|
حكم بسجن معارض تونسي 12 شهرًا
تونس - (اف ب)-إسلام أون لاين/31-12-2000
قضت
محكمة تونسية على المعارض "منصف
المرزوقي" بالسجن لمدة سنة مع
النفاذ، بتهمة الانتماء إلى جمعية
محظورة و"نشر معلومات خاطئة"
بحسب الاتهام. ومعروف أن المرزوقي هو
الناطق باسم منظمة "المجلس الوطني
للحرية" في تونس، وقد منح القضاء
فريق المحامين المدافعين عنه مهلة
عشرة أيام لاستئناف الحكم الصادر،
وأخلت المحكمة سبيله مؤقتًا.
وقد
صدر الحكم على المرزوقي من قِبل
محكمة الجُنح التونسية السبت 30-12-2000
بالسجن ثمانية أشهر بتهمة الانتماء
إلى هذه المنظمة التي تنشط في تونس
منذ إنشائها نهاية 1998 من دون أن
تعترف بها السلطات التونسية، التي
ترفض منحها ترخيصا، كما حكم عليه
أيضا بالسجن أربعة أشهر بتهمة "نشر
معلومات خاطئة من شأنها الإخلال
بالأمن العام" بحسب نص الحكم؛
وذلك بسبب انتقاده إدارة صندوق
التضامن الوطني المكلّف بالعمل على
تنمية المناطق الفقيرة في تونس.
وطالبت هيئة الدفاع التي تضم أربعين
محاميًا عَبثًا هيئة المحكمة بتلاوة
الوثيقة التي تتضمن التصريحات
المنسوبة إلى المتهم قبل أن تنسحب
قبيل اختتام الجلسة، معتبرة أن
المحكمة لم تحترم حقوق الموقوف
والدفاع.
من
جهته أكد المرزوقي -الرئيس السابق
للرابطة التونسية لحقوق الإنسان-
انتماءه إلى المجلس الوطني للحريات،
مشددا على أن منظمته "قانونية
بموجب الدستور التونسي والقانون
الدولي". وقال: إنه يُحاكَم بسبب
ممارسته لحقوقه، وندد "بتورط
القضاء في تسوية خلاف سياسي".
وكان
المرزوقي قد مُنع من السفر، وطُرد من
منصبه كأستاذ في كلية الطب في سوسة (وسط
شرق).
يذكر أن محاكمة المرزوقي قد افتتحت
في 16 ديسمبر ثم تأجلت إلى السبت
30-12-2000 بطلب من الدفاع الذي انسحب
أخيرًا؛ احتجاجًا على ظروف سيرها،
وعلى اختيار موعد استئنافها في 30
ديسمبر الذي يصادف عشية عيد رأس
السنة.
وقد
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مرصد
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان،
ودبلوماسيون غربيون (أوروبا
والولايات المتحدة) وذلك في قصر
العدل بتونس.
|
