|
إسرائيل: عضوية فتح.. مخالفة قانونية!
فلسطين-
مها عبد الهادي- إسلام أون لاين/ 9-1-2001
في
سابقة هي الأولى من نوعها منذ ما
يقرب من 6 سنوات أقدمت النيابة
العسكرية الإسرائيلية على توجيه
لوائح اتهام ضد عدد من المعتقلين
الفلسطينيين تتضمن أن العضوية في
تنظيم حركة التحرير الوطني
الفلسطيني (فتح) تعتبر مخالفة
للقانون!.
وكانت
سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد شنت
في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات
عنيفة في أوساط المواطنيين
الفلسطينيين شملت العديد من نشطاء
حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية على خلفية مشاركتها
الفاعلة في فعاليات انتفاضة الأقصى
الحالية.
وقالت
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان
ومقرها نابلس: إن لوائح اتهام قد
صدرت عن النيابة العسكرية
الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ضد
أعضاء في حركة فتح تصدرت بنود
اتهامها (العضوية في حركة فتح) حيث
نصت على ما يلي: " المذكور عضو أو
نشيط في مجموعة تابعة لحركة فتح
منسوب إليها القيام بأنشطة مخلة
بالأمن.
وقالت
مصادر: إن من بين المعتقلين
الفلسطينيين الذين تم اتهامهم
بعضوية حركة فتح كلا من: خضر إسماعيل
محمد عويص 32 عاما من سكان قرية اللبن
الشرقية – نابلس معتقل منذ تاريخ
24-11-2000 وسعيد كمال سعيد مسلم 26 عامًا
من قرية تلفيتي نابلس معتقل منذ
تاريخ 24-11-2000 وعبد العظيم عبد الحق
موسى حسن 23 عاما من قرية صرة نابلس
معتقل منذ 15-11-2000 وهو والد الشهيدة
الطفلة سارة عبد الحق والبالغة من
العمر سنة ونصفًا، والتي قُتلت
برصاص المستوطنيين.
كانت
النيابة العسكرية الإسرائيلية قد
توقفت عن إدراج العضوية في تنظيم
حركة فتح ضمن لوائح الاتهام خلال
الفترة الواقعة ما بين عام 1995 وحتى
بداية انتفاضة الأقصى الحالية مما
يشكل بدوره سابقة ونقلة نوعية جديدة
في مسلسل القتل والتصفية والاعتقال
التي تقوم بها قوات الاحتلال
الإسرائيلية ضد المواطنين
الفلسطينيين وفصائلهم وقواهم
الوطنية والإسلامية.
|
