|
دبي
تلاحق فساد الكبار
دبي
-أحمد حسين - إسلام أون لاين.نت/10-2-2001
في
سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت
أمارة دبي عن ملاحقتها لفساد بعض
كبار الموظفين في دوائرها الحكومية،
وهو أمر لم يعتد عليه الناس في
الإمارات رغم الحديث المتواتر عن
وجود شبكات من الفساد في الدوائر
الحكومية.
وقد
فوجئ الرأي العام بنشر صحيفة "البيان"
الإماراتية لسان حال حكومة دبي
السبت 10/2/2001 بيانًا صادرًا من شعبة
مكافحة الفساد الإداري عن القبض على
مدير عام جمارك دبي وعدد من موظفيه
بتهمة استغلال وظائفهم لخدمة
أغراضهم الشخصية بقصد الإثراء غير
المشروع.
وقالت
شعبة مكافحة الفساد الإداري الوظيفي:
إن ولي عهد دبي ووزير دفاع الإمارات
الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"
أمر بالقبض على د.عبيد صقر مدير عام
الجمارك، والذي يشغل في الوقت ذاته
رئيس منظمة الجمارك العالمية بعد أن
ثبت من التحريات التي استمرت عامين
أنه وخمسة من موظفيه استولوا على
عشرات الملايين من الدراهم بدون وجه
حق.
ورغم
أن البيان الصادر عن شعبة مكافحة
الفساد الإداري لم يحدد نوع الجرائم
التي ارتكبت فإن هناك حديثًا عن تورط
مدير الجمارك وموظفوه في الحصول على
رشاوى كبيرة لتمرير أعمال غير
مشروعة، وإن كان البيان قد أهاب
بالموظفين في جميع الدوائر
والمؤسسات الحكومية بمراقبة الله
ومراعاة ضمائرهم أثناء تأدية
واجباتهم الوظيفية، وألا يحابوا
أحدًا مهما كان وضعه على حساب الصالح
العام، وأن يعتبروا الوظيفة أمانة
في أعناقهم سيحاسبون عليها في
الدنيا والآخرة.
وتتولى
النيابة العامة التحقيق مع مدير
الجمارك وموظفيه في الجرائم
المنسوبة إليهم، ومن المتوقع
استمرار حبسهم لفترات طويلة.
واللافت
للنظر أن مدير الجمارك المتهم ظل على
مدى السنوات الماضية يحظى بدعم من
ولي عهد دبي الذي أسند إليه مهام
عديدة لتطوير العمل الجمركي، الأمر
الذي كان محل انتقاد من رجال الأعمال
الذين أبدوا استغرابهم من سلوك مدير
الجمارك.
ويقول
مراقبون إماراتيون أن إمارة دبي
التي كانت في السابق تتكتم على
عمليات فساد كبيرة بدأت تطهر
دوائرها الحكومية من الفساد
الإداري، خصوصًا وأن شكاوى عديدة
وصلت إلى ديوان حاكم دبي وولي العهد
عن استغلال مديري الدوائر الحكومية
لوظائفهم والتربح من ورائها.
وكان
قد تم الكشف في العام الماضي عن تورط
دائرة الجمارك، التي يرأسها المدير
المتهم في تسهيل تهرب شركة عالمية
شهيرة في مجال الساعات من سداد
الجمارك المستحقة على البضائع التي
أدخلتها دبي على مدار 20 عامًا، وبلغت
حصيلة الجمارك ملايين الدولارات،
ورغم أنه لم توجه اتهامات إلى
الجمارك وقتها فإن أصابع الاتهام
ظلت مصوبة في اتجاه المدير المتهم.
|
