موضوعات ومواقع ذات صلة

25 مليار دولار.. تحويلات العمالة في الخليج سنويًا!

دبي- أحمد حسين- إسلام أون لاين/ 28-1-2001

قدّر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ألاسكو" حجم الأموال التي يحولها العمال الوافدون بدول الخليج إلى خارج دول المجلس بحوالي 25 مليار دولار سنويًّا، الأمر الذي أعطى السلطات الخليجية -كما يقول التقرير- حافزًا إضافيًا لتكثيف جهودها للاستعاضة عن العمالة الأجنبية بعمالة محلية كلّما أمكن ذلك.

وأوضح التقرير أن العمال الوافدين في دول الخليج يشكلون الجزء الأكبر من قوة العمل، وهم يشغلون وظائف متنوعة تتراوح بين الوظائف المنخفضة الأجر التي تتطلب حدًا أدنى من المهارات والتعليم، والمهن التي تستلزم معرفة فنية متقدمة للغاية، فضلاً عن الخبرة.

وفي معظم الحالات يرفض الخليجيون القيام بوظائف يدوية منخفضة الأجر تحتاج حدًّا أدنى من المهارات، غير أنهم كثيرًا ما تعوزهم المهارات الفنية التي تتطلبها الوظائف المرتفعة الأجر.

وعلى مر السنين اكتسب عدد متزايد من هؤلاء المواطنين التعليم والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المرتفعة الأجر. ومعدلات النمو السكاني بينهم هي من أعلى المعدلات في العالم، إذ يزيد متوسطها عن 5.3 % سنويًّا، حوالي 70 % منهم في المتوسط دون سن الثلاثين؛ مما يعني تزايد السكان وعرض العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة نسبيًا.

وحسب التقرير، فإن القوى العاملة المحلية في البحرين تمثل الآن نحو ثلثي مجموع القوى العاملة، وتعطي الحكومة أولوية عليا لتشغيل مواطنيها، وتركز على النمو الاقتصادي في جميع قطاعات اقتصادها المتنوع نسبيًّا.

وفي الكويت، يشتغل ما يزيد على 90% من المواطنين العاملين في القطاع العام؛ حيث المرتبات أعلى والفوائد أكبر مما هي عليه في القطاع الخاص. ولم تفتر في عام 2000 جهود الحكومة للاستعاضة عن العمال المغتربين بالمواطنين الباحثين عن عمل، رغم التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وانخفض تشغيل العمال المغتربين بمقدار 51000 خلال فترة يوليو، يونيو 2000. وبحلول نهاية يونيو 2000 كان مجموع القوى العاملة في الكويت يبلغ 2.1 مليون، وهذا يمثل انخفاضًا قدره 6.1 في المائة عن المستوى الذي سجل في العام السابق.

ووفقا لمصادر رسمية سعودية، يوجد في المملكة 4 ملايين عامل وافد كانوا يمثلون في عام 2000 نحو 55 في المائة من مجموع القوى العاملة في المملكة البالغ 2.7 ملايين.

وتطبق المملكة العربية السعودية بصرامة منذ أكثر من خمس سنوات سياسة الاستعاضة عن العمال المغتربين بعمال من أبناء البلد، وقد ازدادت نسبة المواطنين ضمن مجموع القوى العاملة في المملكة من 2.39 في المائة في نهاية عام 1994 إلى 2.44 في المائة في نهاية عام 1999.

وتحظى سياسة إحلال القوى العاملة السعودية محل القوى العاملة الوافدة بأولوية عليا في خطة التنمية السابعة للمملكة (2000- 2005). ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوظائف التي سيستلمها المواطنون السعوديون من العمال الوافدين نحو 200000 وظيفة بين عامي 2000 و2004. ويقدر مجلس القوى العاملة السعودية أن ما يربو على 150000 مواطن سيفدون على سوق العمل خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وفي أواخر عام 2000 أصدرت الحكومة السعودية مرسومًا يقضي بأن يشكل المواطنون في كل مؤسسة أكثر 25 في المائة على الأقل من مجموع الموظفين، وقبل سبتمبر كان الحد الأدنى المقبول هو 5 في المائة.

وفي الإمارات يمثل الهنود غالبية العمال المغتربين؛ إذ يبلغ عددهم ,781066 ويمثلون أكثر من نصف القوة العاملة الوافدة.

ويبلغ عدد العمال الباكستانيين الوافدين 262483 عاملاً، بينما يبلغ مجموع العمال القادمين من بلدان آسيوية أخرى 224570 عاملاً، ويبلغ عدد العمال المغتربين القادمين من بلدان ألاسكو وبلدان عربية أخرى 154644 .

وقد أعلنت الإمارات أنها تسعى إلى الحد من تدفق العمال المغتربين غير المؤهلين إليها. وتنظر الحكومة حاليا في إمكانية سحب الدعم غير المباشر الذي يحظى به العمال، بما في ذلك الخدمات الصحية المجانية والتعليم المجاني، وهذه سياسة اعتمدتها الكويت مؤخرًا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس