|
سيدات أعمال الإمارات مصابات بالاكتئاب!
أبو
ظبي- أحمد حسين- إسلام أون لاين/17-1-2001
قال
وكيل وزارة العمل والشئون
الإجتماعية الإماراتية د.خالد
الخزرجي: إن دراسة أجريت على 30 سيدة
من سيدات الإعمال فى الإمارات،
تتراوح أعمارهن بين 35 و47 سنة اقتحمن
سوق العمل، واقتنصن وظائف مرموقة من
الرجال، كشفت عن أن 41 % من سيدات
الأعمال يأخذن علاجًا ضد الاكتئاب،
وأن 56 % منهن ذكرن أن زميلات لهن فى
العمل يتعالجن لدى أطباء نفسيين،
فضلاً عن أن 38 % يفكرن فى الاستقالة
والعودة إلى المنزل، وأعرب 44% منهن
عن استعدادهن لتغيير وظائفهن.
وترجع
الدراسة أسباب ذلك كما يقول د.الخزرجي
إلى ثقافة الرجل التي تكرس مفهوم أن
الرجل مسئول وأن المرأة مخيرة،
فالرجل مسئول عن إطعام العائلة
والتخطيط لمستقبلها، في حين أن
المرأة مخيرة بين العمل والجلوس فى
البيت؛ حيث إن الزوج مسئول عن كل
احتياجاتها.
وأوضحت
الدراسة التى جرى طرحها فى ندوة "عمل
المرأة وأثره في الاستقرار الأسري"،
والتي نظمها صندوق الزواج بالتعاون
مع منظمة العمل العربية أن نسبة
إسهام المرأة الإماراتية فى العمل
الحر وإدارة الشركات الخاصة ما زالت
ضئيلة قياسًا بحجم المؤسسات الخاصة؛
حيث تبلغ نسبة المواطنات اللائي
يمتلكن ويدرن شركاتهن بأنفسهن 3,5% من
إجمالي نسبة المواطنين العاملين فى
القطاع الخاص.
وأكد
وكيل وزارة العمل الإمارتية أن
ثقافة العمل في القطاع الخاص وأسلوب
إدارته فرضت من قبل الرجال، وأصبحت
حائلاً دون انخراط المرأة في مثل هذه
الأعمال.
ولهذا
السبب دعت ندوة "عمل المرأة"
إلى أهمية أن تتولى الجهات المعنية
في الإمارات تضييق الفجوة بين
التشريعات والقوانين المنظمة لعمل
المرأة وبين الواقع الفعلي، وبما
يمكن المرأة العاملة من القيام
بواجباتها الأسرية ومهامها
الوظيفية ووضع اقتراح لتشريع يمكن
المرأة المرضع من الحصول على إجازة
بدون راتب بجانب إجازتها بحكم
القانون.
كما
دعت الندوة لإنشاء صندوق دعم للأسرة
العربية تساهم فيه كل الدول العربية
بنسب من حصتها فى جامعة الدول
العربية، يخصص لدعم المشروعات ذات
الأهمية والأولوية للارتقاء بأوضاع
المرأة العربية، وأن تسارع الدول
العربية بتوفير قاعدة بيانات
متكاملة عن العمالة النسائية فى
سياق رؤية إستراتيجية تضمن
الاستقرار الأسري.
100
ألف إماراتي عاطل عام 2005
وكشف
وزير العمل الإماراتى "مطر حميد
الطاير" عن أن أعداد العاطلين
الإماراتيين سوف يصل إلى ما يزيد عن
100 ألف مواطن ومواطنة بحلول عام 2005،
مشيرًا إلى أن أكثر من 70 % من
الباحثين عن عمل من الفتيات خاصة من
خريجات الجامعات.
وحسب
الطاير فإن الحكومة تعتزم خلال
الفترة المقبلة وقف استصدار تأشيرات
عمل للعمالة الوافدة، خصوصًا أعمال
السكرتارية والعلاقات العامة، التي
قال: إنها تتلاءم مع مؤهلات أغلب
المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصًا
المواطنات اللائي من الواجب أن
يأخذن حقهن في العمل في مختلف
القطاعات..
وأضاف
أن الهيئة الوطنية لتنمية وتوظيف
القوى البشرية المواطنة تلقت خلال
الشهر الماضى أكثر من 500 طلب توظيف،
أكثر من ثلثيها لمواطنات مؤهلات
يبحثن عن عمل، و200 طلب لمواطنين
يحملون شهادة البكالوريوس، والباقي
لحاصلين على شهادة الدبلوم العليا،
مؤكدًا على أن جميع الوطائف التي
تشغلها حاليًا جميع العمالة
الأجنبية تعد في نظر وزارة العمل
شاغرة، طالما أن هناك مواطنين
يبحثون عن عمل؛ حيث سيتم التنسيق بين
الهئية والمسئولين الحكوميين
لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل
لتحقيق سياسة الإحلال الشامل
للعمالة المواطنة محل الأجنبية.
|
