|
سنغافورة استقلَّت بأسلحة بريطانيا النووية
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين/5-1-2001
قال
رئيس حزب الشعب الماليزي المعارض:
إنه ليس من المستغرَب أبدًا ما كشفت
عنه مجلة علمية أمريكية مؤخَّرًا من
أن المستعمرين البريطانيين حشدوا
أسلحةً نوويةً سرًّا، واحتفظوا بها
في قاعدة في سنغافورة منذ بداية
الستينيات إبَّان انفصال جزيرة
سنغافورة عن البلد الأم ماليزيا؛
ضمانًا لمحاولة الانفصال آنذاك.
وقال
"سيد حسين علي" إنه لن يفاجأ لو
علم أن الحكومة السنغافورية تسمح
لمثل هذه القدرات العسكرية بالدخول
إلى سواحلها وأراضيها حاليًّا؛
مشيرًا في هذا الصدد إلى سعي
سنغافورة الحثيث في الوقت الحالي
لتقديم خدمات عبر قواعدها لبحريات
الدول الكبرى النووية، وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد
دعت سنغافورة واشنطن بالفعل إلى نقل
قاعدتها العسكرية الإقليمية ومنها
أسلحة نووية محمولة على سفنها إلى
سواحل الجزيرة السنغافورية بعد
إغلاق القاعدة الأمريكية السابقة في
العقد الماضي في الفليبين.
أسلحة
بدون علم ماليزيا
وكان
"سيد حسين علي" يعلق على تقرير
نشرته مجلة العلماء الذريين في
عددها لِشهْرَيْ (يناير وفبراير 2001)
عن أسرار رسمية تم كشفها بعد مرور
أكثر من (30) عامًا على حدوثها حسب
القانون البريطاني، وقال التحقيق
التاريخي: إن الأسلحة كانت موجودةً
في قاعدة تنغة الجوية الملكية منذ
عام (1962) بدون أن يعلم رئيس الوزراء
الماليزي آنذاك "تنكو عبد الرحمن
بوترا الحاج"، وبالرغم من أنها
كانت ما تزال جزءًا من الأراضي
الماليزية، ومع أنه كان مواليًا
لبريطانيا، وغير ممانع شخصيًّا
لانفصال سنغافورة عن بلاده، وكانت
المجلة الصادرة من شيكاغو قد نشرت
تقريرًا مطوَّلاً أثار قضية انتشار
الأسلحة البريطانية النووية خلال
فترة الحرب الباردة ( 1945-1991) في مناطق
مختلفة في العالم في الوقت الذي لم
تثر انتباه العالم لتحركات أسلحتها
النووية عالميًّا كما هو الحال
بالنسبة للقوات الأمريكية.
وقال
التقرير المنشور بأن أسلحة نووية
بريطانية قد وصلت إلى جزيرة قبرص في
عام (1960)، وبعد عامين وافق رئيس
الوزراء البريطاني آنذاك "هورالد
ماكميلان" على إرسال أسلحة مثيلة
إلى سنغافورة.
ويبرر
كاتب التحقيق وهو "ريتشارد مور"
المؤرخ المتخصص في شؤون الأسلحة
النووية البريطانية وجود هذه
الأسلحة في ذلك الوقت؛ بأنه كان
لحماية دول جنوب شرق آسيا من أية
هجمات صينية، وأنها كانت مساهمة في
إنجاح تحالف الـ "سياتو" أو ما
عرف بمنظمة اتفاقية جنوب شرق آسيا
التي أُسِّسَت عام (1954) لمواجهة المد
الشيوعي وحُلَّت فيما بعد، وأن
الاستعانة بالأسلحة النووية في ردع
الصين كان بناءً على اقتراح قائد
القوات الإقليمية لبريطانيا.
ويقترح
المؤرخ العسكري "مور" على
الحكومة البريطانية تطوير جزيرة
جان، وهي إحدى جزر المالديف لتكون
قاعدة إسناد بريطانية بحرية
لسياساتها في الشرق الأقصى، وأن
تبقى قاعدة تنغة الجوية في سنغافورة
كقاعدة مؤقتة لطائرات فاليانت،
وفولكان، وفيكتور، المهاجمة، وكشف
عن قرار الحكومة البريطانية في عام
(1958) بأن تُشيِّد أكبر قاعدة خارجية
لتخزين الأسلحة النووية في قاعدة
تنغة الجوية. وفي عام (1960) نقلت معدات
لبناء مخازن للأسلحة النووية إلى
قاعدة جوية تابعة للقوات الأسترالية
في بترورث الماليزية، ويعلل الكاتب
هذه الخطوة المبكرة بأنها جزء من
المنافسة البريطانية الأمريكية
آنذاك في تلك المنطقة، وبالتحديد
منطقة إندونيسيا، وماليزيا، وشبه
الجزيرة الكورية، ومضيق تايوان،
وحتى الحدود البورمية الصينية؛
خوفًا من غزو صيني قبل استقلال بورما
عن بريطانيا أي قبل (54) عامًا، وهو
الأمر الذي لم تكشف عنه الحكومة
البريطانية آنذاك، ولم تقر به،
وبخاصةٍ وجود طائراتها المهاجمة
التي كانت على أهبة الاستعداد خلال
عقد الستينيات لمواجهة إندونيسيا،
والتي أعلن رئيسها سوكارنو آنذاك
الحرب على ماليزيا.
انتهاك
اتفاقية إقليمية
لكن
المحلِّل العسكري "ماك جون نام"
شكَّك في وجود الأسلحة النووية حتى
الآن في سنغافورة، وقال بأن وجودها
"قد يكون له آثار سلبية عسكرية
لزعزعة الاستقرار؛ لأنه قد يكون
سببًا لجعلها هدفًا للدول النووية
الأخرى"، وقال "ماك" وهو مدير
المعهد الماليزي للبحوث البحرية بأن
كل دول جنوب شرق آسيا تقريبًا وهي
الأعضاء في رابطة آسيان لن تسمح بأن
يكون لأسلحة نووية لدولة أخرى وجود
على أراضيها، أو في سواحلها؛ لكنه
استأنف قائلاً: إن الموقف يختلف
عندما تقول الدولة بأنها تسمح فقط لـ
"مرور" الأسلحة بحرًا، أو
جوًّا، أو "تقديم خدمات صيانة،
وغيرها للسفن" التي تحمل هذا
النوع من الأسلحة.
غير
أن "سيد حسين" شدَّد على أنه لو
سمحت سنغافورة أو غيرها من دول
المنطقة لأسلحة نووية أجنبية
بالتواجد ضمن حدودها أو حتى بمجرد
مرور مثل هذه السفن عبر سواحلها
فإنها تنتهك إتفاقية "زوبفان"
المعروفة، وهي "اتفاقية الحرية
والسلام والحياد في جنوب شرق آسيا"
وكذلك "اتفاقية إخلاء منطقة جنوب
شرق آسيا من الأسلحة النووية".
وأضاف "سيد حسين علي":" إن دول
جنوب شرق آسيا تنسى هذه المبادئ في
الكثير من الخطوات.. كالتي تعرض فيها
خدمات صيانة لسفن تحمل أسلحة نووية".
|
