|
خصخصة
في الكويت والسعودية
الرياض
والكويت- وكالات- إسلام أون لاين.نت/12-2-2001
تسارعت
عمليات الخصخصة في منطقة الخليج؛
وذلك لمواجهة عجز الموازنة العامة
في اقتصاديات بعض الدول، وترشيد
الإنفاق الحكومي، وإتاحة الفرصة
للقطاع الخاص لدخول مجالات كانت
حكرًا على الدول الخليجية.
فقد
أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى في
السعودية قرارًا بتشكيل لجنة
للإشراف على الخصخصة وتحديد
المجالات الاقتصادية المستثناة من
الاستثمار الأجنبي.
في
غضون ذلك صادقت اللجنة الاقتصادية
والمالية في البرلمان الكويتي على
مشروع قانون يمهد الطريق أمام
الحكومة لنقل شركات رسمية إلى
القطاع الخاص.
وأعلن
"عبد الرحمن التويجري" الأمين
العام للمجلس الاقتصادي في السعودية
أن المجلس قرر "تشكيل لجنة من بعض
أعضائه، بالإضافة إلى عضوين من
الهيئة الاستشارية للشؤون
الاقتصادية، للقيام بالأعمال
والمهمات اللازمة لأداء المجلس
مهماته وممارسة اختصاصه فيما يتعلق
بالخصخصة".. وتضم اللجنة: وزراء
التجارة، والمالية والاقتصاد
الوطني، والتخطيط إلى جانب وزيري
دولة.
وفي
الكويت قال رئيس اللجنة الاقتصادية
والمالية في البرلمان "عبد الوهاب
الهارون" في بيان له: إن المصادقة
على مشروع قانون يمهد الطريق أمام
الحكومة لنقل شركات رسمية إلى
القطاع الخاص جاءت بعد أن أضافت
اللجنة على النص المقترح فقرة تضمن
حقوق الموظفين في الشركات التي ستتم
خصخصتها.
وتنص
هذه الفقرة على أن يكون للموظفين في
هذه الشركات حين تتم خصخصتها الحق في
توقيع عقود لخمس سنوات تضمن لهم تلقي
راتبًا كاملاً وفوائد أخرى. ومعروف
أنه لكي تصبح للنص صفة قانونية يجب
أن يوافق عليه البرلمان وأن توقعه
الحكومة.
وقد
أعرب عدد من النواب عن قلقهم من أن
تدفع مشاريع الخصخصة المالكين الجدد
للمؤسسات إلى توظيف يد عاملة أجنبية
تتمتع بخبرات أكثر وبرواتب أقل من
الكويتيين.
ومن المفترض أن يؤدي مشروع الخصخصة
إلى تسهيل فك التزام الدولة بقطاعات
الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات
والأشغال العامة، مع الاستفادة في
الوقت نفسه من مليارات الدولارات.
يشار
إلى أن أكثر من 93% من اليد العاملة
الكويتية موظفون في المؤسسات
والإدارات العامة، حيث يتلقون رواتب
مرتفعة نسبيًا مقابل ساعات عمل
محدودة بالإضافة إلى رواتب تقاعد
سخية.
يذكر
أن حوالي 90% من عائدات الكويت مصدرها
صادراتها النفطية، وقد أعدت الكويت
خططًا لتنشيط القطاع الخاص الذي
يساهم بأقل من 25% في الناتج الداخلي
الخام.
|
