موضوعات ومواقع ذات صلة

مساعٍ لإقامة منطقة تجارة أردنية - عراقية

عمان- قدس برس- إسلام أون لاين/3-2-2001

يغادر وزير الصناعة والتجارة الأردني بلاده إلى بغداد جوًّا على رأس وفد يمثل القطاعين الحكومي والخاص يتكون من 170 فعالية اقتصادية؛ وذلك لبحث إقامة منطقة تجارة حرة أردنية – عراقية، وزيادة حصة الصادرات الأردنية في السوق العراقية.

وقال "واصف عازر" في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الصادرة السبت (3-2-2001): إن الأردن يحتفظ بعلاقات تجارة جيدة مع بغداد منذ سنوات، وإنه يستورد من بغداد حاجاته النفطية وكذلك بعض السلع بدون رسم جمركي.

وفيما يتعلق بزيادة حصة الصادرات الأردنية في السوق العراقية قال السيد عازر: إن حجم البروتوكول للعام الحالي يبلغ 450 مليون دولار، ونحو 40 مليون دولار متأخرة من بروتوكول العام الماضي؛ مما يشير إلى حجم يفوق 500 مليون دولار تقريبًا، إلى جانب تنشيط التصدير على حساب مذكرة التفاهم "النقط مقابل الغذاء" المرحلة التاسعة، حيث تُصدّر شركات أردنية مجموعات سلعية مهمة إلى العراق في مقدمتها الأدوية والزيوت النباتية.

وتوقع أن يزداد مستوى التعاون مع العراق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها من قبل الإدارة الأميركية تجاه إنهاء الحصار المفروض على بغداد منذ أكثر من عشر سنوات.

بدوره أكد "عثمان بدير" رئيس غرفة صناعة عمان في تصريح لـ "قدس برس" أن أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى بغداد تنبع من كون هذه الزيارة تأتي في مرحلة هامة جدًّا تشهد توجهًا عربيًا وعالميًا نحو الإسراع في وضع آليات التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن من أهم ما سيجري بحثه مع المسؤولين العراقيين هو التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين العراق ومصر وأخرى بين العراق وسوريا.

وقال بدير: إننا في الأردن وكقطاع صناعي نعتبر أنه من الأولى أن نكون سبّاقين لمثل هذه الاتفاقية؛ نظرًا للعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين على كافة الصُّعُد، ونظرًا للقرب الجغرافي وسهولة النقل ووجود الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن القطاع الصناعي ينتظر بفارغ الصبر التوصل لاتفاقية تجارة حرة تتيح إلغاء الرسوم الجمركية نهائيًا عن السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تزول الرسوم الجمركية مرة واحدة وليس بالتدريج، كما هو الحال في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين مصر والعراق تنص على الإعفاء الكامل من الرسوم وربما كذلك مع سوريا.

وأكد أن الاقتصاد الأردني سيكون المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية؛ نظرًا لوجود منتجات وبضائع أردنية كثيرة تحتاجها السوق العراقية، فيما لا يوجد الكثير من المنتجات العراقية التي يمكن أن نستوردها من العراق باستثناء مواد أساسية وإستراتيجية مثل النفط، والكبريت، واليوريا، والشعير، والتمور.

وأوضح بدير أن توقيع العراق لاتفاقيات تجارة حرة مع كل من مصر وسوريا يشير بشكل مؤكد إلى أن الحصار في طريقه إلى الزوال، مؤكدا أن القطاع الصناعي في الأردن "كان منذ البداية يتبنى الدعوة لرفع الحصار الاقتصادي الجائر عن العراق وشعبه الذي تحمل أكبر المعاناة، وظل صامدا يعمل على بناء قدراته الاقتصادية وقطاعاته الحيوية بالإمكانيات الذاتية المتوفرة؛ ليثبت للعالم أن الحصار والتجويع "لن يثنياه عن تحقيق النهضة والنمو"، حسب تعبيره.

وبيّن أن مباحثات الوفد الأردني في بغداد ستتناول أيضا آليات تنفيذ البروتوكول التجاري لهذا العام، والذي ارتفع حجمه 450 مليون دولار.

انتفاضة الأقصى:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس