الحكومات الأوروبية تقنن زراعة وتعاطي الحشيش!

إيمان محمد ورضوة حسن- إسلام أون لاين/21-1-2001

انتشرت ظاهرة تقنين الحشيش في أوروبا بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، فبعد أن قامت هولندا بتقنينه الشهر الماضي، أقرت الحكومة البلجيكية قانونًا يسمح بزراعة وتدخين الحشيش لتصبح ثاني دولة أوروبية بعد هولندا تقوم بذلك.

وقد ذكر بيان للحكومة البلجيكية السبت 20/1/2001أن هذا القانون لايسمح ببيع أو شراء الحشيش بينما يبيح زراعته للاستخدام الشخصي فقط.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي "جاي فيرهوفستادت": إنه سيتم السماح بتداول الحشيش بين سن 18 عامًا طالما أنه لن يتسبب في أي أذى اجتماعي أو تعريض حياة الأفراد للخطر مثل تشجيع الأطفال على تناول المخدرات أو القيادة تحت تأثيرها، مشيرًا إلى أن السلطات البلجيكية ستستمر في إدانة تجار الحشيش فقط وليس المزارعين الذين يزرعون الماريجوانا لاستخدامهم الشخصي، "فالمخدرات ذات الاستعمال المزدوج -على حد قوله- ستظل غير شرعية".

وأضاف "نحن لا نعاقب متعاطي الحشيش من الأفراد، ولكننا نركز على الإنتاج والتوزيع والاستخدام السيء" موضحًا أن هذا القرار جزء من إستراتيجية شاملة تتضمن إجراءات للقضاء على تجار المخدرات ومنع استخدام الحشيش وتحسين الخدمات العلاجية.

وقد أكدت أحدث الإحصائيات البلجيكية أن 40% من سكان بلجيكا البالغ عددهم 10 ملايين شخص يتناولون أنواعا مختلفة من المخدرات.

الدول الأوروبية وتشريعات المخدرات

يشار إلى أن هولندا حظرت بيع المخدرات الخام، وسمحت ببيع المخدرات الخفيفة لمن فوق سن 16 عاما في المقاهي إلا أنها جرمت شراء أكثر من 5 جرامات من الحشيش. وقد أقر البرلمان البرتغالي بدوره في يوليو الماضي مشروع قانون ينص على أن شراء المخدرات للاستخدام الشخصي يعتبر مخالفة وليس جريمة.

وفي سويسرا سيتم تطبيق مشروع قبل ربيع 2001 لتقنين الاتجار في الحشيش، أما بقية أنواع المخدرات فما زال يوجد عقوبات قاسية بشأنها.

ولا يعد تعاطي المخدرات في أسبانيا جناية يعاقب عليها القانون إذا كان يتم تناولها في مكان يمتلكه من يتعاطى المخدرات كمسكنه الخاص أو أي ملك خاص له، أما الاتجار واستيراد المخدرات فله عقوبة تسع سنوات سجن.

كما تعد حيازة المخدرات في ألمانيا عملا غير قانوني وعقوبته 5 سنوات في السجن، ولكن إذا كانت الكمية ضئيلة لا تصلح إلا للاستخدام الشخصي وموجودة في مكان مملوك لمن وجدت المخدرات في حيازته فلا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

دول تجرم المخدرات

ورغم ذلك لا تزال بعض الدول الأوروبية تجرم المخدرات مثل إيطاليا التي تعتبر تعاطي وحيازة والاتجار في كافة أنواع المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون. كما تعتبر إنجلترا استخدام المخدرات عملا غير شرعي فقد عارض رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير تشريع استخدام المخدرات الخفيفة، كما رفضت الحكومة البريطانية في مايو الماضي الطلب الذي تم تقديمه إليها بالاستخدام المشروط للماريجوانا في النواحي الطبية.

كذلك تجرم الحكومة الفرنسية تعاطي أو بيع أو تصدير أي نوع من أنواع المخدرات لأقل من عشرين عاما.

وفي النمسا لا تفرق الحكومة بين المخدرات الخفيفة ولا المخدرات ذات الاستخدام المزدوج، وتعتبر أن حيازة كمية وإن لم تكن كبيرة من المخدرات يمكن أن تؤدي إلى حكم بالحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، وفي حالة تكرار نفس الجريمة تبدأ مدة الحبس من ستة شهور. ويجرم القانون اليوغوسلافي إنتاج وبيع المخدرات منذ عام 1990، وتعتبر تداول المخدرات جريمة رئيسية تبدأ العقوبة فيها من 6 شهور إلى 10 سنوات. بينما تصل عقوبة الاتجار في المخدرات في روسيا إلى السجن 15 عاما.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس