موضوعات ومواقع ذات صلة

أفراح في البحرين بعد العفو عن 1000 منفي وسجين

المنامة – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 6-2-2001

قالت وسائل الإعلام البحرينية: إنه سادت أجواء من الفرحة أوساط المواطنين البحرينيين بعد إصدار أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الإثنين 5 فبراير مرسومًا بقانون يقضي بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم والموقوفين في قضايا الأمن والجرائم الماسة بالأمن الوطني، وتسهيل عودة من لا يزال من البحرينيين متواجدًا خارج البلاد.

وقد رحبت المعارضة البحرينية في الخارج بدورها بقرارات العفو إلا أنها طالبت بإلغاء قانون الطوارئ، ووصفت العفو عن المنفيين بأنه غامض.

فقد اتصل عشرات من المواطنين بالتلفزيون البحريني للتعبير عن سعادتهم وتقديرهم لقرار أمير البلاد. وقد أجرى تلفزيون البحرين عددًا كبيرًا من المقابلات والحوارات مع المواطنين وأسر المفرج عنهم، وأذاع الرسائل والبرقيات الواردة من عدد من القطاعات والهيئات والأفراد للترحيب بما أسماه "الخطوات الحكيمة والمبادرات البنّاءة للقيادة البحرينية". وعبر المواطنون في هذه اللقاءات التي بثت على الهواء مباشرة عن تفاؤلهم بالخطوات والسياسات الجديدة لدعم الوحدة الوطنية، وسياسة الانفتاح والتحديث والتطوير، والتي تبلورت في الميثاق الوطني الذي سيتم الاستفتاء عليه في الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير الجاري. وأكد المواطنون في هذه اللقاءات أن الميثاق يعكس سياسات تعزيز وتطوير الحياة الديمقراطية في دولة البحرين بعودة الحياة النيابية، وبما سوف ينعكس إيجابا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقد أفردت عدة صحف محلية صباح الثلاثاء 6-2-2001 عددا من الصفحات لنقل انطباعات المواطنين عن هذه المبادرات المتواصلة التي تشهدها البحرين للانفراج مع قوى المعارضة؛ حيث أوضح المواطنون في هذه اللقاءات أن الاستفتاء على الميثاق الوطني (الدستور الجديد الذي يحوّل الإمارة إلى مملكة دستورية)، سيمثل البداية الحقيقية للانطلاق إلى العمل الوطني بما يخدم البحرين وتطلعاتها، ويحقق أمانيها لبناء دولة عصرية. وفي هذا الصدد أشادت صحيفة "الأيام" البحرينية في عددها الصادر الثلاثاء بـ "المَكرُمة الأميرية من أمير دولة البحرين سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم، وتسهيل عودة من لا يزال من البحرينيين في الخارج". وقالت الصحيفة: إن هذه لفتة كريمة من لفتات سموه المتوالية. وأضافت أن مكرمة العفو تتيح الفرصة لبعض أبناء الوطن في الداخل والخارج؛ ليعودوا إلى مكانهم الطبيعي بيننا، ويأخذوا فرصتهم في العمل والعطاء والاندماج في مجتمعهم الذي يشهد اليوم نهضة شاملة في مختلف المجالات في ظل عهد سمو الأمير على مختلف الأصعدة وعلى دروب نهضة معاصرة لا سابق للبحرين بها. ومضت تقول: إن هذا العفو ليس إلا جزءًا من الروح الجديدة التي تعيشها البلاد تحت ظل ميثاق العمل الوطني الذي يمثل النهج الجديد بين الشعب والقيادة.

كان أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن الإثنين أنه أصدر أوامره بالعفو العـــام عن المحـــكومين والموقوفين في قضايا الأمن وبتسهيل عودة البحرينيين في المنفى ممن يرغبون في العودة في ظل النظام والقانون.

وقال الشيخ حمد في خطاب وجهه إلى قوة دفاع البحرين لمناسبة العيد الثالث والثلاثين لتأسيسها: نعلن للمواطنين الكرام أننا قد أصدرنا أمرنا بالعفو العام عن المحكومين والموقوفين في قضايا الأمن، بحيث يشمل من تم الإفراج عنهم سابقا، ومن سيتم الإفراج عنهم حاليا. وأضاف كما أصدرنا امرنا بتسهيل عودة من لا يزال من البحرينيين موجودا خارج البحرين ممن يرغبون في العودة إلى الوطن في ظل القانون والنظام. وينص مرسوم القانون على "عفو شامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني"، مستثنيًا الجرائم التي نجم عنها موت شخص أو الجرائم الماسة بحياة الإنسان والتي وردت في مواد محددة من قانون العقوبات. كما يشمل العفو الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم، ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من المواطنين الموجودين داخل البلاد أو خارجها. وأكد أمير البحرين في خطابه أنه لا فرق بين مواطن وآخر إلا بالمواطنة الصالحة القائمة على الالتزام التام بالوحدة الوطنية والعمل المخلص لرفعة الوطن ومراعاة أمنه الداخلي والخارجي وازدهاره الاقتصادي وسمعته الدولية واحترام نظم البلاد ومصالحها العليا.

المعارضة تطالب بإلغاء الطوارئ

وفي أول رد فعل من جانب المعارضة في المنفى، رحبت قوى المعارضة بالإجراء الذي اتخذه الشيخ حمد، إلا أنها طالبت بإلغاء حال الطوارئ المفروضة على البلاد، وقالت: إن العفو غير واضح فيما يتعلق بعودة المعارضين في المنفى. وقال منصور الجمري المتحدث باسم (حركة أحرار البحرين) في لندن: "نرحب بالإعلان ونأمل أن يكون باكورة خير لمزيد من الإصلاحات". لكنه عبر عن شكوكه فيما يتعلق بشروط عودة المعارضين في المنفى، معتبرا أن العفو "غير واضح في هذا الشأن"، وطالب بإلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة. وقال: إن قانون أمن الدولة مرفوض دستوريا وفي المواثيق الدولية، وإنه لا بد من توضيح في هذا الشأن.

400 منفي و500 معتقل

وأضاف: "إذا طلب منا أي تعهد (عند العودة) فسيكون مرفوضا مسبقا". وأوضح الجمري أن ما بين 300 و400 معارض بحريني يعيشون في المنفى، بينما قدر عدد السجناء السياسيين بما بين 400 و500 شخص.

المعروف أن أمير البحرين الجديد قد أصدر منذ توليه السلطة في مارس 1999 عددًا من قرارات العفو عن معتقلين في اضطرابات شهدتها البحرين بين عامي 1994 و1999. كما اقترح الشيخ حمد مشروع ميثاق وطني (دستور) ينص على إعادة الحياة البرلمانية التي توقفت منذ 1975 في البلاد، كما ينص على إنشاء مجلسين للسلطة التشريعية أحدهما منتخب انتخابًا حرًّا ومباشرا، والثاني استشاري معيّن. لكن المعارضة ترى أن صلاحيات المجلس المعين يمكن أن تتضارب مع تلك التي يتمتع بها المجلس المنتخب.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس