|
حقوقيون: الأسلحة البريطانية للمغرب غير أخلاقية!
لندن-وكالات-إسلام أون لاين/ 2-2-2001
تعرضت
الحكومة البريطانية لانتقادات من
قِبَل ناشطين في مجال حقوق الإنسان
إثر التأكد من تسليمها للمغرب شحنة
أسلحة استخدمت في الصحراء الغربية.
وقد
أكد وزير الخارجية البريطاني روبن
كوك أن حكومته سمحت بهذه الشحنة بعد
أن أعطت الأمم المتحدة رأيًا
إيجابيًّا بخصوصها، معتبرا أن العقد
لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار
الساري في المنطقة.
لكن
بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان
اعتبروا أن هذه الشحنة تتنافى مع
التصريحات الرسمية الصادرة عن
الحكومة العمالية التي تؤكد أن
الاعتبارات والمعايير الاخلاقية
موضع اعتبار في السياسة الخارجية.
وأعربت
منظمة مكافحة الفقر في العالم الثالث
غير الحكومية عن "قلقها لإعطاء
الحكومة البريطانية موافقتها لتصدير
أسلحة إلى أراضٍ متنازَع عليها".
إلا أن متحدثًا باسم الخارجية
البريطانية قال: إن موافقة الحكومة
البريطانية على الصفقة مرتبط بسماح
الأمم المتحدة بمبيعات الأسلحة إلى
المنطقة موضع النزاع، على اعتبار أن
مهمة بعثتها الموجودة في المكان
الإشراف على هذه الشحنات.
وأوضح
المتحدث أن شركة بريطانية لم يسمها
طلبت في 1998 ترخيصا لتصدير قطع غيار لـ30
مدفعًا إلى المغرب، وقد رفضت الحكومة
إعطاء الترخيص لاعتبار أنه يتعارض مع
مبادئ السياسة الرسمية المتعلقة
بتصدير المعدات العسكرية. وخلص
المتحدث باسم الخارجية إلى القول: "لقد
وافقنا على رأي الأمم المتحدة،
وسمحنا بتنفيذ العقد".
يُذكَر
أن القواعد التي وضعتها الحكومة تمنع
تصدير أسلحة، أو قطع غيار إلى بلدان
قد تستخدمها في عمليات قمع، أو في
اعتداءات خارجية.
معروف
أن المغرب يحتفظ بما بين (80 ـ 100) ألف
جندي في الصحراء الغربية التي تطالب
بها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية
الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)
المطالبة بالاستقلال. وتشرف الأمم
المتحدة على وقف لإطلاق النار ساري
المفعول منذ 1991.
|
