برلمان المغرب يدرس رفع حصانة ستة نواب

الرباط - قدس برس- إسلام أون لاين/4-2-2001

قالت مصادر مغربية: إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي ستشرع قريبا في بحث رفع الحصانة البرلمانية عن ستة نواب في المجلس.

ونقلت المصادر عن "أحمد أولباز" رئيس اللجنة أن رفع الحصانة يشمل نوابًا من أحزاب اليمين واليسار، وأن المبررات التي قدمها القضاء لرفع الحصانة عنهم هي معاملات غير مشروعة قام بها هؤلاء النواب قبل دخولهم البرلمان، منها قضايا تعود لعام 1996.

وقال أولباز: إن المجلس ينظر إلى الأمور نظرة هادئة، وذلك لاعتبارين اثنين: يتمثل الأول في حماية البرلمان من أي عبث، والثاني هو صون حقوق الناس، سواء كانوا نوابًا أو متعاملين معهم. وقال: إن "الصحافة ترغب في الإثارة، ولكن كل موضوع له لغته، ويجب على اللجنة أن تتخذ قرارات مضبوطة".

وأعرب أولباز عن أسفه للفراغ الذي تواجهه اللجنة؛ لأنه لا يوجد تراكم في هذا الموضوع، رغم أن الحياة الدستورية في المغرب بدأت منذ بداية الستينيات، وذلك حتى على مستوى القوانين والإجراءات، بما في ذلك النظام الداخلي للمجلس، الذي لم يوضح الكثير من الأمور، ولم يضع مسالك تسهل معالجة القضايا، حسب قوله.

وعبر رئيس اللجنة عن أسفه لأن طرح طلبات رفع الحصانة أصبح البعض ينظر إليه وكأنه إدانة مسبقة للنواب. وقال: إن اللجنة تواجه مشكلة عدم وجود مخاطب لها من طرف الحكومة، التي تطالب برفع الحصانة، وهذا ما أثر على عمل اللجنة.

يذكر أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بسبب تقديمه شيكات دون رصيد. وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في المغرب التي ترفع فيها الحصانة عن نائب برلماني.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس