|
مصر: تصعيد أمني جديد بين الحكومة والإخوان
القاهرة-
قطب العربي- إسلام أون لاين/ 1-1-2001
أعلنت
سلطات الأمن المصرية القبض على
عشرين من الإخوان المسلمين وإحالتهم
لنيابة أمن الدولة، التي أمرت
بحبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة
التحقيقات، بتهمة قيامهم بتشكيل
خلية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين
المحظور نشاطها رسميًّا في مصر،
فيما أكدت مصادر الإخوان أن المقبوض
عليهم كانوا يلبون دعوة للغداء في
منزل في الفيوم، وكانوا يصطحبون
معهم أبناءهم وزوجاتهم لتأكيد أن
المناسبة اجتماعية وليست تنظيمية،
وأن هذه المجموعة تعارفت على بعضها
أثناء فترة اعتقالها بمناسبة
الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث
أودع أفراد المجموعة جميعًا زنزانة
واحدة.
وتعكس
هذه الخطوة استمرار توتر العلاقة
بين السلطة وجماعة الإخوان، على
الرغم من فوز 17 من عناصرها في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة،
والجدل الذي أثير على نطاق واسع -بما
في ذلك التلفزيون الرسمي- حول
إمكانية تحول الجماعة لحزب شرعي
معترف به.
وقد
أكدت مذكرة التحريات التى قدَّمها
جهاز مباحث أمن الدولة إلى النيابة
أن هذه المجموعة قامت بالتحرك فى
الأوساط الجماهيرية، وتحريض
المواطنين على كراهية الحكومة
القائمة، بدعوى تقاعسها عن حل مشاكل
جذرية، كما ذكرت مذكرة أمن الدولة أن
هذه المجموعة اتفقت على تشكيل بؤرة
تنظيمية على غرار التنظيم السري
القديم للإخوان، وأنها وضعت خطة
مرحلية لحركة كوادر التنظيم، تشتمل
على التثقيف وتلقين المبادئ
الإخوانية والسعي لاستقطاب مجموعات
أخرى، مستغلين في ذلك المناخ
الديمقراطي، والعمل على التوغل في
الأوساط الطلابية والشبابية في
المدارس والجامعات لإثارة الطلاب ضد
نظام الحكم القائم والادعاء باضطهاد
التيار الإسلامي، وتكوين رأي عام
معارض لتوجهات النظام الحاكم في مصر
وسياساته، وذلك في أوساط مختلف
القطاعات الجماهيرية التي يوجدون
بها، والإسقاط على السياسات
التعليمية والإعلامية والقرارات
الاقتصادية، والادعاء بأن الحكومة
الحالية هي سبب إفساد الحياة
السياسية والمناخ الديمقراطي في
البلاد، وأنها تقوم بملاحقة وضرب
القوى والأحزاب الإسلامية.
وأشارت
تحريات مباحث أمن الدولة إلى أن
العناصر الإخوانية كان مقررًا لهم
الاجتماع يوم الجمعة 29-12-2000 في
الفيوم، وقد أذن المستشار "هشام
بدوي" المحامي العام لنيابة أمن
الدولة بمراقبة الاجتماع وتسجيل ما
يدور فيه بالصوت والصورة والقبض على
المشاركين فيه، وقد تم القبض على هذه
العناصر بالفعل، وتم ضبط مبالغ
مالية تقدر بأربعة وأربعين ألف جنيه
مصري، إضافة إلى ألف وخمسمائة دولار
أمريكي، كما داهمت الشرطة مساكن
المقبوض عليهم وحرزت بعض الأوراق
الأخرى.
من
جهته نفى المحامي "عبد المنعم عبد
المقصود" عضو هيئة الدفاع عن
المحتجزين أن يكون اجتماع هذه
العناصر اجتماعًا تنظيميًّا، وقال:
إنهم أثبتوا جميعًا في تحقيقات
النيابة أنهم كانوا يلبون دعوة
للغداء ثالث أيام العيد من قبل أحد
زملائهم الذي رافقهم فترة السجن
طوال الشهرين الماضيين بسبب
الانتخابات النيابية، وهو "أحمد
عشري" نجل الشيخ عبد العزيز عشري
النائب البرلماني السابق، كما أنهم
أثبتوا أنهم كانوا بصحبة زوجاتهم
وأطفالهم؛ مما يؤكد أن المناسبة
كانت اجتماعية وليست تنظيمية، أما
المبالغ التي تم ضبطها فهي تخص أحد
المقبوض عليهم وهو مندوب إحدى
الشركات السياحية التي تقوم بتنظيم
رحلات الحج، وكان يعتزم توريد هذا
المبلغ للشركة الأم في القاهرة
لمصلحة بعض المواطنين الذين يعتزمون
أداء فريضة الحج.
وقال
عضو هيئة الدفاع: إن الاتهامات
الموجهة للمقبوض عليهم مكررة، وسبق
توجيهها لكل من قُبض عليه من قبل،
وهي تفتقر إلى الأدلة المادية، كما
أنها لا تُعَدُّ اتهامات في حد ذاتها.
وكانت
هذه المجموعة التي تم القبض عليها في
الفيوم قد خرجت لتوِّها من السجن بعد
قضاء ما يقرب من شهرين على ذمة
الانتخابات النيابية، ضمن أعداد
كبيرة قامت السلطات المصرية
بإطلاقهم بعد انتهاء الانتخابات،
وأفرجت عن غالبيتهم ولم يتبقَّ منهم
إلا حوالى مائة محتجز حسبما يقول
المحامون.
|
