|
الأردن تنفي وجود صفقة لإعادة مبعدي حماس
عمان - إسلام أون لاين/2-1-2001
نفت
الحكومة الأردنية بشكل غير مباشر
الأنباء التي تتردد منذ يومين عن
وجود صفقة مع حركة "حماس"،
تتضمن وقف ملاحقة أنصارها في
الأردن، واحتمال عودة القادة
المبعدين الأربعة في قطر.
قالت
الحكومة: إنه لا صحة لما تردد عن أنها
بدّلت موقفها إزاء قادة حركة
المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"
في الأردن، وأكدت أن موقفها واضح
وصريح ومعلن، وأنها لن تسمح لأي
مواطن أردني بالعمل مع أي تنظيم غير
أردني على الأراضي الأردنية.
وقال ناطق رسمي باسم الحكومة مساء
الإثنين (1-1-2001): إن هذا الموقف
الحكومي الصريح ينطبق على عضو حركة
حماس "محمد نزال" الذي تردد أن
الحكومة أوقفت ملاحقته، مشيرا إلى
أن الوضع القانوني تجاهه لم يتغير،
وأنه لا صحة مطلقًا لما نشرته بعض
الصحف عن تراجع الحكومة عن ملاحقته
قانونيًا.
وأكد
الناطق الرسمي أن "محمد نزال"
مواطن أردني يعمل لتنظيم غير أردني،
وأن هذا الأمر غير مسموح به في
الأردن.
وكانت
بعض الصحف الأردنية والعربية وبعض
الفضائيات قد ذكرت أن الأجهزة
الأمنية أوقفت ملاحقة عضو المكتب
السياسي لحركة حماس "محمد نزال"
الذي كان هاربًا داخل الأردن منذ
نهاية أغسطس عام 1999، وأن ذلك يأتي في
إطار اتفاق شفهي بين الحكومة وحركة
حماس كمقدمة لحل ملف قضية قادة حماس
التي استمرت ما يزيد عن عام ونصف.
وزاد
من هذه التكهنات أن نزال ظهر بشكل
علني في منزله في عيد الفطر، وتقبل
تهاني المهنّئين بالعيد.
المعروف
أن الحكومة الأردنية أبعدت إلى قطر
أربعة من قادة حماس، على رأسهم "خالد
مشعل" رئيس المكتب السياسي، و"إبراهيم
غوشة" الناطق الرسمي باسم الحركة،
وعضو الحركة "عزت الرشق"، وكذا
"سامي خاطر" في أغسطس عام 1999، في
حين اختفى محمد نزال، وظلت قوات
الأمن تتعقبه منذ ذلك الحين.
وهناك
وساطات عديدة تقوم بها قوى سياسية
أردنية وأخرى إسلامية من الخارج (غير
الحكومة القطرية) لإيجاد حل لهذه
المشكلة.
|
