|
حملة
أوروبية على تجارة الجسد
باريس
– إسلام أون لاين.نت/11-2-2001
تحولت
التجارة الجنسية في النساء والأطفال
لتصبح الأكثر ربحا والأوسع انتشارا
بين دول الاتحاد الأوربي، ووصلت
بشاعة هذه التجارة التي تشرف عليها
مافيا كبيرة إلى الحد الذي أصبح
القائمون على هذه التجارة يستوردون
ويصدرون النساء ويوصلوهن إلى
زبائنهم في مختلف الدول الأوروبية،
حتى وصل عدد السيدات والأطفال
المستخدمين كسلع جنسية إلى 500 ألف
سيدة وطفل سنويًّا في أوروبا!
وقد
دعا هذا الأمر وزراء الداخلية
والعدل لدول الاتحاد في اجتماعهم
يوم 9-2-2001 للعمل على سن قانون بسجن كل
من يتاجر بجسد البشر من 6 إلى 10 سنوات.
وقد
عقب وزير العدل السويدي (توماس
بوستروم) على هذا لصحيفة لوفيجارو
10-2-2001 قائلا:"إنه على دول الاتحاد
الأوروبي التعاون فيما بينها للقضاء
على تجارة الرقيق في دولنا
الأوروبية" وأضاف: "نحن لا
نستطيع إغماض أعيننا عن هذه التجارة
العالمية التي أدت إلى تفشي مرض
الإيدز في دول الاتحاد الأوروبي".
من
ناحية أخرى تقرر إنشاء لجنتين
قضائيتين تقوم الأولى بالتحقيق في
"التحرش الجنسي بالأطفال
واستخدامهم كسلع جنسية" والأخرى
بالتحقيق في الاتجار بالبشر بشكل
عام وخاصة النساء، على أن تقوم
اللجنتان بالبحث في الظروف التي
دفعت هؤلاء الضحايا من السيدات
والأطفال للخضوع إلى هؤلاء التجار
ومحاولة تحسين أوضاعهم المادية
وحمايتهم بالشكل الذي يمنعهم من
العودة لممارسة تلك المهنة القذرة.
كذلك
قررت الدول الأوروبية التعاون فيما
بينها للقبض على الأعضاء الأساسيين
المكونين لشبكات الدعارة الدولية
التي تقوم بتصدير واستيراد الفتيات
والأطفال من الدول المختلفة
وتوزيعهم داخل الدول الأوروبية.
|
