|
9
مليارات دولار.. عجز في الموازنات
الخليجية
أبو
ظبي- موسى علي- إسلام أون لاين.نت/
6-2-2001
حذرت
دراسة اقتصادية حديثة من تكرَار
مشاكل عجز الموازنات الخليجية في
السنوات القليلة المقبلة؛ نظرًا
لارتباط هذه المسألة بأسعار النفط
التي تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 30
في المائة خلال أسبوعين.
وقالت
الدراسة التي أعدتها شعبة البحوث
الاقتصادية في مصرف الإمارات
الصناعي: إن ارتفاع أسعار النفط في
عام 2000 ساهم في تحويل العجز المقدر
في الموازنات الخليجية والبالغ 16,18
مليار دولار إلى فائض بلغ 13,25 مليار
دولار.
وقالت
الدراسة التي أمكن لـ "إسلام أون
لاين.نت" الاطلاع عليها: إن
البيانات المتوفرة من الموازنات
السنوية تشير إلى عجز في عام 2001 لن
يتجاوز 9 مليارات دولار، منها 6
مليارات للموازنة الكويتية، مع
الوضع في الاعتبار إعداد الموازنات
استنادا لسعر 18 دولارا للبرميل
كمتوسط، وفي حالة استمرار الأسعار
عند مستوى 22 إلى 28 دولارًا للبرميل
فإن العجز المتوقَع سيختفي.
وحسب
الإحصائيات التي شملتها الدراسة؛
فإن العجز في موازنة الإمارات للعام
2000 بلغ 670 مليون دولار، وفقًا
لإجمالي إنفاق قدره 6,29 مليارات
دولار، وإجمالي إيرادات قدره 5,62
مليارات دولار، وتتوقع الدراسة
تراجع العجز في عام 2001 إلى 500 مليون
دولار وفقًا لإنفاق قدره 6,4 مليارات
دولار وإيرادات قدرها 5,9 مليارات
دولار.
وتقول
الدراسة: إن دول مجلس التعاون
الخليجي الست سعت منذ بداية العقد
الأخير من القرن الماضي إلى تجاوز
العجز في موازناتها السنوية، وأعلنت
عن نيتها في إصدار موازنات سنوية لا
تتضمن أي عجز مع بداية الألفية
الثالثة.
ومع
انهيار أسعار النفط في عام 1998 أصبح
الوصول إلى تحقيق هذه الهدف مسألة في
غاية الصعوبة إلاَّ أن ارتفاع
الأسعار بنسبة 42 في المائة في عام 1999،
واستمرار ارتفاعها بنسبة 60 في
المائة في عام 2000 مقارنة بعام 1999
أتاح فرصة ملائمة لتحقيق التوازن
المطلوب في الموازنات الخليجية
والذي يتوقع أن تترتب عليه نتائج
اقتصادية هامة.
ونظرا
لهذه التطورات السريعة في سوق النفط
العالمية؛ فقد ارتفعت بصورة حادة
عائدات النفط في دول المجلس؛ مما
ساهم بشكل مفاجئ إلى تحويل العجز
المعلن في موازنات دول المجلس في عام
2000، والمقدر بأكثر من 16 مليار دولار
إلى فائض بلغ 13,35 مليار دولار.
استمرار
الحال من المحال
وتشير
الدراسة إلى أنه إذا كانت الظروف
الملائمة في سوق النفط العالمية قد
ساعدت - لحسن الحظ - دول المجلس على
تحقيق هدف هام طالما سعت إلى الوصول
إليه في سنوات التسعينيات لإصدار
موازنات متوازنة -فإن هذه الظروف
الملائمة لا تملك صفة الاستمرارية؛
مما قد يؤدي إلى بروز وتكرَار العديد
من المشاكل الخاصة بعجز الموازنات
في السنوات القليلة القادمة.
وتؤكد
بعض المؤشرات أن وجود مثل هذا
السيناريو الخاص بالصعوبات التي
يمكن أن تواجهها دول المجلس لإصدار
موازنات متوازنة في السنوات القادمة
والتي يكمن أهمها في الآتي: تراجع
أسعار النفط الشهر الماضي بنسبة 30 في
المائة خلال أقل من أسبوعين؛ مما قد
يؤدي إلى المزيد من التراجع في
الأشهر القادمة بسبب انتهاء فصل
الشتاء، وبسبب التوقعات الخاصة
بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة،
والناجم عن تباطؤ معدلات النمو
للاقتصاد الأمريكي والذي يتوقع أن
يمر بفترة كساد أخرى ضمن دورته
الاقتصادية الحالية، وزيادة
الإنفاق الحكومي في دول مجلس
التعاون الخليجي، خصوصا أن دول
المجلس اتخذت إجراءات عديدة لتقليص
الإنفاق الحكومي في السنوات العشر
الماضية.
أما
في العام الحالي 2001 فقد وضعت موازنات
لدول المجلس على أساس احتساب 18
دولارًا للبرميل كمتوسط؛ مما يعني
وجود إمكانات هامة لاستمرار التوازن
بين الإيرادات والإنفاق في
الموازنات السنوية لدول المجلس في
هذا العام،
وتشير
البيانات المتوفرة عن الموازنات
السنوية إلى أن العجز في موازنات دول
المجلس في العام الجاري لن يتجاوز 9
مليارات دولار منها 6 مليارات دولار
للموازنة الكويتية في مقابل فائض
إجمالي بلغ 13,35 مليار دولار لدول
المجلس مجتمعة في عام 2000 وذلك على
افتراض بقاء أسعار النفط عند معدل 18
دولارًا للبرميل كمتوسط لعام 2001
وتضيف
الدراسة أنه وفي حالة استقرار أسعار
النفط عند المعدلات التي حددتها
منظمة الأوبك والبالغة 22 - 28 دولارًا
للبرميل فإن العجز المعلن سيختفي،
وبالأخص عجز الموازنة الكويتية
والذي يبدو أنه عجز ناجم عن حسابات
فنية تتعلق بتوزيع الاستثمارات
الكويتية أكثر منه عجزًا فعليًّا
ناجمًا عن خلل يتعلق بإجمالي
الإيرادات والإنفاق في الموازنة
السنوية لدولة الكويت.
أما
إجمالي الإيرادات لدول المجلس فسوف
ينخفض بنسبة 11,2 في المائة ليصل إلى
88,64 مليار دولار إلى هذا العام،
مقابل 99,95 مليار دولار في عام 2000،
وذلك نتيجة للتوقعات الخاصة بانخفاض
متوسط سعر برميل النفط وانخفاض
الإنتاج الناجم عن الالتزام بتوزيع
الحصص المعمول بها في منظمة الأوبك.
وفي
نفس الوقت سيرتفع إجمالي الإنفاق
بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 97 مليار
دولار في عام 2001 مقابل 86,6 مليار
دولار في عام 2000 مما سيساعد على
تنشيط الأوضاع الاقتصادية، ويتيح
إمكانات هامة لزيادة معدلات نمو
القطاعات غير النفطية، والمساهمة في
وضع الأسس اللازمة لاستقرار الأوضاع
الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل
القومي، ومصادر تمويل الموازنات
السنوية في دول المجلس.
|
