|
انتظر التونسيون العفو فجاءت المحاكمات!
لندن-
نور الدين العويديدي– إسلام أون
لاين/11-1-2001
 أبدت
مصادر تونسية قلقها من تزايد
محاكمات ناشطي المجتمع المدني
والمعارضين السياسيين في تونس.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف
عن اسمها: إن السلطات التونسية كثّفت
في الأسابيع القليلة الماضية من
تنظيم محاكمات لناشطين في مجال حقوق
الإنسان ولمحامين وصحافيين مستقلين
ومعارضين سياسيين وطلاب جامعات.
ولفتت
المصادر النظر في تصريحات لشبكة "إسلام
أون لاين" إلى أن تونس شهدت خلال
الأسابيع الماضية عددًا من
المحاكمات، بدأت في نهاية شهر
نوفمبر الماضي بمحاكمة ما عُرف
بمجموعة "الأنصار" الإسلامية،
وهي مجموعة إسلامية غير معروفة من
قبل، وصدرت في حق أعضائها أحكام
بالسجن بلغت 17 عامًا، ثم جرت محاكمة
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق الإنسان "مختار الطريفي"،
وهي المحاكمة التي لم تنتهِ بعد،
ويتوقع أن ينظر فيها القضاء مجددًا
يوم 15 يناير الجاري.
كما
حُوكم الدكتور "منصف المرزوقي"
الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني
للحريات يوم 30 ديسمبر الماضي بالسجن
سنة نافذة. وحوكم القاضي السابق
المحامي "نجيب حسني" وصدر ضده
حكم بـ15 يومًا سجنًا نافذة يوم 20
ديسمبر الماضي بتهمة العودة لممارسة
مهنة المحاماة من دون ترخيص. وقبل
إطلاق سراحه يوم 5 يناير الجاري
أعلنت السلطة التونسية احتجازه
لإتمام حكم بالسجن صادر في حقه منذ
عام 1996.
وكان
حسني قد اعتقل عام 1994، وحُوكم عام 1996
بالسجن لمدة ثمانية أعوام، ثم أُطلق
سراحه في نهاية العام 1996 بعد ضغوط
دولية كبيرة وحصوله على جوائز لحقوق
الإنسان في فرنسا وغيرها. وقررت
السلطة التونسية مؤخرًا احتجازه
لإتمام خمس سنوات ونصف سنة سجنًا من
الحكم الصادر في حقه عام 1996.
ويتوقع
أن يُعرض على المحكمة في الأسابيع
القليلة القادمة الصحافي المعروف
"صلاح الدين الجورشي" نائب رئيس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الإنسان لتوقيعه مع العديد من ناشطي
الرابطة وأعضاء المجتمع المدني
بيانًا اعترضوا فيه على تجميد نشاط
الهيئة المديرة للرابطة. وكان
الجورشي قد مَثُل يوم 2 يناير الجاري
أمام جهات التحقيق في تونس العاصمة
من دون أن توجه إليه تهمة محددة.
كما
تم التحقيق مع عدد من الطلاب
الناشطين في إطار الاتحاد العام
لطلبة تونس في مدينة القيروان يوم 3
يناير الجاري. وأجلت محاكمتهم إلى
يوم 24 يناير 2001. وفي نفس اليوم مثل
المعارض الإسلامي "خضور النغموشي"
أمام حاكم التحقيق في مدينة جندوبة
شمال غرب العاصمة تونس. ومثل أيضًا
الشاب "مهدي زغود" التونسي
الأصل الفرنسي الجنسية أمام المحكمة
في تونس العاصمة يوم 8 يناير الجاري.
وقد
أكد محمد مواعدة الرئيس السابق
لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في
بيان أُرسلت نسخة منه إلى شبكة "إسلام
أون لاين"، أنه تلقى استدعاء
للمثول أمام جهات التحقيق يوم 11
يناير 2001 بتهمة ترويج أخبار زائفة؛
وذلك إثر توقيعه بيانات اتهم فيها
السلطة التونسية بالسطو على حركته،
وتنصيب قيادة موالية لها عندما كان
في السجن عام 1997، وعرقلة المساعي
لعودة القيادة الشرعية على رأس
الحركة.
المحاكمات
بدل العفو
وأعربت
المصادر عن قلقها من تجدد
المحاكمات، وقالت: إنها تأتي في وقت
كان فيه التونسيون يتوقعون أن تقدم
السلطة التونسية على إطلاق سراح نحو
ألف سجين سياسي، معظمهم من
الإسلاميين المنتمين لحركة النهضة
التونسية، بدأت أعداد كبيرة منهم
سلسلة من الإضرابات عن الطعام في
الأشهر الماضية؛ احتجاجًا على تردي
أوضاعهم في السجون.
وكانت
النهضة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن
رئيسها السابق الدكتور "صادق شورو"
في حالة غيبوبة منذ أسبوع في السجن؛
وذلك بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة
الإهمال والحرمان من الدواء. وقالت
النهضة في بيانها الذي أرسلت نسخة
منه لشبكة "إسلام أون لاين": إن
عددًا من قادتها السابقين يوجدون في
السجون في وضعية صحية خطيرة، بعد
بقائهم طيلة عشر سنوات في زنزانات
انفرادية تبلغ درجة الحرارة فيها في
فصل الشتاء ما دون الصفر.
وكانت
جهات حقوقية وإنسانية وصحافية
فرنسية قد هاجمت تجدد المحاكمات في
تونس، وقالت: إن السلطة التونسية
تحاول التخلص من الناشطين في ميدان
حقوق الإنسان والمعارضين
العلمانيين بعد استئصال التيار
الإسلامي في بداية التسعينيات.
ودعت
هذه الجهات الحكومة التونسية إلى
إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين؛
التزامًا بتعهداتها باحترام حقوق
الإنسان، وتنفيذًا للبند الثاني من
ميثاق الشراكة الأوروبية التونسية،
الذي ينص على احترام الحريات وحقوق
الإنسان.
|
