اقرأ أيضاً

الدوريات الأمنية تنذر بمواجهة بين عرفات وقادة الانتفاضة

فلسطين- محمد صالح- الجيل للصحافة- إسلام أون لاين/ 11-1-2001

توقع عدد من المراقبين أن يؤدي استئناف الدوريات الأمنية المشتركة بين الفلسطينين والإسرائيليين - حسب ما اتفق عليه في اجتماع "معبر إيرز" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل - إلى مواجهة بين السلطة الفلسطينية وقادة الانتفاضة خاصة حركات المقاومة الإسلامية.

وكان مصدر فلسطيني قد أكد أن اللقاء الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند معبر بيت حانون "إيرز" أسفر عن اتفاق الجانبين بأن تقوم القوات الإسرائيلية، اعتبارًا من صباح الخميس 11-1-2001 باتخاذ سلسلة من الإجراءات على الأرض؛ بهدف إنهاء الحصار الداخلي، ورفع الطوق الأمني، وفتح المعابر والمطار الدولي، والإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، ومواصلة الاجتماعات أمنيًّا وسياسيًّا.

غير أن مراسل (إسلام أون لاين) في القدس يقول: إن الجانب الإسرائيلي رفض بشدة طلبًا فلسطينيًّا لرفع الحصار عن مدن الضفة الغربية أو فتح مطار غزة الدولي، وقال: إن ما ادعاه راديو إسرائيل صباح الخميس 11-1-2001 من السماح بفتح الشارع الرئيسي في قطاع غزة تبين أنه محض افتراء، فما زال الإغلاق محكم على مدن قطاع غزة والضفة الغربية. أما فتح المعابر التجارية في قطاع غزة فإن المراقبين يرون أنه يأتي لسبب آخر خاص بضغط أصحاب المصانع الإسرائيليين الذين يريدون أن يبيعوا منتجاتهم في قطاع غزة.

وقد رددت المصادر الإسرائيلية أن الاجتماع أسفر فقط عن استئناف تسيير الدوريات المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

على جانب آخر انعقد الطاقم الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء إيهود باراك للاجتماع مع أمنون شاحاك للاطلاع على نتائج الاجتماع الأمني.

وأكدت مصادر إسرائيلية للإذاعة العبرية أن اللقاء كان جيدًا؛ حيث سيقوم الجانبان صباح الخميس بعدة خطوات على الأرض من أجل تخفيض المواجهات، وأن الاختيار الحقيقي لما تم الاتفاق عليه سيكون على أرض الواقع.

مواجهة مع عرفات

في غضون ذلك أكد المراقبون أن الاتفاق على الدوريات المشتركة سيثير مشاكل بين المنظمات الفلسطينية وعرفات؛ حيث إنه سيكون مطلوبًا من عناصر الشرطة الفلسطينية في الدوريات المشتركة التصدي للعناصر الفلسطينية التي تريد المس بالمستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية أو القوات الإسرائيلية المرابطة حولها.

ويضيف المراقبون أن أي اتفاق أمني يشكِّل تحديًّا للسلطة الفلسطينية؛ إذ إن السلطة وعبر جميع المتحدثين باسمها قد أكدت أن انتفاضة الأقصى ستتواصل إلى جانب تواصل المفاوضات، أما التحدي الآخر الذي ينتظر السلطة فهو أن أي تعهد أمني يعني الدخول في مواجهة مع المنظمات الفلسطينية التي يشارك عناصرها في إشعال نارها. ولا يعني ذلك أن السلطة قد تدخل في مواجهة مع المنظمات الفلسطينية المعارضة مثل حماس أو الجهاد الإسلامي، بل إن أي محاولة لوقف الانتفاضة ستواجه بشدة من قبل عناصر فتح لا سيما في الضفة الغربية.

وحسب المراقبين فإن التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة هو أنه في حال تعهدها بوقف الانتفاضة فإنها لن تحصل على أي مقابل سياسي؛ حيث إنها في هذه الحالة تعقد اتفاقًا مع حكومة باراك الذي تؤكد كل التوقعات أنها ستغيب عن إسرائيل بعد السادس من فبراير 2001، موعد إجراء الانتخابات والتي لا تملك إقرار أي اتفاق رسمي.

يذكر أن عمل الدوريات المشتركة بين قوات الشرطة الفلسطينية والجنود الإسرائيلي قد تم تنظيمه حسب بنود خاصة في اتفاقية أوسلو. وقد أوقفت إسرائيل عمل الدوريات المشتركة من جانب واحد بعدما تكررت عمليات إطلاق النار من قبل جنود فلسطينيين في هذه الدوريات على جنود إسرائيليين، والتي كان آخرها قبل ثلاثة أشهر، عندما قام شرطي فلسطيني يعمل في أحد هذه الدوريات بإطلاق النار على أحد ضباط حرس حدود إسرائيلي يخدم في نفس الوحدة وقتله على الفور.

وثيقة القاهرة الأمنية

على نفس الصعيد كشفت مصادر فلسطينية بعض النقاط الثمانية التي طرحها رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جورج تبنت على الجانبين في اجتماع القاهرة، وقالت هذه المصادر إن هذه الوثيقة تتضمن تواريخ محددة لتنفيذ بنود شرم الشيخ.

ففي بندها السابع تقول الوثيقة: "خلال الفترة من الآن وحتى الرابع عشر من يناير الحالي سيكون التركيز على بناء ثقة؛ وذلك للعودة إلى الوضع الأمني والذي كان سائدًا قبل ظهور الأزمة، وذلك حسب اتفاق شرم الشيخ".

وفي بند آخر تقول الوثيقة: "ستقوم إسرائيل بفتح الطريق الرئيسية في غزة ومعبر رفح في العاشر من يناير، كما سيتم فتح جسر اللنبي في العاشر من يناير، وسيتم منح حرية الحركات للشخصيات المهمة الفلسطينية". وتضيف: ستكون هناك نقاشات فورية ابتداء من التاسع من يناير ما بين القادة الميدانيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك فيما يتعلق برفع الإغلاق عن المدن في الضفة الغربية.

وتتابع في بند آخر: "نتيجة للتعاون الأمني والنية الحسنة من كلا الطرفين، ستتم صياغة خطة عمل من قبل اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة والتي تتكون من مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين؛ وذلك لرفع جميع الإغلاقات، وسيتم تقديم الخطة بحلول الأحد 14 يناير".

واستنادًا إلى ذلك قال مصدر فلسطيني كبير: إن هذه الإجراءات تعني في طبيعة الحال إنهاء هذه المعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس