موضوعات ومواقع ذات صلة

حملة جزائرية ضد الزي الإسلامي!

الجزائر- محمد مصدق يوسفي – إسلام أون لاين/28-1-2001

استنكرت حركة الإصلاح الوطني الإجراءات العقابية التي قررتها الحكومة ضد كل من يرتدي الزي الإسلامي وخاصة الجلباب في الجزائر، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر أن تشمل العقوبات التصرفات اللاأخلاقية التي برزت مؤخرًا في المجتمع.

وعبّرت حركة الإصلاح الوطني التي يقودها الشيخ "عبد الله جاب الله" عن استيائها الشديد من التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وفرضت بموجبها وزارة العدل التي يرأسها "أحمد أويحيى" ذو التوجهات العلمانية، عقوبات شديدة على كل من يرتدي نوعًا معينًا من اللباس وخصوصًا الشكل الأفغاني منه، في إشارة إلى اللباس الإسلامي.

واعتبرت حركة الإصلاح ذلك خرقًا لبنود الدستور باعتباره يتدخل في الحريات العامة للأشخاص، محذرة من أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة ونتائج سلبية جدًا.

وقالت "الإصلاح" بأن الدولة قد تسرعت في معالجة هذه القضية بهذه الطريقة، موضحة أنه كان من الأجدر استعمال طرق تربوية كفيلة بتنظيم الحريات العامة للأشخاص وتطبيقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أن اللباس والمظهر الإسلامي مأخوذان من عمق التقاليد الجزائرية.

وتساءلت حركة الإصلاح: لماذا لم تشمل هذه الحملة وهذه القرارات التي وصفتها بالعقابية التصرفات اللاأخلاقية التي برزت مؤخرًا في المجتمع الجزائري، باعتبار أن الدستور قد نادى بالتزام المبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية؟.

خلافات داخل الحكومة

وقد أبلغت مصادر موثوقة من قصر الحكومة "إسلام أون لاين" أنه وقع نقاش حاد وساخن بين فريقين من الوزراء حول قضية اللباس، خاصة بين التيار الإسلامي ويمثله وزراء حركتي مجتمع السلم للشيخ محفوظ نحناح والنهضة للدكتور لحبيب آدمي، والتيار العلماني (اللائكي) ويمثله وزراء أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي لأحمد أويحيى، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لسعيد سعدي، والتحالف الوطني الجمهوري لرضا مالك.

وقد تعدى ذلك إلى تبادل التهم، وهو ما أثّر بشكل سلبي على سير اجتماع الحكومة؛ مما اضطر رئيس الحكومة "علي بن فليس" للتدخل شخصيًّا لفض النزاع ومحاولة تهدئة الوضع.

ويتوقع أن يحتدم الصراع مجددًا بشكل بارز بين التيار الإسلامي والتيار العلماني المتطرف خلال مناقشة نواب البرلمان للتعديلات المقترحة لقانون العقوبات خلال الدورة الربيعية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان وزير العدل أحمد أويحيى الذي يرأس التجمع الوطني الديمقراطي قد أكد خلال انعقاد مجلس الحكومة الأخير أن اللباس الأفغاني والجلباب يشكلان تحريضًا على الفوضى ودعوة للعنف، وقال: إن من حق المجتمع الجزائري أن يواجهه بقوة القانون.

ومن جهتهم عبّر نواب التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندتهم المطلقة لأمينهم العام أحمد أويحيى، ولنص القانون الذي أعدته وزارته؛ لأن الأصولية قد تسببت -حسب قولهم- في خراب الجزائر.

واعتبروا أن اللباس السلفي والأفغاني ( يطلق عليه أحيانا وصف "الكاكولا") لا يدخل ضمن التقاليد الجزائرية، بل يعد لباسًا عسكريًّا لدولة أفغانستان، وهو مؤشر على استعماله لأغراض زعزعة استقرار البلاد.

ويرى بعض المراقبين أن عودة هذا الصراع للظهور من جديد على الساحة السياسية والإعلامية يرجع إلى استجابة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مطالب العلمانيين المتطرفين، وتنصله من الالتزامات والتصريحات التي أطلقها خلال حملتي الانتخابات الرئاسية لإبريل (نيسان) 1999 والاستفتاء على قانون الوئام المدني أغسطس 1999 بتأكيده بأنه لن يتدخل في الحريات العامة للأشخاص ويحترمها من منطلق أن الدستور أباح ذلك، في إشارة إلى اللباس الإسلامي وإطلاق اللحى.

ودعا حزب أويحيى الذي يقود حملة شرسة ضد الإسلاميين، الرئيس بوتفليقة إلى محاربة ما أسماه بالمد الأصولي في ظل بروز اللباس الأفغاني وعودة تسييس المساجد، ويبدو أن الإجراءات الأخيرة والتعديلات التي أجريت على قانون العقوبات تدخل في هذا المنطق.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس