|
السعودية:
لا استثمارات أجنبية في الحج والنفط
الرياض-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/13-2-2001
 أصدر
المجلس الاقتصادي الأعلى في
السعودية، لائحة بالقطاعات
والأنشطة المستثناة من الاستثمار
الأجنبي، أهمها خدمات الإرشاد
السياحي المرتبط بالحج والعمرة،
وإنتاج النفط، وتصنيع المعدات
والأجهزة والملابس العسكرية.
وأعلن
"عبد الرحمن التويجري" الأمين
العام للمجلس -الذي يرأسه الأمير "عبد
الله بن عبد العزيز" ولي عهد
السعودية- في بيان صدر الإثنين 12-2-2001
أن المجلس اتخذ خلال اجتماعه عددا من
القرارات، من بينها "إصدار قائمة
للنشاط المستثنى" من الاستثمار
الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة
تشمل الاستكشاف والتنقيب وإنتاج
النفط وتصنيع المعدات والأجهزة
والملابس العسكرية، وتصنيع
المتفجرات المدنية في قطاع الصناعة،
بالإضافة إلى قطاع خدمات تأمين
الإعاشة للقطاعات العسكرية
والتحريات والأمن والتأمين.
وأضاف
"التويجري" أن هذه اللائحة تشمل
أيضا الاستثمار العقاري في مكة
المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات
الإرشاد السياحي المرتبط بالحج
والعمرة، إلى جانب مكاتب استقدام
العاملين والتوظيف الأهلية
والسمسرة للعقارات والطباعة والنشر
والتوزيع (تجارة الجملة والتجزئة).
كما
تضم القائمة أيضا -على حد قول
التويجري-: ""الخدمات الصوتية
والمرئية، والتعليم، والاتصالات
والنقل البري والجوي، ونقل وتوزيع
خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة،
والنقل الفضائي والنقل بخطوط
الأنابيب والتمريض والعلاج الطبيعي
وخدمات مصائد الأسماك ومراكز السموم
وبنوك الدم والمحاجر الصحية".
وقال
الأمين العام للمجلس الاقتصادي: إن
المجلس قرر تشكيل لجنة من بعض أعضائه
لتقوم بمهمة الإشراف على الخصخصة
التي كُلف بها مؤخرًا، بالإضافة إلى
عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون
الاقتصادية للقيام بالأعمال
والمهمات اللازمة لأداء المجلس
مهماته وممارسة اختصاصه فيما يتعلق
بالخصخصة".
وكان
مجلس الوزراء السعودي قد قرر
الأسبوع الماضي تكليف المجلس بـ"الإشراف
على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه
وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات
الحكومية"، وذلك بعد أن كانت لجنة
وزارية تقوم بهذه المهمة.
يذكر
أن السعودية بدأت في 1997 خصخصة شركات
عامة للتخفيف من تأثير البيروقراطية
وجعل تطويرها في منأى عن تقلبات
أسعار النفط التي يمكن أن تحدد قدرات
الحكومات على الاستثمار.
يشار
أيضا إلى أن العاهل السعودي الملك
فهد بن عبد العزيز أنشأ المجلس
الاقتصادي الأعلى في أغسطس 1999 بهدف
تسريع الإصلاحات الهادفة إلى تحرير
الاقتصاد، ويضم خصوصا الوزراء الذين
يتولون حقائب اقتصادية (المالية
والاقتصاد الوطني والبترول
والتجارة والصناعة والتخطيط والعمل).
|
