|
السعودية
ستطبق الشريعة على متهمين غربيين
الرياض-
وكالات– إسلام أون لاين. نت/5-2-2001
أعلن
وزير الداخلية السعودي الأمير "نايف
بن عبد العزيز" أن المملكة
العربية السعودية ستطبق الشريعة على
ثلاثة غربيين، عرض التلفزيون
اعترافاتهم بمسئوليتهم عن تفجيرين
نُفّذا في الرياض في شهر نوفمبر 2000،
بصرف النظر عن أي ضغوط خارجية في
القضية.
وقال
الأمير نايف في مقابلة مع صحيفة "الرياض":
"هل لدينا قضاء غير الشرعي؟ ليس
لدينا قضاء غير الشرع". ولم يذكر
الأمير نايف متى سيحاكم الثلاثة،
مضيفا أن العملية ستبدأ عندما تنتهي
التحقيقات.
وأجاب
الأمير نايف ردا على سؤال عما إذا
كانت الرياض ستقع تحت ضغط في القضية
بقوله: "لن نقبل مثل هذا الشيء".
وأضاف أنه وفقا للشريعة "هناك
الحق الخاص الذي يخص أسرة المتوفى
والمصابين، أما الحق العام فهو قائم
للدولة".
التليفزيون
السعودي يذيع اعترافات المتهمين
وكان بريطاني وكندي وبلجيكي قد
ظهروا في التلفزيون السعودي يوم
الأحد 4/2/2001 واعترفوا بمسئوليتهم عن
تفجير سيارتين في العاصمة "الرياض"
في نوفمبر 2000؛ مما أسفر عن مقتل
بريطاني وإصابة آخرين.
وعرض
التلفزيون السعودي المتهمين
الثلاثة بشكل منفصل وهم جالسون وراء
منضدة ويعترفون بزرع المتفجرات في
السيارتين وتفجيرهما عن بُعد.
وقال
رجل: إنه يدعى "ألكسندر ميتشل"
وإنه بريطاني وقام مع كندي يدعى "وليام
سامبسون" بالهجوم الذي أسفر عن
مقتل البريطاني "كريستوفر رودواي"
وإصابة زوجته في 17 نوفمبر 2000.
واعترف ميتشل بتورطه مع سامبسون
والبلجيكي –الذي لم يذكر اسمه- في
التفجير الثاني الذي وقع في 22 نوفمبر
وأسفر عن إصابة ثلاثة بريطانيين
وأيرلندية.
وقال
الثلاثة: إنهم تلقوا أوامر بتنفيذ
التفجيرين، إلا أنهم لم يحددوا من
أعطى الأوامر أو سببها. بينما أوضح
البلجيكي أنه تورط في التفجير
الثاني فقط.
ومن
جانبه أوضح الأمير نايف في
التلفزيون أن المملكة تعلم مصدر
المتفجرات، ولكن مصلحة التحقيق
تقتضي عدم الإفصاح في الوقت الحاضر
عن بعض عناصر القضية.
بوادر
مواجهة بريطانية-سعودية
من
جهتها قالت بريطانيا: إن
دبلوماسييها الذين لم يتلقوا أي
إخطار مسبق عن الاعترافات
التلفزيونية يسعون لعقد اجتماع عاجل
مع مسئولين سعوديين.
وذكرت
متحدثة باسم وزارة الخارجية في لندن
أن "السفارة في الرياض اتصلت
بالسلطات السعودية فور إذاعة
الاعتراف الليلة الماضية". وأوضحت
أنه ليست هناك أية معلومات مباشرة عن
القضية المثارة ضد ميتشل. وأضافت:
"نسعى لتوضيح الموقف ولتحديد
الخطوات المقبلة وما إذا كانت قد
وجهت له تهم. وقد وافق المسئولون
السعوديون على عقد اجتماع قريبا
لمناقشة القضية".
وخفّفت
بريطانيا الحريصة على عدم إثارة غضب
أكبر شركائها التجاريين من
الانتقادات الموجهة للسعودية،
بالرغم من عدم اطلاعها على التطورات
في القضية. ولكنها استدعت السفير
السعودي في لندن الشهر الماضي
للاحتجاج على عدم السماح لمسئولين
من القنصلية البريطانية بالسعودية
بلقاء ميتشل وبريطاني آخر بعد القبض
عليهما في ديسمبر 2000.
وعلمت
السفارة البريطانية باعتقال ميتشل
بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه
عندما قالت زوجته إن الشرطة
السعودية تحتجزه. وقالت السعودية
آنذاك: إن الرجلين محتجزان لتورطهما
في تهم متعلقة بالخمر.
ومن
المعلوم أن جماعات حقوق الإنسان
تنتقد النظام القضائي في المملكة،
إلا أن السعودية تقول مرارًا إن
قوانينها عادلة وتمنح المشتبه بهم
كل حقوقهم.
|
