البحرين تصدر قانونًا لمكافحة غسيل الأموال

المنامة- وكالات- إسلام أون لاين/30-1-2001

أصدر أمير البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" قانونًا لمكافحة غسيل الأموال في البلاد.

ونص القانون على أن "كل شخص يدان أو يشترك في غسيل الأموال يحكم عليه بالسجن سبع سنوات، ويدفع غرامة يمكن أن تبلغ مليون دينار (6،2 مليون دولار)".

وأضاف القانون أن "كل شخص يقوم بعملية غسيل أموال في إطار عصابة منظمة أو يستخدم تأثيره لغسيل الأموال يحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ويدفع غرامة 100 ألف دينار (265 ألف دولار)".

يذكر أن دولاً خليجية مثل الإمارات وقطر كانت قد وعت منذ فترة مخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد، واتخذت إجراءات عدة لتفادي ذلك؛ حيث تضع قطر من خلال البنك المركزي ووزارة الداخلية ضوابط للكشف عن أية عملية غسيل أموال تجرى داخل أي من مؤسساتها المالية، وساعد ذلك في إحباط محاولة في عام 1999 لإدخال نحو 200 مليون دولار من الخارج إلى المصارف التجارية القطرية لتنظيفها.

وبالنسبة للإمارات فإن لديها أجهزة صارمة لمكافحة الأموال المشبوهة، وتقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، ومثل ذلك ما قام به الطرفان من تعاون لتطهير بنك دبي الإسلامي واستعادة حصته، كما أن الدولة هناك تقوم بمصادرة أموال تُجّار المخدرات في حال إدانتهم في محاكمتهم.

وفي البحرين تلتزم المؤسسات المالية بنظام داخلي لمراقبة مصادر الأموال المودعة التي تزيد على 10 آلاف دينار.

يذكر أن دول الخليج تواجه مشكلة غسيل الأموال؛ لأنها تستضيف جاليات أجنبية كبيرة؛ مما يجعل من الصعب مراقبة حركة رؤوس الأموال، وقد اتخذت قطر في عام 1999 عدة إجراءات لمكافحة غسيل الأموال، وتدرس الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إصدار قوانين لنفس الغرض.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس