اقرأ أيضاً

أبوظبي بلا أسماك بسبب إضراب الآسيويين

الإمارات- أحمد حسين- إسلام أون لاين/9-1-2001

تعاني العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ أسبوعين من ندرة توفر الأسماك في أسواقها بسبب احتجاج العمالة الآسيوية على قرار لجنة تنظيم الصيد بتطبيق نص القانون الاتحادي الذي يلزم المواطن الإماراتي الذي يحمل رخصة صيد بالتواجد هو أو أحد من أبنائه على ظهر المركب التي تخرج للصيد دون ترك العامل الآسيوي بمفرده.

ويأتي القرار بعد أن سيطر الآسيويون على سوق الأسماك؛ حيث جرت العادة على أن يترك المواطن الإماراتي مركبه للآسيوي مقابل مبلغ سنوي يحصل عليه نظير تأجيره المركب أو مقابل حصة من المبيعات اليومية.

وأكد رؤساء جمعيات الصيادين بالساحل الشرقي للبلاد دعمهم الكامل لجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك في مواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها بعد امتناع الآسيويين عن القيام برحلات الصيد خلال الأيام الماضية.

كما اقترح عدد من رؤساء الجمعيات إفساح المجال أمام مواطني الدولة دون غيرهم لممارسة مهنة (الدلالة) في أسواق السمك حفاظا على الأسعار وعلى جهود الصيادين المواطنين وتجنبا لمشكلات العمالة الآسيوية وتحكمها الجائر في الأسواق.

وقال سليمان الخديم رئيس مجلس إدارة جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسماك إن الجمعية تقوم ومنذ سنوات بإمداد مدينة العين باحتياجاتها اليومية من الأسماك وبمعدل يصل إلى حوالي أربعة أطنان من حصيلة الصيد اليومي لأعضاء الجمعية والتي تبلغ ستة أطنان يخصص منها طن أو أكثر قليلا للسوق المحلية وحوالي نصف طن لأسواق دبي.

وأضاف: رغم أن إمكانياتنا الحالية قد لا تتحمل أعباء جديدة في تزويد أسواق إضافية باحتياجاتها من السمك؛ فإن الجمعية لا تمانع في ذلك حرصا منها على دعم شقيقتها جمعية أبو ظبي في مواجهة فلول الآسيويين التي تحاول جاهدة المساس بسلعة ضرورية للبيت الإماراتي ولا يستغني عنها المواطنون في غذائهم. وأشار الخديم إلى أن عدد اللنشات الكبيرة التابعة لجمعية دبا لا يزيد عن21 لنشا مملوكة لثمانية عشر مواطنا إلى جانب حوالي200 طراد تعمل جميعا في الصيد, كما أن إجمالي عدد اللنشات بإمارة الفجيرة يبلغ 25 لنشا, وعدد الطرادات في كافة مناطق الإمارة 800 طراد.

وأكد رئيس جمعية الصيادين بدبا الفجيرة أهمية عدم تدخل الجمعيات في أمور الشراء لحصيلة الأسماك بشكل مباشر وكامل، بل يجب الدخول كطرف من الأطراف المشترية بحيث تترك أعمال (الدلالة) للمواطنين.

وأضاف: يجب أن يقتصر دور الآسيويين على بيع الأسماك على الطاولات داخل السوق دون أن يسمح لهم بالمشاركة في أعمال (الدلالة) حتى لا يسيطروا على السوق ويتحكموا في الأسعار مما يعود بإثره السلبي على المواطنين؛ إذ يرفع أسعار السمك أو تحتجب الأسماك عن السوق كما حدث في أبو ظبي.

من جهته قال سيف حماد الزعابي رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الصيادين " بكلباء": إن ما يحدث في سوق السمك بأبوظبي أمر يستنكره الجميع مهما كانت دوافعه؛ لأنه يؤثر على حياة الناس ومعيشتهم, ويشكل أيضا مؤشرا خطيرا على ما بلغته العمالة الآسيوية من تحكم في السوق بطريقة يضار معها المواطن.

وأضاف: أننا ومن منطلق التعاون بين جمعيات الصيادين وشعورا بالواجب الوطني تجاه أهلنا في أبو ظبي فإن أعضاء جمعيتنا على استعداد لتقديم كل أنواع العون لجمعية أبو ظبي دعما لجهودها في مقاومة أساليب العمالة الآسيوية.

ودعا إلى الاستعانة بعمالة عربية في مجال الصيد للقضاء على سيطرة الآسيويين على المهنة مؤكدا أن إفساح المجال أمام المواطنين للعمل بالصيد أو بالدلالة في أسواق السمك يجب أن يكون محل نظر من المسئولين وبكافة سبل التشجيع والجذب حفاظًا على مهنة الأجداد ووفاء باحتياجات المواطنين من الأسماك كسلعة غذائية هامة وضرورية. وأكد استعداد أعضاء جمعية كلباء البالغ عددهم 300 عضو لمساندة جهود جمعية أبو ظبي في مقاومة احتكار الآسيويين للمهنة, مشيرا إلى أن الإنتاج اليومي للأسماك في كلباء يتراوح في العادة بين طنين وثلاثة أطنان وقد يزيد عن ذلك في بعض الأيام والفترات.

وأوضح أن عدد اللنشات الكبيرة المملوكة لأعضاء الجمعية من المواطنين لا تزيد عن عشرة لنشات، أما اللنشات الصغيرة فعددها يصل إلى أكثر من 200 لنش. واعتبر سليمان الكابوري رئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك أن ما يحدث في سوق السمك بأبوظبي يجب أن تواكبه وقفة طويلة ومتأنية لقراءة كافة ملابساته والخروج بتوصيات محددة تمنع تكرار ما حدث, وتسعى في نفس الوقت لإدخال أكبر عدد من المواطنين في المهنة وكافة المهن الأخرى التابعة لها كأعمال الدلالة حتى تصبح السوق وطنية صرفة حفاظا على الأمن الغذائي لأبناء الوطن. وأكد الكابوري بدوره استعداد أعضاء جمعية خورفكان لدعم جهود جمعية أبو ظبي بلا حدود أو شروط تأكيدا للتعاون الكبير القائم بين كافة جمعيات الصيد بالدولة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس