موضوعات ومواقع ذات صلة

قانوني ليبي: حكم لوكيربي لا يدين ليبيا

إسلام أون لاين.نت/6-2-2001

ذكر الدكتور"ميلود المهذبي" أستاذ القانون الدولي بمعهد البحوث والدراسات العربية أن الحكم الأخير في قضية "لوكيربي" لا يتضمن إدانة لليبيا، مؤكدا على أن الشعب الليبي له الحق في التعويض عن الخسائر التي تكبدها طيلة سنوات الحصار. وقال "المهذبي" في حوار حي أجرته معه شبكة "إسلام أون لاين.نت": إن القراءة القانونية المعمقة، لا تبين على الإطلاق مسئولية الدولة الليبية، الإدانة لحقت بشخص فقط، أما مسألة التعويضات -فإن المحكمة التي أصدرت حكمها جنائية، وليس من اختصاصها النظر في مسألة التعويضات، مؤكدا على أن التعويضات قضية تختص بها المحاكم المدنية بعد صدور الحكم الجنائي النهائي.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مجلس الأمن كان قد اتخذ قرارًا يذكر فيه برفع العقوبات بمجرد وصول المشتبه فيهم أمام المحكمة، وهو ما لم يقع، كما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن في إبريل 1999، أشار بوضوح إلى أن ليبيا قد أوفت بمتطلبات قرار مجلس الأمن.

وأشار إلى أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعهدا برفع العقوبات حال وصول المشتبه فيهم إلى هولندا، وكانت هذه التعهدات بضمانات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة السباعية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسفراء اتحاد المغرب العربي، ولجان حقوق الإنسان، والمستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد المهذبي أن التعويض يجب أن يتوجه للشعب الليبي الذي تكبد الخسائر طيلة سنوات الحصار، والذي فُرض قبل ثبوت التهمة أو إصدار الحكم. فقد بلغت الخسائر المادية ما يربو عن 40 مليار دولار إضافة للخسائر المعنوية التي لا نستطيع تقديرها وتقويمها بالحسابات المادية.

تجاوز القرارات الظالمة

وبسؤال الدكتور المهذبي عن الفعل العربي المتوقع حال عدم فك الحصار أجاب "إن مؤسسات المجتمع المدني على امتداد الوطن العربي، يمكن لها أن تفعل الكثير، سواء من خلال النقابات أو الاتحادات، أو لجان حقوق الإنسان، أو من خلال الوسائل السمعية البصرية المتعددة، لكن المهم في ذلك هو الوصول للطرف الآخر، فلا يكفي أن نتخاطب معًا، أو نتعاطف معًا، ولكن الأهم من ذلك الوصول إلى الرأي العام الآخر.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس