|
أول انتخابات باكستانية بعد الانقلاب
سامر علاوي - إسلام آباد- إسلام أون لاين/1-1-2001
استمرت
في باكستان عمليات التصويت في
المرحلة الأولى من الانتخابات
المحلية على مستوى البلديات
والمديريات والتي بدأت الأحد (31-12-2000)
وتستمر حتى أغسطس القادم، في إطار
برنامج الجنرال "مشرف" للإصلاح
الإداري والسياسي في البلاد، والذي
أعلن عنه بعد خمسة أيام من تسلمه
السلطة في 12 من أكتوبر من عام 1999.
وهذه
هي أول انتخابات تجرى بعد الانقلاب
العسكري الذي أطاح بحكومة نواز
شريف، وتنتهي في أغسطس القادم
بالتزامن مع الذكرى الرابعة
والخمسين لاستقلال باكستان، تمهيدا
للانتخابات العامة التي من المتوقع
إجراؤها في أكتوبر عام 2002.
تجري
انتخابات هذه المرحلة الأولى في 18
دائرة انتخابية، يشترك فيها تسعة
ملايين ناخب من مجموع السكان،
البالغين مائة وأربعين مليونًا،
ويشارك فيها أكبر عدد من النساء في
تاريخ باكستان في الحياة العامة. في
خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة السياسة
التقليدية عبر الحد من نفوذ الأحزاب
الكبيرة والقائمة على أسس إقطاعية.
وفيما
قالت بعض المصادر إن هناك إقبالا
واسعا على صناديق الاقتراع وصل إلى
نسبة 60 في المائة في بعض المناطق..
فإن تقارير أخرى أشارت إلى أن بعض
الدوائر اتسمت بالبرود، ومُنع
المنتخبون من الإدلاء بأصواتهم من
قبل معارضي الانتخابات الذين
يطالبون بإجرائها على أساس حزبي، في
حين قالت الشرطة الباكستانية: إنها
احتجزت ثمانية عشر شخصًا بأسلحتهم
وسياراتهم في مدينة سركودا في إقليم
البنجاب بعد اشتباك مسلح بين
مجموعتين من أنصار المرشحين.
جدل
حول مشاركة المرأة
إلا
أن مشاركة المرأة التي يطمح
المسئولون الباكستانيون أن تكون
سابقة في الحياة السياسية يعتريها
الكثير من الشك؛ نظرا للظروف
الاجتماعية والاقتصادية التي
تعيشها في دولة مشرقية تفضّل المرأة
فيها العمل الخاص على العمل السياسي
العام، وتقف ظروف الفقر والجهل
حاجزًا كبيرًا أمام مشاركة فعالة
للمرأة الباكستانية.
ففي
مدينة سركودا التي يزيد تعداد
سكانها عن 100 ألف وسط إقليم البنجاب
الأكثر سكانا بين الأقاليم الأربعة..
بقي أكثر من 135 مقعدًا فارغًا من بين
مجموع المقاعد في المجالس التابعة
لها، البالغة 941 مقعدًا؛ بسبب عدم
ترشح أي امرأة لشغل هذه المقاعد.
وفيما
يعارض بعض الأزواج بشدة مشاركة
زوجاتهم في المجالس المحلية، فإن
البعض الآخر يجبرهن على الدخول في
هذا المعترك؛ أملاً في السيطرة على
هذه المجالس من خلال زوجاتهم، ورغم
كل العوائق والتصورات المتضاربة حول
الدور الجديد المنوط بالمرأة في
باكستان، والتي لم تعتاده من قبل؛
فإن المراقبين يرون فيه بداية
للتغيير، الذي يطمح إليه الجنرال
مشرف، والذي يصفونه بالمتحضر.
وإضافة
للمشاركة الواسعة للمرأة التي تؤسس
لها الانتخابات المحلية، فإن أبرز
ما ستخلّفه هذه الانتخابات هو إعادة
توزيع السلطات؛ بحيث تشكل هيكلة
جديدة للسياسة الباكستانية
التقليدية، وتقليصًا لنفوذ
التقليديين، خاصة الحزبين الكبيرين
والأحزاب الأخرى والسياسة القائمة
على نظام الإقطاع السياسي، تمهيدا
لإجراء انتخابات عامة في أكتوبر من
عام 2002.
وتأمل
الحكومة في تحقيق النجاح المطلوب في
مخطط توزيع السلطات؛ حتى تتمكن كافة
قطاعات الشعب من المشاركة في الحكم،
وتشكيل معارضة شعبية مسئولة.
ويتضمن
برنامج الجنرال مشرف لإعادة توزيع
السلطات برنامجًا تدريجيًا يتم فيه
نقل السلطة من المديريات إلى
الأقاليم، ومنها إلى مركز السلطة في
العاصمة إسلام آباد، ويتم من خلالها
تشكيل حكومة غير تقليدية، لا مكان
لها للأحزاب الرئيسية.
ومن
الواضح حتى الآن أن العملية
الانتخابية ستسير بدون عراقيل، رغم
معارضة الأحزاب السياسية لها، إلا
أن الأمر يبقى رهن قدرة هذه الأحزاب
على ضبط النفس، وعدم التدخل لإعاقة
العملية الانتخابية في أي مرحلة من
مراحلها. وقد استطاعت الحكومة على
مدى 14 شهرًا ضبط الشارع الباكستاني
من خلال منع المسيرات السياسية في
البلاد، والتي تقودها عادة الأحزاب
السياسية، إلا أن إعلان عدد من
الأحزاب الدينية عزمها تنظيم
احتجاجات ومسيرات بعد العيد دفع
الحكومة إلى أن تتخذ موقفًا ذا
اتجاهين: الأول الإصرار على حفظ
النظام والقانون وعدم السماح بأي
مظاهرات واحتجاجات عامة، والثاني
دعوة الأحزاب الدينية للحوار الذي
حدد موعده في منتصف الشهر الجاري.
|
