|
برلمانيون
يفتحون ملف اختراق إسرائيل للاقتصاد
المصري
القاهرة
-علي الدين عبد الرحمن-إسلام أون
لاين/2-2-2001
قرر
عدد من نواب مجلس الشعب المصري(البرلمان)
فتح ملف التجسس الاقتصادي لإسرائيل
على بلادهم للمناقشة في الدورة
الحالية للمجلس، وينتمي هؤلاء
النواب إلى جميع التيارات داخل
المجلس، سواء من الحزب الوطني
الحاكم أو المعارضة أو المستقلين.
ويؤكد
هؤلاء الأعضاء في طلب المناقشة
المقدم للمجلس أن إسرائيل تتسلل
للاقتصاد المصري عن طريق قيامها
بإنشاء مشروعات مشتركة مع رجال
أعمال وطنيين تستهدف من خلالها
إيجاد موطئ قدم لهم خاصة وأنه أصبح
لها في مصر العديد من المشروعات
ومنها شركة كبرى تعمل في مجال
البترول برأسمال 500 مليون دولار تم
تأسيسها منذ عام 1991 وشركة أخرى
مشتركة تعمل في مجال البرمجيات
برأسمال 10 ملايين دولار.
ويضيف
النواب أن إسرائيل تُصر على توسيع
استثماراتها في قطاع الغزل والنسيج
في مصر؛ حيث قامت بتأجير بعض مصانع
الغزل والنسيج في المناطق الصناعية
بالمحلة الكبرى ومنطقة شبرا الخيمة،
كما أصبح لها مصنع يقوم بإنتاج
الملابس الجاهزة، وكذلك شركة في
إحدى المناطق الحرة المصرية برأسمال
60 مليون دولار، ويعمل بها حوالي 600
عامل مصري، ومعروف أن الجاسوس
الإسرائيلي المعروف عزام عزام كان
يعمل في إحدى شركات الغزل والنسيج
التابعة لإسرائيل في مصر.
كما
دخلت إسرائيل إلى مجالات أخرى؛ حيث
تساهم في أحد مصانع إنتاج الألبان
الذي يبلغ رأسماله 7 ملايين دولار.
عمالة
إسرائيلية في مصر!
وتؤكد
التقارير التي تحت يد هؤلاء النواب
أن المصانع الإسرائيلية في مصر قد
تجاوزت حدود استقدام الخبراء
والمهندسين اليهود، وقامت باستقدام
عمالة إسرائيلية رغم أن أجورها
مرتفعة مقارنة بالعمالة المصرية؛
حيث يصل أجر العامل إلى حوالي 600
دولار شهريًّا.
ويرى
بعض هؤلاء النواب أن إسرائيل تحصل
على أسرار المشروعات الإستراتيجية
المصرية والبيانات التفصيلية عنها،
وتعمل على التأثير على موقفها
التنافسي في الأسواق العالمية
لتقييد معدلات النمو في مصر.
ويشير
بعض الخبراء إلى أن إسرائيل تسعى إلى
معرفة البيانات التفصيلية عن
الإنتاج في مصر، ويتم تحليلها
لمعرفة نقاط الضعف والقوة؛ ليسهل
منافسة الاقتصاد المصري في الخارج
أو ضرب أسرار المنتجات المصرية في
الداخل عن طرق الإغراق، كما تسعى
إسرائيل لمعرفة حجم الاستثمار في
بورصة الأوراق المالية وحجم نشاط
شركات التأمين وتفاصيل الجهاز
المصرفي، وذلك لإعداد تقارير عن
الاقتصاد المصري، وتقوم بنشرها بين
دول العالم للتشكيك في قوة الاقتصاد
المصري ومركزه التنافسي في العالم.
وتركز
إسرائيل في تجسسها على الصناعة
المصرية انطلاقًا من المناطق الحرة،
وتحاول التشكيك في جودة المنتجات
المصرية الناجحة المصدرة إلى أوربا
وأمريكا مثل السيراميك والملابس
الجاهزة والكيماويات والأدوية
والبطاطس، وذلك عن طريق توجيه رسائل
إلى المستوردين للسلع المصرية تشكك
في جودة هذه السلع، وإن الشركات
المصرية تستخدم أطفالا في إنتاج بعض
هذه السلع، وتتعدى على حقوق العامل،
وإن هناك انتشارا للتلوث في مصر.
وقد
قامت إسرائيل بتوجيه مثل هذه
الرسائل إلى أوربا وأمريكا وجنوب
شرق آسيا خلال السنوات الماضية؛ مما
أدى إلى قيام العديد من الدول برفض
استيراد السلع المصرية بما فيها دول
عربية بحجة أن هذه السلع ضارة
بالإنسان، كما تمتد محاولات إسرائيل
لتخريب الاقتصاد المصري إلى مجال
التكنولوجيا وبراءات الاختراع؛ حيث
تسعى إلى إبطال مفعول هذه
التكنولوجيا والسطو على براءات
الاختراع المصرية.
|
