|
معارضة البحرين تدعم الميثاق الوطني
المنامة - وكالات - إسلام أون لاين.نت/10-2-2001
شهدت
قضية الاستفتاء على الميثاق الوطني
في دولة البحرين، الذي يعيد
البرلمان للحياة السياسية في البلاد
تطورات إيجابية بعدما أعلنت
المعارضة تأييدها للاستفتاء الذي
يجري يوم الأربعاء والخميس 14/15-2-2001
المقبلين بعد أن كانت قد رفضته في
وقت سابق.
وقال
معارضون بحرينيون في الخارج في
تصريحات بثتها وكالات الأنباء
الجمعة 9-2-20001 إن أمير البلاد الشيخ
حمد بن عيسى آل خليفة طمأنهم حول
الصلاحيات التشريعية للبرلمان
المقبل.
وأشار
المتحدث باسم حركة تحرير البحرين
ومقرها لندن "منصور الجمري"،
إلى أن أمير البلاد "تعهد خلال
اجتماع في نهاية الأسبوع الماضي مع
أربعة مسؤولين من المعارضة بأن
يتمتع البرلمان المنتخب بسلطات
تشريعية، وأن يكون لمجلس الشورى دور
استشاري لا غير، وأن الميثاق لن يحل
محل الدستور".
وأضاف
الجمري أن "الأمير أعلن أيضًا أن
محكمة أمن الدولة توقفت عن عقد
جلساتها حاليا وسيتم إلغاؤها قريبًا".
في
غضون ذلك أعرب زعيم المعارضة
البحرينية الشيخ "عبد الأمير
الجمري" عن دعمه لمشروع الميثاق
الوطني، وقال الشيخ الجمري في أول
خطبة جمعة يلقيها في الناس بعد
الإفراج عنه خلال الشهر الماضي: "تستعد
البحرين في هذه الأيام للدخول في
مرحلة تمثل منعطفًا خطيرًا في
تاريخها السياسي، وتدشن بها مسيرة
هذا القرن؛ فميثاق العمل الوطني
الذي سيجري الاستفتاء الشعبي عليه
قريبا يمثل وثيقة عهد وورقة عمل
لتفعيل الدستور".
ودعا
الجمري مواطنيه إلى مساندة
الاستفتاء و"الانخراط الجاد في
مسيرة البناء والتنمية وتحقيق
الوحدة الوطنية الشاملة، وتعميق روح
الأسرة الواحدة التي لا تعرف
التمييز بين أفرادها، على أساس
الفوارق العرقية أو الانتماءات
المذهبية والفكرية، والتي تواجه
قدرًا مشتركًا في آمالها وتطلعاتها
نحو غد مشرق".
وأكد
الجمري أنه "سيكون لتطبيق التعديل
الدستوري بصدق وأمانة وشمولية
انعكاسات إيجابية في المحافظة على
ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات
وطنية، وفي فتح آفاق واعدة لمستقبل
زاهر لمسيرة التنمية في البحرين على
المستوى السياسي والاجتماعي
والاقتصادي".
وكان
الشيخ الجمري قد اعتقل في يناير 1996
في خضم الاضطرابات التي هزت
البحرين، وأفرج عنه أمير البحرين
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في يوليو
1999 ليوضع تحت الإقامة الجبرية.
عودة
المعارضين للبلاد
على
صعيد آخر أعلن مسؤول بحريني الجمعة
9-2-2001 أن عددًا من المعارضين
المنفيين الذين شملهم العفو الأميري
الأخير عادوا إلى البحرين خلال
اليومين الماضيين، وذلك في الوقت
الذي تستعد فيه الإمارة للتصويت على
مشروع الميثاق الوطني الأسبوع
المقبل.
وقال
مسؤول بحريني عند نقطة الحدود على
الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية
إن نحو عشرين معارضا عادوا إلى
البلاد أمس الأول. وأضاف المسؤول
الذي رفض الكشف عن اسمه " كان عدد
من أقارب المنفيين بانتظارهم على
الجانب البحريني من الجسر، وهم
يحملون أعلام البحرين وصور الأمير".
وقد
عرض التلفزيون البحريني لقطات
للعائدين، وهم يحتفلون مع ذويهم في
عدد من القرى خارج المنامة،
ويلوّحون بصور الأمير وأعلام البلاد.
وقال المواطن محمد عبد الكريم حسين
الذي عاد إلى البحرين بعد 19 عامًا في
المنفى للتلفزيون: "الناس من جميع
الفئات تشعر بالفرح، وترى أن هذا
سيكون بداية مرحلة جديدة".
وكان
أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة، في إطار الاستعدادات
للاستفتاء على الميثاق الوطني، قد
أصدر يوم الإثنين الماضي 5-2-2001 عفوًا
عامًا عن الموقوفين في قضايا الأمن.
وقالت
وزارة الداخلية البحرينية: إن 289
بحرينيا موقوفين ومسجونين موجودون
داخل البلاد يستفيدون من قرار
العفو، بالإضافة إلى 108 بحرينيين
يعيشون في المنفى.
يذكر
أن مشروع الميثاق الوطني الذي
اقترحه الشيخ حمد ينص على إدخال
إصلاحات اقتصادية إلى البلاد، بينها
إعادة البرلمان الذي تم حله عام 1975.
كما ينص أيضا على تحويل البحرين من
إمارة إلى مملكة دستورية، وإنشاء
مجلسين للسلطة التشريعية: أحدهما
منتخب انتخابا حرا ومباشرا، والآخر
استشاري معين.
ويسعى
الشيخ حمد إلى تعزيز مسيرة الانفتاح
السياسي التي بدأها بهدوء منذ توليه
السلطة في آذار(مارس) 1999 خلفا
لوالده، وخصوصا إعادة الحياة
البرلمانية إلى البلاد.
وكان
للبحرين مجلس نيابي منتخب في 1973، لكن
الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة قام بحله في 1975؛ بذريعة
عرقلة عمل الحكومة. وقد شكلت إعادة
الحياة البرلمانية أبرز المطالب
خلال الاضطرابات التي تسببت بها
المعارضة الشيعية بين عامي 1994 و1999،
وقد أوقعت هذه الاضطرابات 38 قتيلا
على الأقل.
يذكر
أن المعارضة البحرينية في المنفى
كانت قد دعت يوم الأربعاء الماضي
7-2-2001 مواطني البحرين إلى التصويت ضد
مشروع الميثاق الوطني، معتبرة أنه
يتعارض مع بنود الدستور.
|
