|
البحرينيون
يختارون بين الإمارة والمملكة
المنامة
–وكالات- إسلام أون لاين.نت/14-2-2001
بدأ
في البحرين صباح الأربعاء 14-2-2001
الاستفتاء على الميثاق الوطني الذي
اقترحه أمير البلاد الشيخ حمد بن
عيسى آل خليفة؛ لتحويل الإمارة
الخليجية الصغيرة إلى ملكية دستورية
بها برلمان منتخب له صلاحيات
تشريعية.
ويأتي
هذا الاستفتاء الذي يستمر يومين
وينتهي الخميس 15-2-2001 في إطار سلسلة
من مبادرات الانفتاح السياسي التي
اتخذها أمير البحرين لإنهاء ملف
اضطرابات هزت البلاد، وأدت إلى مقتل
38 شخصا على الأقل من 1994إلى1999.
ويهدف
الميثاق الوطني إلى تحويل إمارة
البحرين إلى دولة ملكية تتحقق فيها
الشراكة السياسية الدستورية بين
الشعب والحكومة، من خلال البرلمان
وإقامة دولة تتفاعل مع كل المستجدات
المحلية والإقليمية والدولية.
ومن
أبرز فقرات الميثاق التي أيدته
المعارضة بعد أن كانت قد رفضته، ما
يتعلق بتغيير مسمى البحرين إلى
ملكية وتشكيل برلمان مكون من
مجلسين، وهي:
-"أن حصيلة تجربة دولة البحرين في
العمل السياسي والاقتصادي طوال
العقود الثلاثة الماضية تتطلب
مراعاة ما استجد من تطورات سياسية
واقتصادية واجتماعية وتشريعية"،
لذلك "فقد استقر الرأي على أن يؤخذ
بالثوابت الوطنية والسياسية
والدستورية في هوية الدولة، تأكيدا
على النظام الملكي الوراثي الدستوري
الديموقراطي (...) وعلى إدخال تحديث في
دستور البلاد".
-"نظام
الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي
دستوري، على الوجه المبين في
الدستور والمرسوم الأميري الخاص
بالتوارث".
-"تكرست
بالمفهوم السابق الممارسة
الديموقراطية في البحرين، وتجسدت
بإيجاد الدستور والمجلس الوطني
المنتخب، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى
الذي أثبت جدارته في المناقشة
والدراسة، وإبداء الرأي في كافة
الموضوعات التي تهم البلاد وتحقق
مصالح الشعب".
-"من
أجل مزيد من المشاركة الشعبية في
الشؤون العامة، واستلهاما لمبدأ
الشورى وإيمانا بحق الشعب جميعه
وبواجبه أيضا، في مباشرة حقوقه
السياسية الدستورية، وأسوة
بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح
دولة البحرين أن تتكون السلطة
التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب
انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام
التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم
أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة
بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم
وتجربة".
-"يتميز
هذا التكوين الثنائي المتوازن
للسلطة التشريعية بأنه (...) يسمح
بالمشاركة الشعبية في الشؤون
التشريعية، ويسمح بتفاعل كافة
الآراء والاتجاهات في إطار مجلس
تشريعي واحد".
-"أن
هذا الميثاق وقد توافق الجميع على
محتواه حكومة وشعبا، وأخذا في
الاعتبار أنه يمثل وثيقة عمل
مستقبلية للبلاد، يتطلب تفعيل
الأفكار الأساسية الواردة فيه بعض
التعديلات الدستورية:
-"يقرر
التعديل الدستوري التسمية الرسمية
لدولة البحرين، بناء على الطريقة
التي يقرها الأمير وشعبه".
-"تُعدّل
أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع
من الدستور الخاصة بالسلطة
التشريعية لتلائم التطورات
الديموقراطية والدستورية في
العالم، وذلك باستحداث نظام
المجلسين، بحيث يكون الأول مجلسا
منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار
المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام
التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم
أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة
بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم
وتجربة".
عفو
عن المعتقلين
وكان
أمير البحرين الشيخ "حمد بن عيسى
آل خليفة قد انتهج عددا من الخطوات
الإصلاحية في البلاد والهادفة
لاستيعاب المعارضة؛ حيث أصدر "عفوًا
خاصا عن آخر دفعة من المعتقلين
السياسيين، وذلك عشية الاستفتاء.
وكانت
السلطات البحرينية قد أصدرت عفوا في
وقت سابق من الشهر الحالي عن 400 معتقل
ومنفي كانوا متهمين بجرائم سياسية
وأمنية، وذلك في إطار الإصلاحات
التي يقوم بها الأمير حمد بن عيسى
منذ توليه الحكم بعد وفاة والده
الأمير "عيسى بن سلمان آل خليفة"
في العام 1999، وهي خطوات أثارت آمالا
بتحقيق مصالحة داخلية وخروج البحرين
من أزماتها. .
يذكر
أن مشروع الميثاق الوطني الذي
اقترحه الشيخ حمد ينص على إدخال
إصلاحات اقتصادية إلى البلاد، بينها
إعادة البرلمان الذي تم حله عام 1975،
كما ينص أيضا على تحويل البحرين من
إمارة إلى مملكة دستورية، وإنشاء
مجلسين للسلطة التشريعية: أحدهما
منتخب انتخابا حرا ومباشرا، والآخر
استشاري معين.
ويسعى
الشيخ حمد إلى تعزيز مسيرة الانفتاح
السياسي التي بدأها بهدوء منذ توليه
السلطة في آذار(مارس) 1999 خلفا
لوالده، وخصوصا إعادة الحياة
البرلمانية إلى البلاد.
وكان
للبحرين مجلس نيابي منتخب في 1973، لكن
الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة قام بحله في 1975؛ بذريعة
عرقلة عمل الحكومة. وقد شكلت إعادة
الحياة البرلمانية أبرز المطالب
خلال الاضطرابات التي تسببت بها
المعارضة الشيعية بين عامي 1994 و1999،
وقد وقع في هذه الاضطرابات 38 قتيلا
على الأقل.
يشار
إلى أن المعارضة البحرينية قد
تراجعت عن معارضتها الأسبوع الماضي
للاستفتاء حول الميثاق الوطني،
وأعلنت دعمها له ومساندتها إصلاحات
أمير البلاد.
|
