موضوعات ومواقع ذات صلة

خلافات حول حقائب وزارة الكويت

الكويت - عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين/2-2-2001

تجاوزت آثار أزمة استقالة الحكومة الكويتية السابقة، والاستعداد لتشكيل الحكومة رقم عشرين في تاريخ الكويت حدود الاختلافات بين أفراد الحكومة المستقيلة، لتفتح المجال واسعاً أمام ظهور خلافات أشد عنفاً وضراوة بين القوى السياسية الكويتية العاملة على الساحة، خارج التشكيل الحكومي حالياً، وتحديدًا بين الإسلاميين من جهة والعلمانيين واليمين الليبرالي من جهة أخرى، بل وحتى بين الإسلاميين أنفسهم!

وتدور رحى هذه المعركة حالياً بين هذه القوى السياسية والشعبية بغية السيطرة على ثلاث وزارات "توجيهية"، تتركها الأسرة الحاكمة دوماً، وبذكاء شديد، لأشخاص من خارجها، ألا وهي وزارات: التعليم والإعلام والأوقاف.

ويلقى احتكار التجمع الوطني الديمقراطي، علماني التوجه، منصبي وزيري التعليم (خلال السنوات العشر الأخيرة) والإعلام (خاصة في الحكومة الأخيرة التي تولى فيها اثنان من أبرز رموز التجمع هذين المنصبين الخطيرين، معارضة عنيفة من أصحاب التوجه الإسلامي في البلاد الذين لا ينفكون يطالبون بتولى شخصيات غير مسيسة مقاليد الأمور في هاتين الوزارتين، حتى لو كانا من غير الإسلاميين. بينما يتهم أنصار التجمع الوطني الديمقراطي المذكور الإسلاميين بمحاولة توجيه البلاد وجهة رجعية لا تتفق مع روح العصر!

وتلتقي الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والحركة السلفية على ضرورة "ألا يتم إيكال وزارتي التوجيه" التعليم والإعلام" إلى أصحاب التوجهات الليبرالية المعادين لثوابت الأمة وتقاليدها؛ لما لهاتين الوزارتين من خطورة وأهمية، وقدرة على المحافظة على قيم المجتمع، والتأثير على النشء وتوجيهه" حسبما جاء في بيان أخير.

وتعتبر الحركتان هيمنة التيار التغريبي المتطرف – ممثلاً في التجمع الوطني الديمقراطي – على وزارتي التعليم والإعلام في الكويت في غير مصلحة هاتين الوزارتين الحساستين، ومصدراً للتوتر، وعدم الثقة بين النواب والحكومة، في الوقت الذي تدعوان فيه إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة إصلاح وطني تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبنى أسلمة القوانين.

خلاف إسلامي حول الأوقاف

من جهة أخرى، تثير وزارة الأوقاف خلافاً بين مصالح الحركتين، الدستورية الإسلامية والسلفية، إذ لا يخفى على أحد محاولة كل منهما لبسط نفوذه على هذه الوزارة المؤثرة. وفيما يرى الإخوان أنها وزارتهم التاريخية؛ حيث تولى مسئوليتها أكثر من وزير محسوب عليهم على مدار تاريخها، يسعى السلفيون إلى اقتناصها من الإخوان. وفى هذا الصدد يحاول السلفيون إقناع صانعي القرار في الحكومة بإسناد مسؤليتها إلى أحمد باقر عضو مجلس الأمة، والمحسوب عليهم، لكن الحكومة قد تلجأ إلى تعيين شخص مستقل، حتى لا تغضب أيًّا من الطرفين، ولكي تنأى بنفسها عن هذا الصراع، كما فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة! أما التيار الليبرالي العلماني فيتربص بكل من الإخوان والسلفيين معاً!

ويذكر أن وزير الأوقاف في الحكومة المستقيلة سعد الهاشل - الذي كان يتولى أيضا وزارة العدل - كان موقوفاً للاستجواب في مجلس الأمة قبل استقالة الحكومة بيومين، في حين يعتبر وزير التعليم الدكتور يوسف الإبراهيم والمنتمي للتجمع الديمقراطي، معرضاً لهذا الاستجواب من قبل الإسلاميين في المجلس في أي وقت على خلفية اتهامه بالتغريب، أما وزير الإعلام الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والذي ينتمي هو الآخر للتجمع الديمقراطي، فقد اضطر إلى تقديم استقالته بالفعل قبل أسابيع؛ حيث بقيت الوزارة شاغرة، وأسندت بالوكالة إلى وزير النفط، بشكل مؤقت، حتى قدمت الحكومة استقالتها!

انتفاضة الأقصى:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس