نحناح يحذر من زعزعة الوئام الوطني

الجزائر- محمد مصدق يوسفي- إسلام أون لاين/18-1-2001

حذّرت حركة مجتمع السلم الجزائرية من مغبة استمرار الحملات السياسية ضد قانون الوئام الوطني الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أكثر من عام، مشيرة إلى أنه ليس من مصلحة الجزائريين الدخول في دوامة عدم الاستقرار مرة أخرى، وجددت الحركة التزامها بحكومة "علي بن فليس" الائتلافية التي تضم سبعة أحزاب سياسية".

وقال بيان للمكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم التي يقودها الشيخ محفوظ نحناح عقب لقاءه، تلقت "إسلام أون لاين" نسخة منه، أنه "يحذر من انعكاسات مثل هذه الحملات على الاستقرار السياسي، وتوسيع الفجوة بين مختلف مراكز القوى والمؤسسات الدستورية داخل النظام السياسي".

حذّر البيان من عوامل تهيئة الظروف المناسبة لتنامي التطرف والاحتقان بشكل يهدد المكاسب المحققة على جميع المستويات، ويضرب عمق الوئام المدني الذي يشكل –حسب البيان- اللبنة الأساسية لعملية التصالح الوطني

وأبدت الحركة استغرابها كما جاء في البيان "من استمرار تعريض مؤسسات الدولة لتحكم الأمزجة، وإشغالها عن التكفل بالقضايا الحساسة للشعب والدولة"، وأهاب البيان "بالطبقة السياسية أن تكون في مستوى تطلعات الشعب".

وفي هذا السياق استنكرت حركة مجتمع السلم "استمرار تجميد بعض الديبلوماسيين الجزائريين وتعطليهم في بعض الدول المهمة دون استبدالهم"، ودعت "الجهات الرسمية إلى التعجيل في إتمام التعيينات بما يخدم مصلحة البلاد، ويراعي الكفاءة والنزاهة، وتفادي الأخطاء المتكررة التي أصبحت تزعج كل العقلاء في هذا الوطن".

وكشف البيان أن المكتب الوطني للحركة "سيعرض صيغ تفعيل الساحة السياسية على مجلس الشورى في دورته المقبلة، بما يعطي لمؤسسات الدولة الدستورية دورًا أكثر تقدمًا لصياغة مستقبل البلاد"، داعيًا "الحكومة إلى المزيد من التكفل الجاد والمسؤول بقضايا الشعب الملحة في أولوياته الاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء القطاع الخاص بجميع فروعه الفرصة للإسهام في تحقيق النمو وفق منطق اقتصاد السوق والتعامل مع الإصلاحات بما يخفف من حدة الأوضاع التي تقهر المواطن، والابتعاد عن سياسة (المظهريات) لتغطية الأوضاع المزرية، وكل الجهات الوصية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتطويق التذمر الشعبي المتنامي، والحد من انزلاقاته التي قد تعود بنا إلى نقطة الصفر".

واستنفرت حركة الشيخ نحناح "الأسرة التربوية والمحيط التربوي لضرورة أن تتضافر كل الجهود من أجل إيجاد إصلاحات تتماشى مع الثوابت الوطنية، وتحقق السيادة الكاملة في مختلف الأطوار التربوية"، في إشارة واضحة إلى لجنة إصلاح المنظومة التربوية التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتوشك على الانتهاء من أعمالها وتقديم تقريرها النهائي، ويسيطر على هذه اللجنة التيار العلماني والفرانكوفوني، الذي يرجع سبب الأزمة الجزائرية إلى المنظومة التربوية ويتهمها بتخريج شباب الصحوة الإسلامية من خلال تبنيها لشعار المدرسة الجزائرية: عربية اللسان، إسلامية الروح، جزائرية المنهج.

يذكر أن اجتماع المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم اجتمع في دورته العادية برئاسة الشيخ محفوظ نحناح، وتناول بالبحث الأوضاع السياسية والأمنية والتطورات المختلفة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات، والتطورات المختلفة التي تحدث في الساحة الدولية، كما بحث التقارير التنظيمية والسياسية الصادرة عن مختلف مؤسسات الحركة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس