|
البحرين تتحول رسميًّا لمملكة دستورية
المنامة - وكالات - إسلام أون لاين/24-1-2001
خطت
البحرين رسميًّا في اتجاه التحول
إلى مملكة بدلا من اسمها الحالي
كإمارة صغيرة، بعدما أصدر أمير
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
الثلاثاء 23/1/2001 مرسوما دعا فيه
البحرينيين إلى المشاركة في
الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل
الوطني الذي يعيد الحياة
البرلمانية، ويغير مسمى دولة
البحرين إلى "مملكة دستورية".
ونص
المرسوم الذي بثته وكالة الأنباء
البحرينية على دعوة البحرينيين "رجالا
ونساء للحضور إلى مقار لجان
الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل
الوطني يومي الأربعاء والخميس
الموافقين 14 و15 فبراير". وقد
تزامنت خطوة التحول إلى الملكية
الدستورية مع خطوات أخرى سياسية
اتخذها أمير البلاد لإرضاء المعارضة
البحرينية وتمهيد الأجواء أمام
مصالحة مع القوى المعارضة في الداخل
والخارج، أبرزها إعادة البرلمان
المنتخب وإطلاق سراح معتقلين ورفع
الإقامة الجبرية عن الشيخ أمير
الجمري أشهر قادة المعارضة الشيعية
في البلاد.
فقد
تضمن المشروع الذي أعدته لجنة خاصة
سلمته إلى أمير البحرين في 23 ديسمبر
سبعة فصول حيث ينص المشروع على تكوين
برلمان من مجلسين: مجلس نيابي منتخب
انتخابا حرا ومباشرا، إلى جانب مجلس
الشورى المعين ومهمته إبداء الرأي
في الشؤون الدستورية.
كما ينص المشروع على تحويل البحرين
إلى مملكة دستورية والفصل بين
السلطات الثلاث.
انفتاح
سياسي
وكانت
المعارضة البحرينية في الخارج قد
أعلنت أن السلطات البحرينية رفعت
الثلاثاء 23/1/2001 الإقامة الجبرية
المفروضة منذ عام ونصف العام على
زعيم المعارضة الشيعية في البحرين
الشيخ عبد الأمير الجمري. وقال
المتحدث باسم (حركة أحرار البحرين)
المعارضة المتمركزة في لندن منصور
الجمري في تصريح لوكالة فرانس برس:
إن "الإقامة الجبرية المفروضة على
الشيخ عبد الأمير الجمري رفعت صباح
الثلاثاء 23-1-2001".
وكان الشيخ عبد الأمير الجمري قد
أوقف في يناير 1996 في أعقاب اضطرابات
شهدتها البحرين التي تضم نسبة كبيرة
من السكان الشيعة، ثم أصدر أمير
البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
عفوا عنه في يوليو 1999 في أعقاب صدور
حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام
لإدانته بالتحريض على الاضطرابات.
ومنذ ذلك الحين يخضع الشيخ الجمري
للإقامة الجبرية التي رفعت بدون
إبلاغ مسبق" حسب ما ذكر نجله منصور
الجمري، الذي أضاف: " إن حوالي 400
شخص اعتقلوا بتهمة المشاركة في
الاضطرابات وما زالوا معتقلين في
البحرين".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت
حكومة البحرين الإثنين 22/1/2001 إلى
الإفراج عن أربعة معارضين شيعة
معتقلين دون محاكمة منذ خمسة أعوام.
وقالت المنظمة: إن "أولئك الأشخاص
الأربعة معتقلون دون محاكمة منذ
خمسة أعوام لقيامهم بأنشطة سياسية
ودينية ليس لها طابع العنف، ويجب
الإفراج عنهم".
وكانت البحرين قد شهدت اضطرابات
متقطعة مناهضة للحكومة، وقفت وراءها
المعارضة الشيعية وقوى إسلامية سنية
أخرى منذ حل البرلمان عام 1975 وأدت
الاضطرابات التي اندلعت في ديسمبر
1994 إلى مقتل 38 شخصا على الأقل. واستمر
ذلك حتى عام 1999 حينما بدأت البلاد
تشهد نوعًا من الانفراج السياسي علي
يد أمير البلاد الجديد حمد بن عيسى
آل خليفة الذي خلف والده الراحل عيسى
بن سلمان آل خليفة؛ حيث تم إطلاق
سراح سجناء والاستغناء عن خدمات
بريطانيين يعملون في جهاز الأمن
اتهموا بتعذيب المعارضين.
والمعروف
أن البحرين كان بها مجلس نيابي منتخب
في 1973 لكن الأمير الراحل الشيخ عيسى
بن سلمان آل خليفة قام بحله في 1975
بتهمة "عرقلة عمل الحكومة". وقد
ترتب على ذلك وقوع اضطرابات.
وقد
أنشأت البحرين مجلسًا للشورى منذ 1992
مؤلفًا من 40 عضوًا معينين، مهمته
إبداء الرأي حول الشؤون الجارية
المتعلقة بالسياسة الداخلية. وفي
سبتمبر تم تعيين أربع نساء إحداهن
مسيحية، ويهودي، ورجل أعمال من أصل
هندي في هذا المجلس الذي كان يقتصر
على المسلمين الذكور.
اقرأ
أيضا:
|
