موضوعات ومواقع ذات صلة

الضرائب الإسرائيلية تغلق 200 محل في القدس

فلسطين- مها عبد الهادي- إسلام أون لاين/20-1-2001

طالب "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" في القدس الشريف المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام بلدية أولمرت بتخفيض "رسوم الأرنونا" على المقدسيين.

وكان المركز قد رفع دعوى قضائية ضد بلدية أولمرت في القدس، طالب فيها بإلزام البلدية بتخفيض رسوم ضريبة الأملاك المعروفة باسم "الأرنونا" على المحلات التجارية في القدس الشريف إلى أدنى مستوياتها بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية للمقدسيين.

وأكد زياد الحموري مدير المركز، أن الحركة التجارية في المدينة تعاني من ركود شبه كامل، خاصة بعد إغلاق وحصار المدينة منذ أواخر 1993 وقطعها عن محيطها في محافظات الوطن، مشيراً إلى السياسة العمياء التي تتبعها سلطات الاحتلال في فرض الضريبة على التجار، واعتبرها تنفيذاً لسياسة وخطط تهويد المدينة.

وبَيّن أن أكثر من مائتي محل تجاري أغلقت أبوابها لعدم قدرة أصحابها على دفع الضرائب المتعددة المترتبة عليهم، متسائلاً: كيف يُعقل أن يتم فرض ضريبة على محل تجاري في العيسوية أو صور باهر أو سلوان مثلما تفرض على محل تجاري في شارع يافا؛ لذلك لا مجال للمقارنة بين الدخل هنا وهناك‍‍.

بيع بيوت اللاجئين!

من ناحية أخرى.. شهد الوسط العربي الفلسطيني في مدينة حيفا مؤخراً، تحركاً شعبياً دفاعاً عن بيوت اللاجئين الفلسطينيين في المدن المختلطة خاصة حيفا والقدس.

وحذرت اللجنة الشعبية للعرب في حيفا من محاولات ما يسمى "اللجنة الشعبية القطرية للمساكن الشعبية" بيع بيوت اللاجئين في المدن المختلطة في إسرائيل.

وقال جورج شحادة عضو اللجنة الشعبية: إن الحديث يدور حول إغراء أهالي حيفا العرب لشراء بيوت من شركة "عميدار" بأسعار زهيدة، وذلك بهدف تصفية قضية اللاجئين، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن حق العودة.

وأكد شحادة أن اللجنة لن تكتفي بالتحذيرات والبيانات وأنها ستصعد إجراءاتها النضالية، كتحذير المواطنين من المؤامرة التي تحيكها السلطات الإسرائيلية باسم قانون المساكن الشعبية.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس