|
"كهنة آمون" وراء تدهور الجنيه المصري
 القاهرة ولندن- وكالات-إسلام أون لاين/2-2-2001
زعمت صحيفة القدس العربي اللندنية أن السلطات المصرية تتهم "جماعة ضغط تدعمها أمريكا تُسمى كهنة
آمون" بالتلاعب بسعر صرف الجنيه
أمام الدولار. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا: إن الجماعة المشار إليها ليست سوى حلقة للنقاش.
وقالت
صحيفة القدس العربي الصادرة في تقرير
اقتصادي لها الجمعة 2-2-2001 إن الرئيس
المصري حسني مبارك اتهم أثناء
افتتاحه معرض القاهرة للكتاب الأسبوع
الماضي جماعة "كهنة آمون"
بالتلاعب بسعر الصرف" مشيرة إلى أن
إحدى الصحف المصرية التي تصدر باللغة
الإنكليزية (أيجيشيان غازيت) هي التي
نقلت تصريح الرئيس مبارك وأكد مصدر
مقرب من الرئاسة أن الرئيس أشار إلى
جماعة آمون في تصريحاته بشأن العملة.
وقالت
صحيفة (الوفد) المعارضة يوم الإثنين
الماضي: إن جماعة ضغط أمريكية تدعى
كهنة آمون بدأت حملة ضد الاقتصاد
المصري، وأضافت أن الجماعة تضم عددًا
من رجال الأعمال من ذوي الجنسية
المصرية الأمريكية المزدوجة، غير أن
متحدثًا باسم السفارة الأمريكية قال:
إن كهنة آمون ما هي إلا حلقة للنقاش.
وتقول
نشرة لهيئة المعونة الأمريكية: إن
جماعة كهنة آمون أنشئت في عام 1985
بموافقة الحكومة المصرية. وقال مسؤول
بالهيئة نقلاً عن بيان رسمي معد سلفًا
"إن نحو 25 إلى 30 فردًا يمثلون
القطاع الخاص المصري يلتقون مرتين في
السنة؛ لكي يناقشوا بصورة غير رسمية
تقدم الإصلاحات الاقتصادية المصرية
والأحداث الأخيرة في مجال الاقتصاد
والأعمال". وتضيف النشرة "ويحضر
الاجتماع السفير الأمريكي ومدير هيئة
المعونة الأمريكية وموظفوها وموظفو
السفارة كمراقبين وليس كمناقشين أو
مشاركين. وما يقال فيها شخصي ولا
يُنسب لأحد. وهذا يمثل مناقشة مفتوحة
جدًا".
وأضاف
المسؤول أن محاضر النقاش ترسل إلى
رئيس الوزراء وغيره من وزراء الحكومة
المصرية. وبعد أن تتاح لهؤلاء الوزراء
فرصة التعقيب "يوزع التقرير على
مجموعة أوسع من الأفراد بالقطاعين
الخاص والعام".
وقالت
هيئة المعونة: إن "مناقشات كهنة
آمون لا تتضمن أية توصيات سياسية أو
نتائج رسمية".
يُذكر
أن مصر تعد ثاني أكبر متلقٍّ للمعونة
الأمريكية بعد إسرائيل، ولكن أحيانًا
تختبر هذه العلاقات على محك أحداث مثل
سقوط طائرة الركاب المصرية قبالة
السواحل الأمريكية في عام 1999 وتقديم
نشط حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم
للمحاكمة وهو مزدوج الجنسية. ويبدي
المسؤولون المصريون حساسية خاصة تجاه
التقارير التي تقول إن الجنيه المصري
ربما يكون مبالغًا في قيمته.
من
جهة ثانية واصل سعر صرف الجنيه المصري
استقراره في النطاق المسموح به حول
السعر المحوري الجديد الذي حدده له
البنك المركزي والبالغ 3.85 جنيهات
للدولار الواحد. وجاء ذلك بعد
الإجراءات الرقابية التي اتخذها
البنك المركزي المصري تجاه أسواق
المال لوقف تدهور الجنية المصري أمام
الدولار.
|
