|

بوش والعراق.. العقوبات على صدام لا شعبه
واشنطن-
وكالات- إسلام أون لاين/ 29-1-2001
أكد
مسئول أمريكي أن الرئيس الأمريكي
الجديد "جورج بوش" يعتزم تغيير
الإستراتيجية الأمريكية تجاه
العراق بتطبيق عقوبات أقل إضرارًا
بالشعب العراقي؛ لكنها أكثر فعالية
في السعي للإطاحة بنظام صدام حسن،
مشيرًا إلى أن بريطانيا أيضًا تراجع
سياستها مرة أخرى تجاه بغداد.
وقال
وزير الخارجية الأمريكي "كولن
باول" في تصريحات له الإثنين
29-1-2001: إنه يسعى لتنفيذ عقوبات
مختزلة، تتركز على المعدات العسكرية
والمواد المزدوجة الاستخدام، كما
ستسمح صيغة العقوبات الجديدة بفتح
الطريق أمام البضائع الاستهلاكية
لتخفيف معاناة الشعب العراقي، مشيرا
إلى أن هذه الإستراتيجية تتضمن
التخلي عن أمل عودة مفتشي الأمم
المتحدة إلى العراق.
ويقول
المحللون الأمريكيون: إنه ينبغي
ألاَّ يكون مفتشو الأمم المتحدة محط
تركيز السياسات الأميركية؛ لأنه من
غير المحتمل رجوع هؤلاء إلى العراق،
مشيرين إلى أنه يتم التفكير أيضًا في
التوصل إلى تفويض دولي يقضي بتفتيش
الطائرات المتجهة إلى بغداد التي
يتزايد عددها يومًا بعد يوم
بالإضافة إلى إنشاء مراكز للمفتشين
على النقاط الحدودية المهمة.
في
حين أكد "ديك تشيني" نائب
الرئيس الأمريكي أن الوضع في
المنطقة والعراق ما زال يشكل قلقا
للولايات المتحدة زاعما أن بغداد ما
زالت تسعى إلى اقتناء أسلحة دمار
شامل قد تستعملها لتهديد جيرانها؛
لذلك فإن الولايات المتحدة –على حد
قوله- ما زالت تصر على عودة المفتشين
الدوليين إلى العراق؛ للتأكد من أنه
لم يُعِد بناء تلك الأسلحة.
وذكرت
مصادر أمريكية أن واشنطن تراقب
باهتمام الاتصالات التي تجريها مصر
وسوريا مع العراق، وأنها لا تمانع في
أن تسعى دول إلى أن يكون لها دور في
الملف العراقي، طالما لا يتناقض مع
السياسة الأميركية.
لا
قنابل ذرية
من
ناحية أخرى نفى العراق رسميًّا أن
يكون قد أعاد بناء مصانع لإنتاج
أسلحة الدمار الشامل؛ فيقول اللواء
المهندس حسام محمد أمين مدير عام
دائرة الرقابة الوطنية: إن العراق لا
يمتلك أية أسلحة دمار شامل أو أية
قدرة على صنعها، واللجنة الخاصة
تعرف هذه الحقيقة جيدا؛ لأنها أشرفت
بنفسها على تدمير المعدات والأبنية
التي سلمت من التدمير أثناء الحرب..
وكانت
تقارير صحفية بريطانية قد اتهمت
الرئيس العراقي صدام حسين بأنه تمكن
مؤخرا من إنتاج قنبلتين ذريتين في
مصنع سري للغاية يقع في منطقة حمرين
شمال شرق العراق وقرب الحدود
العراقية – الإيرانية، وأن
البرنامج الذري العراقي يخضع لإشراف
مباشر من قِبَل القصر الجمهوري،
وتحت إشراف وإدارة عدي النجل الأكبر
للرئيس صدام حسين.
|