|
مظاهرات
أردنية احتجاجًا على اعتقال مناهضي
التطبيع
عمان-
منتصر مرعي- إسلام أون لاين/28-1-2001
اعتصم
مئات المحامين الأردنيين الأحد
28/1/2001 أمام مقر البرلمان الأردني في
تظاهرة احتجاج على توقيف سبع نشطاء
نقابيين مناهضين للتطبيع مع
إسرائيل، وبدأ المحامون -وأغلبهم من
الاتجاهات الإسلامية واليسارية-
اعتصامًا في مقر قصر العدل قبل أن
يتوجهوا في تظاهرتهم إلى مقر مجلس
النواب القريب للالتقاء برئيس
المجلس "عبد الهادي المجالي".
وأكد
المجالي خلال اللقاء على أن الأردن
"دولة قانون ومؤسسات، وأنه إذا
ثبت أن الحكومة خالفت القانون
فسنتصدى لذلك"، كما طالب الحكومة
بأن "تتعامل مع الموضوع معاملة
قانونية"، مشيرًا إلى أن "الموضوع
الآن أمام القضاء".
من
جانبه طالب نقيب المحامين "صالح
العرموطي" النواب أن يعملوا على
"الإفراج الفوري عن المعتقلين"،
مؤكدًا على "ضرورة مقاومة التطبيع".
وسبق
لقاء المجالي والمحامين جلسة لمجلس
النواب، شهدت انقسامًا في الآراء
حول الإجراءات التي اتخذت بحق
النقابيين السبعة.
وكان
المدعي العام قد بدأ السبت 27/1/2001
التحقيق مع النقابيين السبعة، ومن
بينهم رئيس لجنة مقاومة التطبيع "علي
أبو سكر"، ومحام واحد هو "محمد
أبو جبارة" بتهمة الانتماء إلى
"جمعية غير مشروعة وغير مرخصة
قانونًا" في إشارة إلى اللجنة
التي شكلتها النقابات المهنية قبل
ست سنوات إثر توقيع معاهدة السلام
الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
وتعد
هذه هي المرة الأولى منذ بدء
الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر
الماضي التي يتم فيها توقيف شخصيات
مناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
وكان
7 من النشطاء النقابين قد أعلنوا
القائمة السوداء للمطبّعين- أفرادا
وشركات- مع إسرائيل؛ مما أثار غضب
رجال الأعمال وبعض السياسيين
المطبّعين مع إسرائيل؛ فتم اعتقالهم
مساء الجمعة 26/1/2001 بعد دس بعض
المتفجرات في منازلهم.
|
