|
محكمة
تركية ترفض دليل إدانة الفضيلة!
إسطنبول-
سعد عبد المجيد- إسلام أون لاين/ 2-2-2001
أعلن
المستشار هاشم قيليتش وكيل المحكمة
الدستورية التركية أن المحكمة قد
رفضت طلب المهندس رجائي قوطان رئيس
حزب الفضيلة والخاص بضرورة تطبيق نص
المادة 104 من قانون الأحزاب
السياسية، والتي تقضي بضرورة إخطار
أو إنذار الحزب أولا قبل اتخاذ خطوة
رفع دعوى إغلاقه.
كما
أعلن وكيل المحكمة الدستورية في
بيانه الصحفي عصر الخميس 1/2/2001 أن
هيئة المحكمة قد رفضت أيضًا طلب
نيابة أمن الدولة باعتبار شريط
الكاسيت المرئي الخاص بوقائع
المؤتمر العام الأول لحزب الفضيلة،
والذي عُقد يوم 14 من مايو 2000م دليلا
ماديًّا على إدانة الحزب باعتباره
امتدادًا لحزب الرفاه المحظور.
الجدير
بالذكر أن المحكمة الدستورية تنظر
في ملف أو دعوى النيابة لإغلاق حزب
الفضيلة منذ مطلع هذا الأسبوع،
وبشكل يومي تمهيدا لاتخاذ قرارها
النهائي. ويرى بعض المراقبين أن
القرارات التي اتخذتها المحكمة
الدستورية، والمشار إليها آنفا تشير
بنسبة كبيرة إلى أن قرارها النهائي
لن يصدر لصالح إغلاق الحزب، خاصة وقد
رفضت قبول الدليل المادي الأساسي
الذي تستند عليه النيابة في طلبها
إغلاق الحزب.
ومن
المنتظر أن يصدر القرار النهائي
للمحكمة الدستورية في تلك الدعوى
خلال الساعات القليلة القادمة.
الفضيلة..
تعبير عن الشعب
من
جهته، أعلن المهندس رجائي قوطان
خلال جلسة لمجموعة حزبه البرلمانية
عُقدت في الأسبوع الماضي وأيضا في
لقاء مباشر على الهواء بثَّ يوم 29 من
يناير عبر إحدى المحطات التلفزيونية
التركية، أنه واثق أن المحكمة
الدستورية لن تتخذ قرارا بإغلاق
الحزب، لعدم وجود أسباب قانونية
تدين الحزب. كما أعلن رئيس الحزب أن
عدد أعضاء الحزب قد بلغ مليون مواطن
حتى اليوم، وأنه الحزب المعبر عن
إرادة الجماهير ولم يأتِ من فراغ.
وأضاف قوطان قائلاً: إن حزب الفضيلة
يتشكل من أعضاء جدد بنسبة تتجاوز 70%،
والبقية من الأعضاء القدامى بحزب
الرفاه.
|
