|
المعارضة
البحرينية: الميثاق الوطني يتعارض
مع الشريعة
لندن–
وكالات– إسلام أون لاين.نت/8-2-2001
دعت
المعارضة البحرينية مواطني البحرين
إلى التصويت ضد مشروع الميثاق
الوطني، مؤكدة على أنه يتعارض مع
بنود الدستور والشريعة الإسلامية.
وذكر
بيان صادر عن حركة أحرار البحرين
الإسلامية، وهي حركة معارضة تتخذ من
لندن مقرًا لها الخميس 8-2-2001، أن
الحركة "تشارك أطراف المعارضة في
التحفظ على مشروع الميثاق الوطني،
وتدعو للتصويت ضده خلال الاستفتاء
الذي سيجرى يومي الأربعاء والخميس
المقبلين 7/8-2-2001.
ووصفت
الحركة مشروع الميثاق الوطني بأنه
"أقل ما يتطلع إليه أبناء البحرين
نصًا وروحًا وممارسة"، مشيرة إلى
"أن الميثاق يتناقض مع دستور
البلاد، كما لا يستطيع بلوغ ما يتطلع
إليه الشعب من حيث خضوع السلطات
الثلاث لسيادة الأمير".
وأضافت
أن "دستور البحرين ينص على
السيادة الشعبية، بينما يحوّل
الميثاق السيادة بصورة فعلية من
الشعب إلى الأمير أو الملك، وهذا أمر
ترفضه الشريعة الإسلامية والدستور
البحريني".
كذلك
شجبت حركة المعارضة أيضا "إقحام
مجلس الشورى غير المنتخب كشريك
للمجلس الوطني المنتخب في السلطة
التشريعية" باعتبار أن ذلك "سيؤدي
إلى تقويض السلطة التشريعية، ويقوّي
نفوذ السلطة التنفيذية"، كما دعت
الحركة إلى إلغاء العمل بقانون
الطوارئ، وإلى وجود رقابة دولية
محايدة للاستفتاء".
وكان
أمير البحرين الشيخ "حمد بن عيسى
آل خليفة" قد سعى إلى تعزيز مسيرة
الانفتاح السياسي التي بدأها بهدوء
منذ توليه السلطة في مارس 1999 خلفًا
لوالده وخصوصًا إعادة الحياة
البرلمانية إلى البلاد، وفي هذا
الصدد أصدر الإثنين الماضي 5-2-2001
عفوًا عامًا عن الموقوفين في قضايا
الأمن، حيث أعلنت وزارة الداخلية
البحرينية في بيان لها أن 289
بحرينيًا موقوفين ومسجونين موجودين
داخل البلاد يستفيدون من قرار العفو
العام، بالإضافة إلى 108 بحرينيين
آخرين يعيشون في المنفى في الخارج.
وينص
مشروع الميثاق الوطني الذي اقترحه
أمير البحرين على تحويل البحرين من
إمارة إلى مملكة دستورية، وإنشاء
مجلسين للسلطة التشريعية، أحدهما
منتخب انتخابًا حرًا ومباشرًا،
والثاني استشاري معين، فضلاً عن
إدخال إصلاحات اقتصادية إلى البلاد
بينها إعادة البرلمان الذي تم حله
عام 1975.
يذكر
أنه كان للبحرين مجلس نيابي منتخب في
1973، لكن الأمير الراحل الشيخ "عيسى
بن سلمان آل خليفة" قام بحله في 1975
بحجة "عرقتله لعمل الحكومة".
يشار
أيضا إلى أن إعادة الحياة
البرلمانية قد شكلت أبرز المطالب
خلال الاضطرابات التي تسببت بها
المعارضة الشيعية بين عامي 1994 و1999،
وقد أوقعت هذه الاضطرابات 38 قتيلاً
على الأقل.
|
