وأكد "أن مثل هذه
الاغتيالات ستفتح الباب للكثير من
العنف، ولن تؤدي إلى إنهائه"،
مؤكدا على "أن لكل فعل رد فعل". وقال
موسى: "من حيث المبدأ فإن العنف
يولد عنفا والإحباط يولد الانتفاضة"،
مشددا على أن البديل الوحيد
للمواجهات هو البحث عن السلام
استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
من
جانبها نددت جامعة الدول العربية باستمرار
الاعتداءات الإسرائيلية ضد
الفلسطينيين، ولا سيما إقدام قوات
الاحتلال على اغتيال ضابط
الحرس الخاص لعرفات.
فقد
ذكر الأمين العام للشؤون العربية
"أحمد بن علي" أن "الجامعة
العربية تحمل إسرائيل مسؤولية
الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين،
وتحذر من مضاعفات السياسة الإرهابية"
مطالبًا المنظمات الدولية السعي إلى
إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
عزل
إسرائيلي للفلسطينيين
من
ناحية أخرى أعلن رئيس هيئة الأركان
الإسرائيلي الجنرال "شاؤول موفاز"
فرض حصار بري وبحري وجوي شبه تام على
الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب
العملية التي وقعت في جنوب تل أبيب
وأودت بحياة ثمانية إسرائيليين".
وقال موفاز: إن "نقطتي العبور على
جسر اللنبي باتجاه الأردن ومعبر رفح
الحدودي في قطاع غزة باتجاه مصر
مقفلان أيضا باستثناء الحجاج
المتوجهين إلى المملكة العربية
السعودية.
وأعلن أيضا أن مسؤولي السلطة
الفلسطينية "لن يتمتعوا بحرية
التنقل ولن يسمح لهم بالتوجه بحرية
إلى "إسرائيل"، في حين ستفرض
البحرية الإسرائيلية حصارا بحريا
على شواطىء غزة. وأكد أيضا على أنه
تم إلغاء العمل بالأذونات الممنوحة
مؤخرا لحوالي 16 ألف فلسطيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة للعمل داخل الخط
الأخضر، مع العلم أن حوالي 125 ألف
فلسطيني كانوا يعملون داخل الكيان
الإسرائيلي قبل اندلاع الانتفاضة في سبتمبر
الماضي.
|
