موضوعات ومواقع ذات صلة

إندونيسيا: مواجهة بين وحيد وإسلاميين

جاكرتا– صهيب جاسم– إسلام أون لاين.نت/7-2-2001

قام الرئيس الإندونيسي "عبد الرحمن وحيد" بإقالة وزير العدل وحقوق الإنسان د. "يسر الهدى مهندرا" بعد دعوات مؤيدي الرئيس من حزب النهضة القومية بعزله، وذلك في خطوة ستزيد من تفاقم الأزمة بين الإسلاميين ووحيد.

وكان الرئيس وحيد قد استدعى الوزير مهندرا في الساعة الثانية والنصف من ظهر الأربعاء 7-2-2001 وأعلمه بقرار الإقالة.

وحسبما صرح به الدكتور يسر الهدى وهو الخبير في القانون الدستوري، فإن الرئيس أعلمه بعدة أسباب لإقالته قائلاً بأن السبب الظاهري الذي ألقاه عليه هو عدم استطاعة الأخير القيام بمهام الإصلاح القانوني، وتحسين أداء دوائر الهجرة، وقال: "أقلت بادعاء الرئيس بأنني لم أحسن في أدائي".

ويقول المراقبون: إن قرار إقالة وزير العدل لم يكن مفاجئًا؛ فيوم الإثنين 5-2-2001 قال وزير العدل ذاته: "إنه لن يترك وزارته حتى يقال من قبل الرئيس"؛ حيث كان أول وزير في حكومة وحيد الحالية يطالبه بالاستقالة علنًا ويناقشه في اجتماع الوزراء وينتقده بشكل مفتوح.

ويؤكد هؤلاء المراقبون أن قرار إقالة وزير العدل سيزيد من المواجهة بين تجمع الكتل الإسلامي والرئيس وحيد؛ حيث إن الدكتور يسر الهدى رئيس حزب "النجمة والهلال" الذي يمتلك ثالث الكتل الإسلامية في البرلمان .

ولم يُعلِّق الرئيس على إقالة وزير العدل، كما لم يعلن عن هوية الوزير الذي سيحل مكانه، ومن المحتمل منح الوزارة لشخص من حزب النهضة القومية وهو حزب الرئيس، أو إعطاؤها لوزير من حزب نائبته ميغاواتي وهو حزب "النضال من أجل الديمقراطية"؛ لضمان عدم انقلابها عليه في مجلس النواب، في الوقت الذي تطمح فيه ميغاواتي إلى خلافته بتأييد قوي من نوابها النصارى واليساريين والجماهير المتعاطفة معها. 

استقالة وزير الإصلاح الإداري

وكانت أنباء التصدع الوزاري لوحيد قد برزت منذ يوم الخميس 1-2-2001؛ حيث توقع مراقبون في البداية استقالة د. يسر الهدى مهندرا، وبالرغم من أن وزير الدفاع "محفوظ محمد" أكد أنه لم يقدم أحد من الوزراء استقالته، فإن وزير الإصلاح الإداري "رياس رشيد" قرر إعلان استقالته مساء الجمعة (2/2) من جانب واحد بعد شهر تقريبا من انتظار رد من الرئيس وحيد قائلا: "لم أعد من اليوم مالكا للسلطات الوزارية ولن أكون في مكتب وزارة الإصلاح الإداري"، وقال رياس بأنه قد قدم استقالته في 2/1 لأول مرة وقد قبل الرئيس استقالته يوم الإثنين (5/2/2001).

وكان تقرير نشر في إسلام أون لاين.نت قد توقع في 8/12/2000 أن وزير الإصلاح الإداري رياس رشيد سيكون أول المستقيلين، وأن وزير العدل سيكون ثاني التاركين للمجلس.

وكما كان متوقعًا فقد دعا رئيس مجلس الشعب وحزب الأمانة الوطني الوزير الوحيد من حزبه في الحكومة إلى تقديم استقالته وهو وزير الهجرة والموارد البشرية قائلاً: "كان الأفضل للأخ هلال حميدي أن يستقيل مبكرًا؛ ليكون واضحًا للجميع ما هو موقف حزب الأمانة من الرئيس"، فيما قالت مصادر من المقربين للوزير بأنه لن يستقيل حتى يُجبر على ذلك بأمر حزبي.

وفي الشوارع الإندونيسية استمرت تظاهرات مؤيدي وحيد العنيفة في عدد من المدن الإندونيسية في يومي الثلاثاء والأربعاء في "جاوة" وخاصة في مدينة "سورابايا"؛ حيث اضطرت الشرطة إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحل حزب "غولكار" الحاكم، وللرد على مظاهرات الطلبة ومظاهرات الإسلاميين المعادية لوحيد في الأسبوع الماضي.

وحيد مستمر في الحكم

من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور "أميل سليم" الأربعاء 7-2-2001 في حديث تلفزيوني بأن الرئيس قد يفلت من محاولة عزله لبعض الوقت وربما حتى شهر أغسطس القادم.

وأضاف أميل سليم الذي تربطه علاقة قوية بالمعنيين بشؤون إندونيسيا في واشنطن والوزير السابق في حكومة سوهارتو بأن الرئيس لم يستخدم كل أفكاره للتفلت من إمكانية العزل للمرة الثالثة كما حصل في مرتين سابقتين.

وأشار أن مما سيعلن عنه وحيد ليخلص نفسه من المحاكمة في مجلس الشعب مشروع خطة إصلاح هامة تأخر في إعلانها منذ مجيئه في السلطة آخر عام 1999، وأن أمام الرئيس وحيد الوقت الكافي ليثبت ما أعلنه من براءته من التهم الموجهة له، كما أنه في الجانب الآخر أمامه أسلوب آخر يكمن في تقوية مكانة حزب ميغاواتي في الإدارات الحكومية للحفاظ على تأييدها له، وهو الأسلوب الذي استخدمه في أغسطس الماضي.

وكان الرئيس وحيد قد اجتمع على مائدة الإفطار الأربعاء بنائبته ميغاواتي وقادة الجيش والشرطة، وتبع ذلك رفض الجيش في البرلمان لمحاكمة وحيد بشكل عاجل عبر جلسة طارئة لمجلس الشعب.

وقد أشار المتحدث باسم الجيش بأن المحاكمة لو تمت فيجب أن تسير وفق الإجراءات الدستورية العادية التي قد تستمر لمدة 3 أشهر، كما رفض -في موقف ليس بنهائي- حزب "النضال من أجل الديمقراطية" وحزب "غولكار" تعجيل جلسة مجلس الشعب، فيما ظل الإسلاميون من ثلاث كتل برلمانية يسعون لتجميع توقيعات تطالب بتعجيل محاكمة الرئيس؛ "لتخليص البلاد من الوضع المترنح الذي تعيشه".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس